أوضحت العوضي، في بيان صحفي بمناسبة إعداد تقرير إنجازات هيئة التأمين لعام 2011، أن النمو المتوقع في حجم الأقساط المكتتبة يعد استمرارا للنمو الذي حققته سوق التأمين المحلية على مدى السنوات الثلاث الماضية، والذي تراوح كمعدل وسطي بين 7 و10%.
وذكرت أن حجم الأقساط المكتتبة نما بنسبة 51% بين عامي 2007 و2010، وبنسبة 10% بين عامي 2009 و2010، مما يعكس التطور الكبير المتواصل الذي يحققه سوق التأمين في الإمارات في ظل وجود هيئة التأمين كجهاز حكومي يعمل على تنظيم القطاع والإشراف عليه، بما يكفل توفير المناخ الملائم لتطوره وتعزيز دور صناعة التأمين.
وأرجعت العوضي النمو إلي الإجراءات التي قامت بها هيئة التأمين، والتطورات التي يشهدها الاقتصاد الوطني، وتزايد وتيرة نشاط القطاعات الاقتصادية كافة.
ووصل إجمالي الأقساط المكتتبة لتأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال “الحياة وعمليات تكوين الأموال” في عام 2010 إلى 4 مليارات درهم، بلغ نصيب الشركات الوطنية منها 34,2%، والأجنبية 65,8%.
وبلغ نصيب الشركات الوطنية من إجمالي الأقساط المكتتبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات 77,8% من الإجمالي البالغ 18 مليار درهم، والأجنبية 22,2%.
وبلغت نسبة احتفاظ شركات التأمين الوطنية من الأقساط المكتتبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات 53%، كما بلغت الأقساط المكتسبة لفروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات 17,5 مليار درهم، فيما بلغ إجمالي التعويضات التحميلية لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات قبل خصم حصة معيدي التأمين 10 مليارات درهم.
ديناميكية السوق
وأكدت العوضي أن سوق التأمين في دولة الإمارات تعد من أكبر أسواق التأمين العربية حجما من حيث الأقساط المكتتبة، ومن أكثرها احتواء للمتخصصين في مختلف فروع التأمين، الأمر الذي يعكس ديناميكية سوق الإمارات والاقتصاد الوطني.
وأضافت أن السنوات بين 2007 و2010 شهدت تطورا كبيرا في الأموال المستثمرة في قطاع التأمين بالدولة، والتي نمت بنحو 20% من 23,1 مليار درهم عام 2007 إلى 27,6 مليار درهم في 2010، ما يؤكد أهمية القطاع وتطوره النوعي في دولة الإمارات ودوره الحيوي بالنسبة للاقتصاد الوطني.
ووصل عدد شركات التأمين المقيدة لدى الهيئة حتى نهاية شهر نوفمبر 2011 إلى 61 شركة تأمين، منها 34 شركة وطنية، و27 أجنبية، وأصدر مجلس إدارة هيئة التأمين في شهر ديسمبر 2009 قرارا بوقف منح تراخيص جديدة للعمل في السوق الإماراتية، باستثناء الشركات التي يتم طرحها من قبل الحكومات المحلية.
ويوجد حاليا 13 شركة تزاول تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وتأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات، 11 منها وطنية، وشركتان أجنبيتان، إضافة إلى 37 شركة تزاول فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات، منها 20 وطنية، و17 أجنبية، فضلاً عن 10 شركات تزاول تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، منها شركتان وطنيتان، و8 أجنبية، فيما توجد شركة وطنية واحدة تزاول تأمين ائتمان الصادرات.
وتوجد 10 شركات وطنية تطبق نظام التأمين التكافلي، و13 وكيل تأمين، و170 وسيط تأمين، علماً بأن عدد الوسطاء انخفض خلال عامي 2009 – 2010، وذلك لشطب الذين لم يوفقوا أوضاعهم مع أحكام القرار الوزاري رقم 543 لسنة 2006 في شأن تنظيم مزاولة مهنة وسطاء التأمين.
وبلغ عدد استشاريي التأمين العاملين في الدولة 20 استشارياً، وعدد خبراء كشف وتقدير الأضرار 70 خبيراً، يعملون في سوق دولة الإمارات، وعدد الكتواريين “خبراء رياضيات التأمين” 27 اكتواريا مسجلا في الدولة.
وأكدت العوضي أن قطاع التأمين في دولة الإمارات شهد خلال عام 2011 نموا ملحوظا مدعوما بالنقلة النوعية التي سجلها القطاع خلال السنوات القليلة الماضية نتيجة الإجراءات والمبادرات والنشاطات المتطورة التي قامت بها هيئة التأمين لتنظيم سوق التأمين المحلي والارتقاء بها كمركز متقدم على المستوى الإقليمي.
