نشرت ”الاقتصادية” تقريراً عن أن وزارة الصحة لا تستطيع تحمل أعباء التأمين الطبي لأكثر من 16 مليون سعودي، وأن المملكة في حاجة إلى حلول ابتكارية لكيفية تقديم الرعاية الطبية.
الرعاية الطبية من الخدمات العامة المكلفة، خصوصا عندما تكون الدولة الرافد الأساسي لتقديم الخدمة الطبية عبر المساحة الجغرافية الواسعة للمملكة، وعندما يتغير هيكل السكان وتتجه نسبة جوهرية منهم نحو الشيخوخة، الأمر الذي يجعل تقديم الخدمات الصحية بالكفاءة المناسبة وبتكلفة منخفضة أمراً غير مستدام.
في ظل هذه الظروف لا مناص من أن تتخلى الدولة عن جانب من مسؤوليتها في تقديم الرعاية الصحية وأن تشرك القطاع الخاص بصورة أكبر في عملية تقديم هذه الخدمات للمواطنين، إما من خلال توسيع نطاق التأمين الصحي الذي تختلف درجة تغطيته وفقا لنوعية الخدمة التي يرغب فيها المواطن، مع تحمل الدول نفقات التأمين الصحي المعيارية، وإعطاء الحرية للمواطن في أن يختار الخدمة الطبية التي تناسبه وفقا لنظام التأمين الصحي، ومن ثم تحمل الفرق الذي يتوافق مع نوعية وجودة الخدمة الطبية التي يرغب فيها، أو من خلال تحمل جانب من تكاليف تقديم الخدمة الصحية التي يقدمها القطاع الخاص للمواطنين.
بهذا الشكل ستتمكن الحكومة من تخفيض تكاليف تقديم الخدمة الصحية بتحويل الجانب الأكبر منها نحو القطاع الخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة. غير أن هذا التحول يحتاج إلى أن تعمل الدولة على تهيئة قطاع طبي خاص، قادر على تقديم الخدمة بمستوى الجودة المناسب.
