25-11-2012 – بانوراما التأمين
الكويت – شدد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الخليج للتأمين خالد الحسن على ضرورة العمل لتطوير تشريعات منظمة لسوق التأمين، وداعمة لنشاط القطاع، وذلك عبر إصدار قانون تأمين جديد وتأسيس هيئة للمراقبة والإشراف على أعمال التأمين في الكويت.
وقال الحسن في حديث لـ القبس ان سوق التأمين المحلي يحتاج إلى تنظيم، فما زلنا نعمل في قانون صدر عام 1960، واليوم بعد 50 سنة تطورت أعمال التأمين وتعقدت المسؤوليات والالتزامات، وبالتالي القطاع بحاجة إلى قانون متطور يحفظ لحملة الوثائق والمساهمين حقوقهم ويزيد قدرة شركات التأمين على الوفاء بالتزاماتها.
وطالب الحسن بضرورة إعادة النظر بأسعار تأمين السيارات الإلزامي، نظرا للخسائر التي تتعرض لها شركات التأمين في هذا النوع من التأمين، مشيرا إلى أن تكاليف تصليح السيارات زادت وسعر التأمين الإلزامي لم يزد منذ أكثر من 35 عاما.
وأضاف الحسن أن شركات التأمين الكويتية ما زالت بحاجة إلى تضافر الجهود للنهوض بالقطاع ليواكب الأسواق الخليجية الأخرى. فاليوم قطاع التأمين الكويتي بحاجة إلى دعم اكبر من هيئات الإشراف والرقابة، ويحتاج إلى المزيد من تدريب الكوادر الوطنية لتسويق المنتجات بشكل أفضل. وكشف الحسن أن التأمين الصحي في الكويت بنمو مستمر، وهناك طلب كبير ومتزايد على منتجاته، لكن المنافسة فيه مزعجة وهو من التأمينات المكلفة التي تحتاج إلى إدارة مستمرة وتكنولوجيا متطورة، وإلى مراجعة سنوية لتحسين الشروط والأسعار. وفي ما يلي نص الحوار:
ما موقع «الخليج للتأمين» اليوم بين المنافسين؟
– «الخليج للتأمين» تعد الأولى في الكويت من حيث حجم الأقساط المكتتبة حاليا التي يتجاوز حجمها 130 مليون دينار. كما أنها تستحوذ على اكبر حصة سوقية في قطاع التأمين في الكويت تصل إلى أكثر من %30، وعلى مر السنين نمت «الخليج للتأمين» من كونها شركة تأمين رائدة في الكويت إلى شركة إقليمية للحلول التأمينية المتكاملة في المنطقة. واليوم «الخليج للتأمين» تعد اكبر شركة تأمين في الكويت بأنشطة تأمينية مدعومة من قبل كبرى شركات إعادة التأمين المصنفة A العالمية. وتعكس تصنيفاتنا قوة عمليات «الخليج للتأمين» في المنطقة والربحية المتميزة والمستويات الكافية من الرسملة المتينة المتوافقة مع المخاطر.
ما الذي يميز «الخليج للتأمين» عن غيرها؟
– في الواقع نتميز بتواجدنا في أسواق عربية عديدة، الأمر الذي يساعدنا على خدمة المستثمر الكويتي والمستثمر العربي في مناطق مختلفة، فاليوم نحن متواجدون في كل من مصر وسوريا ولبنان والأردن والسعودية والإمارات، بالإضافة إلى العراق. وتعتبر «الخليج للتأمين» هي الخيار التأميني الأول، فهي تعتمد على فريق مهني ومستشارين على مستوى عال من الكفاءة في مجال التأمين وتقديم الاستشارات التأمينية والاهتمام بالعملاء.
تقييم السوق المحلي
كيف ترون اليوم قطاع التأمين في الكويت؟
– نأمل أن يكون هناك المزيد من الاهتمام بقطاع التأمين في الكويت، وذلك عن طريق تطوير التشريعات المنظمة للسوق، ووضع القوانين الداعمة لنشاط القطاع، وإعادة النظر بأسعار تأمين السيارات الإلزامي نظرا للخسائر التي تتعرض لها شركات التأمين في هذا النوع من الخدمة. ومن الضروري اليوم إصدار قانون تأمين جديد وتأسيس هيئة للمراقبة والإشراف على أعمال التأمين. ونأمل بان نكون بمستوى شركات التأمين في الأسواق الخليجية الأخرى.
ما قدر الزيادة التي تطالبون بها لأسعار التأمين على السيارات؟
– المسألة ليست مسألة سعر، بل إعادة تنظيم التشريعات على تأمين السيارات مثلا تطبيق مبدأ الثواب والعقاب، أي الذي يتسبب بالحادث تزيد عليه قيمة التأمين والذي يكون مقلا بعمل الحوادث يخصم له من قيمة التأمين. فيجب منح شركات التأمين الحرية في تحديد سعر التأمين وفقا لسجل الشخص وعدد الحوادث التي تسبب فيها. ومن الضروري اليوم أن تتم إعادة النظر بمسألة التأمين على السيارات، فتكاليف التصليح زادت، بينما منذ 35 سنة لم يزد سعر التأمين، فهذه مشكلة كبيرة تواجهها شركات التأمين.