وأوضحت أن قطاع التأمين الإماراتي شهد في مرحلة ما بعد تأسيس هيئة التأمين حركة قوية ونشطة في استكمال الأطر التشريعية، والتي تعتبر حجر الزاوية في إحكام الرقابة على قطاع التأمين بالدولة، حيث أصدرت الهيئة العديد من القوانين والأنظمة والتعليمات في مختلف نشاطات وفروع التأمين، وعلى رأسها نظام التأمين التكافلي، والتي ساهمت في تنظيم عمل ونشاط شركات التأمين الوطنية والأجنبية العاملة في السوق المحلية في الجوانب التنظيمية والقانونية والمالية والاستثمارية وغيرها.
التوطين
وقال العوضي إن هيئة التأمين أولت مسألة التوطين في شركات التأمين العاملة في الدولة اهتماما متقدما، بما ينسجم مع توجهات الحكومة وطموحات القيادة الحكيمة، وهي عملت على تغيير واقع التوطين ونسبته في شركات التأمين من خلال إصدار القوانين والتعليمات المختلفة التي تساعد على رفع نسب التوطين في شركات التأمين، وتوسيع قاعدة التدريب والتأهيل، ورفد المواطنين العاملين بأحدث النظم والأساليب العلمية والمهنية المتبعة في العالم، بما يضمن رفع المستوى المهني والعلمي للكوادر الوطنية العاملة في شركات التأمين.
وأضافت أن هيئة التأمين وضعت خطة متكاملة للتوطين للفترة خلال الفترة من 2012 إلى 2014 تسعى من خلالها إلى تحقيق هدفين، الأول كمي متمثل في زيادة نسبة المواطنين العاملين في شركات التأمين وفق نسب محددة تصل في نهاية الخطة إلى 15%، والثاني نوعي عبر تهيئة الشباب المواطنين للعمل في الجوانب الإدارية العليا والفنية والمالية والقانونية لأعمال التأمين وإعادة التأمين عبر تأهيلهم علميا وتدريبهم عمليا.
وأوضحت أن هذه المبادرات وغيرها التي اتخذتها هيئة التأمين ساهمت في وصول نسبة التوطين بشكل إجمالي إلى حوالي 6,5% حتى نهاية النصف الأول من عام 2011، في حين أظهرت متابعات الهيئة زيادة في أعداد المواطنين العاملين في شركات التأمين خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2011 بنسبة 13,3% مقارنة بنهاية عام 2010.
وأكدت أن عام 2012 والسنوات اللاحقة ستشهد المزيد من الإجراءات الهادفة إلى إعادة تنظيم سوق التأمين الإماراتية وإرسائها وفق أفضل الأسس والقواعد الفنية والمالية والقانونية، متزامنة مع تطور ونمو مؤشرات القطاع في المجالات كافة.
وأضافت أن ذلك سيؤدي إلى تعزيز دور قطاع التأمين وتطوير مساهمته في استراتيجية التنويع الاقتصادي والنمو الاقتصادي المتنامي لدولة الإمارات في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وتتمثل الأهداف الأساسية لهيئة التأمين بوضع التشريعات والقوانين لتنظيم وتطوير قطاع التأمين في الدولة، وتعزيز الإشراف والرقابة على قطاع التأمين لضمان الملاءة المالية، وتطبيق القوانين والمنافسة العادلة، ودعم التطوير المؤسسي للهيئة، وتعزيز قدرات الموظفين، وتدعيم القدرة التنافسية لقطاع التأمين لتحقيق التنافسية، وترويج الإمارات كمركز إقليمي وعالمي للتأمين.
وعمدت الهيئة إلى اتخاذ المزيد من المبادرات والإجراءات لتعزيز التوطين في قطاع التأمين، مثل ربط السماح للشركات بفتح فروع جديدة بتوظيف نسب محددة من المواطنين، وإلزام شركات تأمين أجنبية تعمل في السوق المحلية ولا يعمل فيها أي إماراتي بتحقيق المعدل العام على الأقل للتوطين قبل نهاية العام الجاري، وتشكيل لجنة لإدارة المركز التدريبي للتأمين والتكافل بالاشتراك مع معهد الإمارات للعلوم المصرفية والمالية. إضافة إلى مبادرة الهيئة واللجنة المشتركة لإدارة شؤون المركز التدريبي للتأمين والتكافل التي تترأسها العوضي بتنظيم سلسلة لقاءات مع الموظفين المواطنين العاملين في شركات التأمين في إمارات الدولة كافة، خصصت للإطلاع عن قرب على المعوقات التي تواجه التوطين، وتأمين الاستقرار الوظيفي، ووسائل تعزيز جاذبية العمل في قطاع التأمين، وتوسيع قاعدة التوطين في شركات التأمين كما ونوعا.
