13-03-2014 – بانوراما التأمين
الدوحة – كشفت نتائج دراسة المقياس الثاني للتأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي قامت هيئة مركز قطر للمال بنشرها في إطار فعاليات افتتاح المؤتمر السنوي الثامن لملتقى قطر في الدوحة، عن ارتفاع مؤشر الثقة في قطاع التأمين في المنطقة.
وبحسب الدراسة المذكورة فإنّ متطلبات التأمين الإلزامي والاستثمارات المستمرّة في مشاريع البنية التحتية تساهم في تعزيز عملية الطلب، في ظلّ وجود العوامل الجاذبة التي تتمتع بها المنطقة والتي تشمل زيادة تغلغل التأمين والعوامل الديموغرافية المواتية واستمرار الزخم القوي في النموّ الاقتصادي. وقد استندت دراسة مقياس التأمين إلى 38 مقابلة معمّقة مع كبار المسؤولين التنفيذيين والوسطاء العاملين في المنطقة في مجال التأمين
حيث توقّع ثلاثة أرباع المديرين التنفيذيين الذين شملهم الاستطلاع بأن يفوق نموّ أقساط التأمين الإقليمية نموّ الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر اﻟ 12 المقبلة.
وبينت الدراسة بأن عام 2007 و2012، بلغ معدل نموّ اقتصادات المنطقة (حسب التضخم) 4.7٪ سنوياً-أي بنسبة أسرع من المعدل العالمي البالغ 3.3٪. وفي حين أنّ التأمينات الشخصيّة تستفيد من متطلبات التأمين الإلزامي الإضافية، يبقى التأمين التجاري مدفوعاً بحجم مشاريع البنية التحتية والبنائية الجديدة.
وأشارت الدراسة إلى أن أهمّ نقاط القوة في المنطقة تتجلى من خلال نموّ الاقتصادي المستمرّ والارتفاع القوي لأسواق التأمين المباشر. كما أنّ قلة التعرّض للكوارث الطبيعية ووجود نسبة متزايدة من السكان صغار السنّ تشكل موارد إضافية في ظلّ تنامي الفرص المتاحة في سلسلة واسعة من المشاريع الكبرى للبنية التحتية والبناء وانخفاض معدلات اختراق التأمين بحوالي1.3% (أقساط التامين كحصّة من الناتج المحلي الإجمالي)، أي خامساً بحسب المعدل العالمي البالغ 6.5٪، بالإضافة إلى النموّ السكاني المدعوم باستمرار تدفّق الوافدين.
إلا أنّ أسواق التأمين في المنطقة تعاني من بعض نقاط الضعف، إذ تُعتبَر أسعار التأمين الحالية، سواء على الصعيد الشخصي أو التجاري، غير كافية على الرغم من أنّ المعدلات قد تكون وصلت إلى أدنى مستوى لها، حيث يتوقع عدد متزايد من المديرين التنفيذيين أسعاراً مستقرّة إلى مرتفعة وبالتالي تحسّن الربحيّة. وعلى الرغم من التسعير المنخفض، توقع 16٪ فقط من المستطلَعين تماسك أسواق التأمين على مدى الأشهر اﻟ 12 المقبلة في إطار تحسّن مستويات رأس ملكية الأسرة للعديد من شركات التأمين الإقليمية.
أما بالنسبة إلى شركات التأمين الأجنبية في المنطقة، فقد جاءت التوقعات سلبيّة خاصّة وأنّ 35% من المديرين التنفيذيين، توقعوا حصول شركات التأمين الأجنبية على حصّة أكبر في السوق على مدى الأشهر اﻟ 12المقبلة، انخفاضاً بنسبة50٪ عن العام الماضي، ويعود ذلك إلى الخسائر التي تكبدتها بعض الشركات الأجنبية والتي تقوم على أثره بمراجعة استراتيجيتها في المنطقة. أما بالنسبة إلى سياسة التكافل، فهناك المزيد من الشكوك بشأنها. فقد توقع 22٪ فقط من المشاركين في الاستطلاع أن يفوق نموّ هذا القطاع نموّ إجمالي أقساط التأمين في الاثني عشر شهراً القادمة. وبحسب المقابلات التي أجريت معهم، لا تزال نماذج الأعمال عاجزة عن تقديم تميّز حقيقي للمنتج على أساس مبدأ التبادل.
