12-02-2003 – بانوراما التأمين
اﻟﺬﯾﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﯾﻀﻌﻮن اﻟﻌﺮاﻗﯿﻞ أﻣﺎم اﻗﺮار ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﻮاطﻨﯿﻦ وﯾﺆﻛﺪون ان ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﺴﺘﻨﻔﺪ أﻣﻮال
اﻟﺨﺰﯾﻨﺔ، وﯾﻠﺤﻖ اﻟﺪﻣﺎر ﺑﺎﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ھﻢ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺄ ﻛﺒﯿﺮ،ﻷن اﻟﺘﺎﻣﯿﻦ اﻟﺼﺤﻲ ھﻮ ﻣﻦ أﺑﺴﻂ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻮاطﻦ،وأن
اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار،ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻷﻧﻈﻤﺔ ﻟﺸﻤﻮﻟﮭﻢ ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺼﺤﻲ ﻟﯿﺲ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ
اﻟﺤﺴﯿﻦ اﻟﻄﺒﯿﺔ ﻓﻘﻂ،وﻟﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﯿﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ وﺣﺘﻰ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرح.
ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺼﺤﻔﻲ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر ﻓﻮزي اﻟﺤﻤﻮري رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﯿﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﺬي ﻧﺸﺮﺗﮫ «اﻟﺪﺳﺘﻮر» أﻣﺲ اﻻول
ھﻨﺎك ﺑﺎرﻗﺔ أﻣﻞ ﻛﺒﯿﺮة، ﺑﺄن ﯾﻨﺎل اﻟﻤﻮاطﻨﻮن ھﺬا اﻟﺤﻖ،دون ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻄﺮق أﺑﻮاب اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ،أواﻻﺳﺘﻨﺠﺎد واﻟﺘﻮﺳﻂ ﻋﻨﺪ
اﻟﻨﻮاب واﻷﻋﯿﺎن ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ أب أﺻﯿﺐ ﺑﻨﻮﺑﺔ ﻗﻠﺒﯿﺔ ﺣﺎدة،أوﺳﯿﺪة ﺑﺤﺎﺟﺔ اﻟﻰ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺟﺮاﺣﯿﺔ ﻋﺎﺟﻠﺔ،أوطﻔﻞ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ
اﻷﻣﺮاض (وزارة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻲ دﺧﻠﺖ وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻄﺮوﺣﺎت اﻟﺮاﺋﺪة ﻟﻮزﯾﺮھﺎ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻧﻀﺎل اﻟﻘﻄﺎﻣﯿﻦ ﺳﻮاء ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻷردﻧﯿﺔ واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮاﻓﺪة وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ظﺎھﺮة اﻟﻔﻘﺮ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ،ﺗﺪﺧﻞ اﻵن ﻓﻲ
ﻗﻀﯿﺔ اﺑﺘﻌﺪ ﻋﻨﮭﺎ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ ﻟﻜﻨﮭﺎ ﺗﻤﺲ ﺻﻤﯿﻢ اﻟﻮاﻗﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺼﺤﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺼﻌﺐ ﻟﻠﻤﻮاطﻨﯿﻦ وذﻟﻚ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ إﻗﺎﻣﺔ
إﺋﺘﻼف ﯾﻀﻢ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ وزارﺗﻲ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﻤﺴﺘﺸﻔﯿﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﺸﻤﻮل ﻧﺤﻮ ﻣﻠﯿﻮن وﺛﻤﺎﻧﻤﺌﺔ اﻟﻒ ﻣﻮاطﻦ ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
اﻟﺼﺤﻲ،ﻷﻧﮭﻢ ﻏﯿﺮ ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ وأن اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼج ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺣﻘﺎ ﻟﻠﻮاطﻦ،وأﻧﮫ ﯾﻨﺪرج ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻮطﻨﻲ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻹﻗﺘﺼﺎدي
واﻟﻮظﯿﻔﻲ،ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ھﺬا اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﮭﺎﺋﻞ ﺑﺄﺟﻮر اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎت ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﯿﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ أوﺣﺘﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ واﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ).