وأعقب ذلك لقاء موسع مع المديرين العامين ومديري الموارد البشرية في 61 شركة عاملة في دولة الإمارات، تم فيها مناقشة قضايا التوطين، وملاحظات ومقترحات المواطنين العاملين في شركات التأمين، وخطط هيئة التأمين في مجال تعزيز التوطين، ورفع مستوى التدريب ومهارات المواطنين العاملين في قطاع التأمين.
وقامت هيئة التأمين بإجراء استبيان بين الموظفين المواطنين العاملين في شركات التأمين لقياس مدى رضا المواطنين العاملين في شركات التامين في معظم الجوانب الإدارية والمالية والفنية والاجتماعية السائدة في الشركات التي يعملون فيها.
كما تم في مجال التدريب والتعليم التأميني تأسيس مركز التدريب للتأمين والتكافل، بالتعاون مع معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، على أن يتحول المركز إلى معهد للتأمين في المدى المتوسط، بالإضافة إلى عقد العديد من الدورات التدريبية للعاملين في الهيئة، وكذلك لبعض العاملين في شركات التأمين، وبعض الراغبين في العمل في قطاع التأمين، وعقد اتفاق مع أحد المعاهد العلمية المحلية من اجل بحث إمكانية إدخال مادة التأمين في مناهج المعهد، واستعداد هيئة التأمين للتعاون في هذا الشأن.
تشريعات تنظيمية
شهدت مرحلة ما بعد تأسيس هيئة التأمين إعداد واستكمال الأطر التشريعية، والتي تعتبر حجر الزاوية في إحكام الرقابة على قطاع التأمين بالدولة، في الوقت الذي تؤكد فيه الهيئة أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الإجراءات الهادفة إلى إعادة تنظيم سوق التأمين الإماراتية وإرسائها وفق أفضل الأسس والقواعد الفنية والمالية والقانونية، متزامنة مع تطور ونمو مؤشرات القطاع في المجالات كافة.
ولعل أبرز إنجازات هيئة التأمين في مجال التنظيم القانوني لسوق التأمين المحلية تتمثل باصدار نظام التأمين التكافلي رقم “4 لسنة 2010”، والذي يعتبر سبقا تأمينيا تحققه دولة الإمارات على المستوى العربي، والأكثر شمولية من بين الأنظمة المتخصصة على مستوى الدول الإسلامية، وكذلك إصدار التعليمات رقم “8 لسنة 2011” في شأن تنظيم أعمال وكلاء التأمين، والتعليمات رقم 3 لسنة 2010 بشأن قواعد ممارسة المهنة وآدابها الواجب إتباعها من قبل شركات التأمين، والتي تهدف بشكل نهائي إلى حماية حملة وثائق التأمين والمستفيدين من تلك الوثائق.
كما أصدرت الهيئة التعليمات بشأن ترخيص شركات إدارة مطالبات التأمين الصحي، وتنظيم ومراقبة أعمالها، والقواعد الاسترشادية لتنظيم تعامل شركات التأمين مع المصارف في ميدان تسويق وثائق التأمين، والتعليمات رقم “1 لسنة 2009” بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب في أنشطة التأمين، والنظام رقم 6 لسنة 2010 بشأن خبراء الكشف وتقدير الأضرار، والتعليمات رقم 9 لسنة 2009 بشأن ترخيص شركات إدارة مطالبات التامين الصحي، وتنظيم ومراقبة أعمالها، بالإضافة إلى اللائحة التنفيذية رقم “2 لسنة 2009” للقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007.
كما تم في مجال الوساطة في التأمين تطبيق القرار الوزاري المتعلق بزيادة الحد الأدنى لرأسمال وسيط التأمين، وذلك من أجل جعل مهنة الوساطة في التأمين تمارس من قبل بيوتات وساطة ذات كفاءة فنية ومالية مناسبة، كما تم إرسال مفتشي هيئة التأمين إلى بعض شركات التأمين ووسطاء التأمين للتدقيق من النواحي الفنية والمالية والقانونية.
وعملت هيئة التأمين على إعداد ثلاثة مشروعات للتعليمات المالية في قطاع التأمين بهدف تنظيم نشاط قطاع التأمين في الدولة وزيادة تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي استنادا لأحكام المادة 23 من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007.