هل ترون أن سوق التأمين الكويتي يجاري أسواق التأمين في الدول المجاورة؟
– شركات التأمين الكويتية ما زالت تحتاج إلى تضافر الجهود للنهوض بقطاع التأمين، حيث سبقتنا الأسواق الخليجية الأخرى، خصوصا إذا ما تمت المقارنة مع السعودية والإمارات وقطر. فنجد أن شركات التأمين المحلية مازالت بحاجة إلى النمو بصورة اكبر وتحتاج إلى دعم اكبر من هيئات الإشراف والرقابة في الكويت، وكذلك تحتاج إلى المزيد من تدريب الكوادر الوطنية لتسويق منتجاتها بشكل أفضل. سوق التامين بالكويت يحتاج إلى تنظيم، فمازلنا نعمل في قانون التأمين الذي صدر في عام 1960، واليوم بعد 50 سنة تطورت أعمال التأمين وتعقدت المسؤوليات والالتزامات، وبالتالي القطاع بحاجة إلى قانون متطور وحديث يحفظ لحملة الوثائق والمساهمين حقوقهم ويزيد قدرة شركات التأمين على الوفاء بالتزاماتها.
هل تقدمتم بأي مقترحات للحكومة؟
– هناك مشروع قانون تم انجازه من شركات التأمين وقدم لمجلس الوزراء، ونحن بانتظار الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء ومجلس الأمة.
كيف تنظرون لمستقبل قطاع التأمين في الكويت وهل سيتأثر بالاحداث السياسية؟
– نحن متفائلون ونتوقع أن يكون هناك نمو سنوي في قطاع التامين في الكويت بحدود %5 إلى %7 وبالنسبة للأحداث السياسية التي تحدث في المنطقة أو في الكويت فهي لها تأثيرات على الاقتصاد بشكل عام وعلى مشاريع التنمية، فكلما تأخر الاقتصاد تأثرت مشاريع التنمية والقطاعات الاقتصادية ككل وليس قطاع التأمين فقط. وفي النهاية قطاع التأمين هو انعكاس للوضع السياسي والاقتصادي في البلد.
القطاع الصحي
ما تقييمكم لقطاع التأمين الصحي في الكويت؟
– التأمين الصحي في الكويت بنمو مستمر وهناك طلب كبير ومتزايد على منتجات التأمين الصحي، واليوم لدينا أكثر من 80 ألف مشترك وأكثر من 100 جهة من مستشفيات وعيادات وصيدليات تزود المؤمنين بالخدمات الصحية. لكن التأمين الصحي في الكويت مازال يحتاج إلى وعي أكثر فيما يتعلق بطبيعة التغطية وشروط التغطية وترتيب التأمين.
وتبقى المنافسة مزعجة في هذا المجال، الأمر الذي يقلل هامش الربح، حيث ان التأمين الصحي من التأمينات المكلفة التي تحتاج إلى إدارة مستمرة وتكنولوجيا متطورة وإلى مراجعة سنوية لتحسين الشروط والأسعار.
هل ترون أن أسعار التامين الصحي في الكويت مناسبة؟
– الأسعار جيدة بالنسبة للمستهلكين، فهي انعكاس لأسعار الخدمات الصحية المقدمة في الكويت من قبل شركات القطاع الخاص. كما أن الأسعار تعتمد على أعمال الشركات، فإذا كانت الشركة أقساطها جيدة وتحقق هامش ربح معينا، فشركات التأمين لا تزيد الأقساط عليها، لكن إذا كانت الشركة تتسبب بإلحاق خسائر بشركات التأمين فيتم مراجعة الأسعار وإعادة النظر فيها.
ما رأيك بالتأمين التكافلي؟
– في الواقع التأمين التكافلي هو نوع من أنواع التأمين والخدمات التأمينية التي تقدمها الشركات، وهو لحد ما يتواءم مع متطلبات الشريعة الإسلامية من حيث استثمار الأموال المحصلة تحت التأمين التكافلي في قنوات استثمار متوافقة مع أحكام الشريعة.
وهناك مجموعة من المؤسسات التي تتعامل ضمن نطاق الشريعة الإسلامية تتطلب مجالس إداراتها ونظامها الأساسي التعامل بالتأمين التكافلي كوسيلة تغطية المخاطر التي يتعرضون لها. وبالنهاية التأمين التكافلي هو نوع من أنواع التأمين التي تغطي الخطر نفسه، والفروقات تكمن في طريقة استثمار الأموال المحصلة وكيفية توظيفها.
