19-02-2014 بانوراما التأمين
رعاية الندوة: اقيمت الندوة تحت رعاية معالي وزير النقل الدكتورة لينا شبيب.
تنظيم الندوة: عقدت الندوة بالتعاون ما بين الاتحاد الأردني لشركات التأمين ونقابة ملاحة الأردن.
مكان وتاريخ انعقاد الندوة: مقر الاتحاد الأردني لشركات التأمين, الاثنين 10/2/2014.
الجهات الداعمة: شركة امين قعوار للملاحة, شركة امير البحار السبعة للشحن, شركة بترا للملاحة والتجارة الدولية, والشركة الاوروبية لخدمات الشحن.
المشاركون: بلغ عدد المشاركين في الندوة (105) مشارك من شركات التأمين ونقابة ملاحة الاردن وهيئة التأمين وبنوك ومؤسسة الموانىء والسلطة البحرية ومسوو خسائر ووزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري ووزارة الصناعة والتجارة وجهات محلية ورسمية اخرى.
المواضيع المقدمة في الندوة:
– الجلسة الاولى: نوادي الحماية والتعويض, الانسة نينيت اسعيد/ مجموعة قعوار واولاده.
– الجلسة الثانية: متطلبات تسوية التعويضات في التأمين البحري, السيدة منال جرار/ شركة التأمين الوطنية.
– الجلسة الثالثة: المطالبات البحرية وتحديد المسؤولية
– الوكيل البحري وتحديد المسؤوليات, الكابتن محمد الدلابيح/ نقابة ملاحة الاردن.
– اجراءات تسوية التعويضات, المهندس نظام الاشقر/ نقابة ملاحة الاردن.
– الجلسة الرابعة: نقاش وحوار.
التـوصيـات
في ختام أعمال الندوة وفي ضوء مناقشة أوراق العمل صدرت التوصيات التالية:-
1- عقد ورشة عمل عند صدور قانون النقل البحري لكافة الأطراف المعنية بضمنهم الجهات القانونية والقضائية لبحث البنود ومتطلبات اللوائح التنفيذية التي ستصدر بموجب القانون.
2- لغايات حفظ حقوق شركات التأمين الأخذ بنظر الاعتبار توجيه كتاب التحفظ الصادر من المتضرر (صاحب البضاعة) الى جميع الجهات ذات العلاقة: الناقل, P&I Club, الشاحن, شركة التأمين, مؤسسة الموانئ.
3- التأكيد على استكمال الوثائق والمستندات الضرورية لتقديم المطالبات.
4- التركيز على نشر الوعي الثقافي وتفعيل جهود التدريب لتأهيل الكوادر الوطنية في الجوانب الفنية والقانونية للتأمين البحري والقواعد والمصطلحات التجارية المحلية والدولية ومتطلبات تسوية التعويضات.
5- عقد ندوة متخصصة في المسؤليات البحرية بمشاركة الجمارك والسلك القضائي .
6- استمرار التواصل ما بين الاتحاد الأردني لشركات التأمين ونقابة ملاحة الأردن لايجاد صيغة من التفاهم المشترك وتسهيل الاجراءات بين الاطراف من خلال رعاية اللقاءات المشتركة وبشكل متواصل لتفعيل صيغة الحوار المفتوح بين قطاع التأمين ونوادي الحماية والتعويض ومسوي الخسائر والجهات القانونية الأخرى.