ويتمثل الهدف الأساسي لمشروعات التعليمات المالية بحماية الشركة وحماية حملة وثائق التأمين على حد سواء ضد المخاطر لحماية الاقتصاد الوطني ولتجميع المدخرات الوطنية وتنميتها واستثمارها لدعم التنمية الاقتصادية بالدولة وتوفير أفضل خدمات تأمينية تقدمها شركات التأمين العاملة بالدولة.
استقبال 5,4 ألف شكوى في 10 أشهر
◆ أنشأت هيئة التأمين مكتباً متخصصاً للشكاوى والاستفسارات لحل مشكلات مع شركات ووسطاء التأمين ومعالجتها بالطرق الودية والقانونية المناسبة.
وبلغ عدد الشكاوى التي تلقتها هيئة التأمين خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2011 نحو 5350 شكوى واستفساراً يتعلق بفروع التأمين المختلفة بمعدل 535 شكوى واستفساراً شهريا، فيما ساهمت قناعة جميع الأطراف في سوق التأمين المحلي بصدقية هيئة التأمين وموقفها الحيادي في جميع القضايا والشكاوى في التوصل إلى حلول ودية لأغلب القضايا المعروضة.
وقامت الهيئة بإيجاد حلول لنحو 80% من إجمالي الشكاوى التي تلقتها عن تأمين السيارات خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، عبر إجراءات ودية ترضي الطرفين، بالإضافة إلى الإجابة على جميع الاستفسارات المعروضة والمقدمة إليها حول القوانين والقضايا التأمينية المختلفة. وقامت الهيئة بحل جميع الشكاوى المتعلقة من شركات ضد شركات أخرى، ومن وسطاء ضد شركات، وبالعكس، ومن عملاء ضد شركات بالطرق الودية، باستثناء ثلاث شكاوى تم رفعها للقضاء، اثنتان منها بتوصية من الهيئة للفصل بها وتزويد الهيئة بالقرار لاتخاذ الإجراءات المناسبة من جانبها.
وتقوم هيئة التأمين بمتابعة مستمرة وجهود متواصلة لتلقى الشكاوى وتكثيف المتابعة الميدانية لسوق التأمين المحلي، بالتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية المعنية، وسرعة العمل على حل هذه الشكاوى بالطرق الودية والقانونية المناسبة، وهي ستستمر في اتخاذ الإجراءات التنظيمية الهادفة إلى توفير الحماية اللازمة لحملة وثائق التأمين التي تعد جزءاً رئيسيا من المهام التي أوكلها القانون رقم 6 للعام 2007 للهيئة.
تهتم هيئة التأمين منذ تأسيسها بخدمة المواطنين وحملة الوثائق الذين لديهم مشكلات مع شركات ووسطاء التأمين ومعالجتها بالطرق القانونية والودية المناسبة بين الطرفين، وذلك بشكل مثالي وتنافسي ضمن إطار تطبيق القانون بهدف تعزيز تنافسية سوق التأمين المحلية.
اتفاقيات تعاون مع جهات محلية ودولية
◆ قامت هيئة التأمين بتطوير علاقات التعاون مع العديد من الجهات المحلية والاتحادية داخل الدولة، والجهات خارج الدولة، من خلال التوقيع على مذكرات التفاهم.
وضمت قائمة الاتفاقيات الدائرة الاقتصادية بدبي، دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، الدائرة الاقتصادية بعجمان، مركز دبي المالي، غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، هيئة التأميـن الأردنيـة، الهيئــة العامـة للرقابة المالية بجمهورية مصر العربية، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال والهيئة العامـــة للتأميـن بالجمهـوريـة التونـسية. وعملت هيئة التأمين على انضمام دولة الإمارات إلى العديد من المنظمات الإقليمية والعالمية، وهي الاتحاد العام العربي للتأمين، المنتدى العربي لهيئات الرقابة على أعمال التأمين، والمنظمة العالمية لمراقبي التأمين ومجلس الخدمات المالية الإسلامية.
وتحرص هيئة التأمين باستمرار على تطبيق استراتيجية متطورة في مجال التميز والجودة بهدف الارتقاء بالممارسات في مكان العمل من خلال تطوير معايير العمل الحكومي في الهيئة.
وعلى الرغم من أن هيئة التأمين حديثة التأسيس، إلا أنها حرصت على المنافسة بقوة في جوائر برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي لأول مرة في مختلف المستويات، حيث عقدت الهيئة خلال الفترة الماضية ورشات عمل تدريبية متخصصة بمعايير فئة الجهة الاتحادية المتميزة لأعضاء اللجنة العليا، وفريق التميز المؤسسي، إلى جانب ورش عمل أخرى على مستوى الفرق والإدارات.
|
