26-06-2012 بانوراما التأمين
يدرك جميعنا حجم المسؤولية الملقاة على عاتق شركات التأمين في مختلف مجالات هذا التأمين، وخاصة مجال تأمين المركبات، التي تسجل اليوم اكبر التحديات، كما هو واضح من الواقع المعاش، وذلك على اثر كثرة حوادث السير، وما ينتج عنها من وفيات، تفوق التوقعات قياسا بعدد السكان، ومن حالات الاصابة بدرجاتها المختلفة، بالاضافة طبعا الى الخسائر المادية الناتجة عن الغاء وتصليحات المركبات، كل هذه الصورة في عموميتها واضحة امام اعين الجميع، وكثير منا من يتساءل عن كيفية التوفيق بين الخسائر والأرباح، عند شركات التأمين، وتأتي الاجابة – على الرغم من ذلك كله – ان هناك أرباحا، وهناك انتعاش استثماري لدى هذه الشركات، وهذا شيء مما يسر بالتأكيد، حتى تبقى هذه الشركات الامل الباسم امام كل من يتعرض لمواقف دفع الدين، وعلى وجه الخصوص في جوانب حوادث السيارات التي تضرب اليوم الامثلة القاسية في زهق الارواح التي تقدر دياتها بعشرات الآلاف، خاصة عندما يكون في السيارة الواحدة اكثر من حالة وفاة.
الحديث هنا ليس عن ارباح وخسائر هذه الشركات، ونقول الله يكون في عونهم، لكن الحديث هنا عن مسألة ربط قيمة التأمين بعمر المؤمن له، فهذه مسألة تحتاج الى مراجعة، حيث تزيد قيمة التأمين كلما نقص عمر المؤمن له، فان كان في فئة الاعمار الصغيرة، فالقيمة التأمينية للمركبة تزداد، وان كان في فئة الاعمار الكبيرة اي بعد الاربعين عاما، فالقيمة التأمينية للمركبة تنقص، وهذه المعادلة أراها كما يراها غيري، مربكة الى حد كبير، وذلك على اعتبار ان الحادث عندما يقع يكون التعويض الذي تدفعه شركة التأمين عن الاضرار، أو الوفيات نفسه فما علاقة السن هنا، قد يبرر البعض ان فئات الاعمار الصغيرة من السائقين اكثر تهورا، أو اكثر تكرارا للحوادث، ولكن السؤال: هل زيادة التأمين ثلاثين ريالا على هذه الفئات يقلل من هذه الحوادث الواقعة، اذا كان هنا لب المشكلة فقط، ومعروف ان اسباب الحوادث كثيرة، وصغر العمر هو واحد من هذه الأسباب، اذن المبرر ليس قويا مما يدفع شركات التأمين على فرض هذه الزيادة إلا اذا كانت المسألة فقط ايجاد مبرر للزيادة لا غير.
اما الجانب الآخر في هذا الاتجاه هو، وهذا مقترح يأمل الكثيرون ان تتبناه شركات التأمين بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية، وهو فتح منافذ تأميينة في مكان تسجيل المركبات في مراكز شرطة عمان السلطانية، وهو امر لا يضيف عبئا كبيرا على جهاز الشرطة، خاصة في ظل تفعيل الحكومة الالكترونية، وهناك اليوم ربط للشبكات بين مختلف المؤسسات، بحيث يأتي المنتهية صلاحيات الفترة الزمنية لمركبته ويختار شركة التأمين التي يريدها في نفس المكان الذي يجدد سيارته، ومن خلال هذا الربط الالكتروني بين الشرطة وشركات التأمين تتحدد قيمة التأمين سواء لطرف ثالث، او التأمين الشامل، وحتى لو سن وضع رسوم بسيطة كريال واحد، أو حتى ريالين مقابل هذه الخدمة، فهذا لا شك انه سوف يوفر الكثير من الجهد والوقت على جميع الأطراف، وهذا الامر لن يخرج عن مفهوم «تسهيل الإجراءات التي دعا اليها مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم – حفظه الله ورعاه -، لذلك أمل الكثيرين ان تتدارس الجهات المعنية هذا الاقتراح، وان كان لا يربك العملية الادارية لدى شركات التأمين وشرطة عمان السلطانية فيأمل الجميع ان يتم تطبيقه خدمة للصالح العام