(ﻣﻦ ھﺬه اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺘﻲ ﺳﯿﺘﺒﻨﺎھﺎ اﻻﺋﺘﻼف طﺮح ﻋﻄﺎء ﻻﺻﺪار ﺑﻮﻟﯿﺼﺔ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻮﺣﺪة ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺼﺒﺢ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ إﻟﺰاﻣﯿﺎ وﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ
ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻟﺜﻠﺜﯿﻦ واﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻟﺜﻠﺚ وﺗﺘﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﻢ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﯿﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص).
ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻌﻤﻞ وﻏﯿﺮ ﻣﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺼﺤﻲ ﺳﯿﺘﻢ ﺗﻐﻄﯿﺘﮭﺎ ﻣﻦ ﻋﺪة ﻣﺼﺎدر اﻟﺸﺮﯾﺤﺔ اﻷوﻟﻰ ھﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻀﻮﯾﻦ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ اﻟﻀﻤﺎن
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،وأن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أﻋﻠﻨﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة ﻋﻦ ﻧﯿﺘﮭﺎ ﺷﻤﻮل ﻣﻦ ﻻ ﯾﺸﻤﻠﮭﻢ أي ﺗﺄﻣﯿﻦ أﺧﺮ،وھﻨﺎك اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻔﻘﯿﺮة وﻏﯿﺮ اﻟﻘﺎدرة،وھﻲ ﻣﻌﺮوﻓﺔ
ﻟﺪى ﺻﻨﺪوق اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ وﺻﻨﺪوق اﻟﺰﻛﺎة،وﺟﮭﺎت أﺧﺮى،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ اﻟﻌﺎدﯾﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﻤﻠﻮن ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺤﺮة،ﺣﯿﺚ ﻣﻦ
اﻟﻤﻤﻜﻦ إﻗﺎﻣﺔ ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺻﺤﻲ،ﯾﺸﻤﻞ ﻛﻞ ھﺬه اﻟﻔﺌﺎت،وﯾﺘﻢ ﺗﻐﻄﯿﺔ ﺗﻜﺎﻟﯿﻔﮫ ﻣﻦ إﻗﺘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،وﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﯾﺪﻓﻊ اﻟﻤﻜﺘﺐ
اﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ اﻟﺪﯾﻮان اﻟﻤﻠﻜﻲ اﻟﮭﺎﺷﻤﻲ اﻟﻌﺎﻣﺮ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ واﻟﺘﻲ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ ﺛﻤﺎﻧﯿﻦ ﻣﻠﯿﻮن دﯾﻨﺎر، وﻣﻦ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻓﻲ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻮزراء، وﻣﻦ ﺻﻨﺪوق
اﻟﺰﻛﺎة وﻣﻦ اي ﺗﺒﺮﻋﺎت وﻣﺼﺎدر ﺧﯿﺮﯾﺔ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﮫ ﺳﯿﺘﻢ ﺷﻤﻮل اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ وﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻔﺌﺎت ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺼﺤﻲ وأن ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻌﻼج ﻟﻠﻤﻮاطﻨﯿﻦ
ﺳﯿﻜﻮن وﻓﻖ ﻋﻤﻞ ﻣﺆﺳﺴﻲ،وﻟﻦ ﺗﻜﻮن ھﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻷي ﻣﻮاطﻦ ﻟﻠﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻘﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺘﮫ وﻣﺴﺘﻘﺒﻠﺔ،أوﺣﺘﻰ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﺑﺄن ﯾﺒﺤﺚ ﻋﻦ واﺳﻄﺔ
ﻟﺪﺧﻮل اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ، أوﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻄﺒﯿﺐ.
(اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﺠﻤﯿﻊ أﺑﻨﺎء اﻟﻮطﻦ،ﻣﻄﻠﺐ ﺷﺮﻋﻲ،وﻣﻦ أﺑﺴﻂ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻮاطﻦ،وأﻧﻨﺎ ﻧﺄﻣﻞ إﺗﺨﺎذ ﺧﻄﻮات ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻓﻜﺮة ھﺬا اﻹﺋﺘﻼف
اﻟﺼﺤﻲ،وإﻗﺎﻣﺔ ﺻﻨﺪوق اﺧﺮ ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻷﺧﺮى وﺷﻤﻮﻟﮭﻢ ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺼﺤﻲ).
