14-09-2013- بانوراما التأمين
في فترة الاربعينيات كان الاردن صغير الحجم وعدد سكانه لا يتجاوز 400 الف نسمة وواجه اقتصاده صعوبات كبيرة بعد الحرب العالمية الثانية بسبب ركود حركة استيراد البضائع ولم يكن التأمين متداولا آنذاك عدا تأمين اعتمادات الاستيراد التي كانت تحتاج الى تأمين نقل بحري أو بري وكان البنك العثماني يؤمن عليها مع شركة Star Eagle في لندن مقابل عمولة قدرها 20% وفي عام 1946 كانت البداية الأولى للتأمين في الاردن حيث تم تأسيس أول وكالة للتأمين اسسها السيد رؤوف ابو جابر (انذاك ) تابعة لشركة الشرق للتأمين المصرية التي كانت قد تأسست عام 1921 في القاهرة برأس مال مصري فرنسي مشترك .
وفي فترة الخمسينيات شهد السوق الاردني نشاطا ملحوظا في حقل تأمينات السيارات (حوادث السيارات ) والنقل البحري عندما اضطر الاردن الى تنزيل البضائع في ميناء العقبة مما أوجد الحاجة الى قطاع قوي للنقل بالسيارات ونتيجة للحاجة في توفير التغطيات في هذه المجالات تأسست شركات تأمين أولها شركة التأمين الأردنية التي تأسست كأول شركة تأمين أردنية في أوائل الخمسينيات . في هذه المرحلة وجد من المناسب تنظيم المهنة للحد من المنافسة الشديدة التي برزت في السوق وعدم القدرة على مواجهة المطالبات الكبيرة من قبل بعض الشركات والهيئات فتم تأسيس جمعية شركات التأمين الاردنية برئاسة المستر ليدجر وبادارة السيد رؤوف أبو جابر والسيد الياس حبايب.
وكانت شركات التأمين تسجل في وزارة العدلية ويحكمها عدة قوانين وأنظمة منها قانون الضمان العثماني (المجلة) وقانون الشركات الفلسطيني والمراسيم الصادرة عنه وأبرزها المرسوم الصادر سنة 1945 (ودائع شركات التأمين)، كما صدر نظام مراقبة أعمال شركات التأمين على البضائع رقم (24) لسنة 1959، وأمر الدفاع رقم 33 لسنة 1963 بشأن اجراءات الكشف على البضائع المؤمن عليها والتي تتعرض لتلف أو ضرر واجراءات التعويض بشأنها.
لم ينتظم التأمين في الأردن إلا بصدور قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 5 لسنة 1965 وأنيطت صلاحيات مراقبة أعمال التأمين إلى مديرية مراقبة التأمين وارتباطها بوزارة التموين والصناعة والتجارة وثم قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 30 لسنة 1984 وقانون مراقبة أعمال التأمين رقم 33 لسنة 1999 الذي تم بموجبه تأسيس هيئة التأمين التي تشرف على القطاع حتى تاريخه.
خلال الستينيات شهد السوق الأردني تزايد في عدد شركات التأمين حيث أسست شركة الشرق الأوسط برأس مال قدره 200 الف دينار ثم تلتها شركة التأمين الوطنية المساهمة .
واستمر حال القطاع على ما هو عليه خلال فترة السبعينيات حتى منتصف الثمانينيات حيث بلغ عدد شركات التأمين (33 ) شركة وفرع ووكالة منها (23) شركة تأمين محلية والباقي فروع لشركات أجنبية جميعها يعمل في سوق لا يتجاوز حجم أقساطه (33) مليون دينار . ونتيجة للركود الاقتصادي في أواخر الثمانينيات والمنافسة العشوائية في سوق صغير وتدني أسعار التأمين دون المستوى الفني تعرضت العديد من شركات التأمين آنذاك الى خسارة الأمر الذي دفع بالحكومة الى اصدار قانون مراقبة أعمال التأمين رقم (30) لعام 1984 حيث جاء في المادة (56) منه وقف اصدار رخص جديدة لشركات التأمين وفي المادة 6/أ فرضت رفع رأسمال شركة التأمين الى ستمائة الف دينار وألزمت شركات التأمين بتوفيق أوضاعها اما عن طريق الدمج أو رفع رأس المال كل ذلك أدى الى تخفيض العدد الى (17) شركة تأمين محلية وشركة تأمين أجنبية واحدة في عام 1987. واستقر الحال نسبياً لغاية عام 1995 حيث صدر قانون رقم (9) لسنة 1995 الذي فتح ثانية الفرصة لتأسيس شركات تأمين جديدة وأوجب رفع رأسمال شركات التأمين الاردنية الى (مليوني دينار ) التي تمارس أعمال التأمين المباشر و ( عشرين مليون دينار ) للشركة المتخصصة بأعمال اعادة التأمين أما الشركات الاجنبية فالزم رفع رأسمالها الى (اربعة ملايين دينار ).
وعلى اثر ذلك دخلت الى السوق (8) شركات تأمين جديدة وارتفع عدد الشركات العاملة ليصبح (25)شركة محلية وشركة اجنبية واحدة وأخرى تحت التأسيس حتى وصل العدد في عام 2000 الـــى (27) شركة تأمين وفي عام 2001 أنخفض عدد شركات التأمين الى 26 شركة نتيجة لتصفية شركة تأمين وفي عامي 2007و2008 دخلت 3 شركات تأمين جديدة إلى السوق وهي ميدغلف،داركم لتأمين القروض السكنية والأولى للتأمين ليرتفع عدد الشركات إلى 29 شركة وقامت شركة داركم في أواخر عام 2008 بالإنسحاب من السوق لتغيير غاياتها وإتجاهها للعمل في قطاع التمويل والإستثمار بدلاً من التأمين لينخفض عدد الشركات إلى 28 شركة حيث استقر هذا العدد منذ عام 2009 ولنهاية عام 2011.
وفي بداية 2012 وصل عدد شركات التأمين 27 شركة وذلك بعد الغاء اجازة العمل لشركة تأمين واحدة.
