17-04-2012
حدد عاملون في شركات تأمين في دولة الامارات 24 خطأً رئيساً، يرتكبه المتعاملون مع شركات التأمين، بالنسبة لمنتجات التأمين للحياة، والصحة والمركبات، لافتين إلى أن تبعات هذه القرارات الخاطئة تظهر أثناء تسوية المطالبات والتعويض.
وذكروا في استطلاع أجرته «الإمارات اليوم»، حول أخطاء المتعاملين مع شركات التأمين، أن ضعف الوعي التأميني من أبرز المسببات تجاه المشكلات التي تظهر مع المتعاملين، واصفين عدم قراءة شروط الوثيقة التي تعد مرجعية وحيدة أثناء التعويض، بالخطأ الكبير، والأكثر شيوعاً في مختلف برامج التأمين.
وأوضحوا أن المتعاملين يتكبدون مبالغ إضافية في بعض وثائق التأمين، جراء إضافتهم تغطيات ليسوا في حاجة إليها، في حين أن المصدر الأول والأخير بالنسبة لمعلومات المتعامل، هو مندوب المبيعات الذي قد لا يذكر أشياء أساسية للمتعامل، ويدلي بمعلومات غير دقيقة، مشيرين إلى أن قرارات شراء منتجات التأمين المختلفة تعتمد على نصائح وعروض متوافرة في السوق، ما يقود إلى شراء منتجات غير فاعلة ومكلفة.
شروط الوثيقة
وتفصيلاً، قال المدير المساعد للتكافل العائلي والطبي في شركة «تكافل ري»، لإعادة التأمين التكافلي، تامر ساهر، إن «عدم قراءة شروط الوثيقة يعد واحداً من أكثر الأخطاء شيوعاً للمتعاملين لدى اشتراكهم في مختلف برامج التأمين، ما يقود إلى إشكالات عدة بين المؤمن عليه وشركة التأمين».
وأضاف أن «المصدر الأول والأخير بالنسبة لمعلومات حامل الوثيقة هو مندوب المبيعات، الذي قد لا يذكر المعلومات كافة التي تهم المؤمن عليه».
وأوضح أن «بعض المتعاملين يخفون معلومات أساسية لدى اشتراكهم في برامج التأمين للحياة، خصوصاً المتعلقة بالتدخين وشرب الكحول»، مؤكداً أن هذه المعلومات محاور أساسية تعتمد عليها شركات التأمين أثناء تسوية المطالبة.
وأكد أنه «يمكن لشركة التأمين اللجوء إلى المحاكم، للتحقق من سبب وفاة المؤمن عليه، وفيما إذا كانت نتيجة سرطان في الرئة بسبب التدخين، في وقت قدم فيه معلومات تفيد بأنه غير مدخن».
وذكر أن «تأمينات الحياة برامج كثيرة ومتنوعة، إذ إن هناك برامج تعليمية للأطفال، وبرامج تغطي الزوجين يستفيد منها الأطفال في حال تحقق الخطر، فضلاً عن تغطيات للعجز الكلي، وأخرى للأمراض المزمنة»، لافتاً إلى أن «شريحة المتعاملين لا تستفيد بالقدر الكافي من برامج التأمين للحياة، لأنها لا تدرك حاجتها بدقة، وهذه مسؤوليتها بالدرجة الأولى».
من جانبه، اعتبر مدير المبيعات لدى شركة «فيدلتي» لخـدمات التأمين، عدنان إلياس، الأخطاء التي يقع فيها المؤمن عليهم، نتيجة ضعف الوعي التأميني لديهم، مؤكداً أن «وثيقة التأمين هي المرجع الأساسي، عقداً ملزماً بين الشركة والمؤمن عليه».
وأشار إلى «أهمية التخطيط والدراسة لأي منتج تأميني يسعى المتعامل للاشتراك فيه، لكي يقيم حاجاته الفعلية»، موضحاً أنه «باستثناء التأمين على المركبات بحكم إلزاميتها، فإننا نجد أن منتجات التأمين عموماً غريبة على شريحة واسعة من المستهلكين الذين لا يمتلكون فكرة واضحة عنها».
وأضاف أن «السعر في بعض المنتجات التأمينية أصبح المحدد الأساسي بالنسبة للمتعاملين، من دون أن يولوا أهمية كبيرة لطبيعة وجودة الخدمات التي من الممكن أن يحصلوا عليها أثناء التعويض، ما قد يلحق خسارة بهم».
خطأ كبير
إلى ذلك، وصف المدير العام لشركة «تكافل الإمارات»، للتأمين، غسان مروش، عدم قراءة بنود الوثيقة، خصوصاً بالنسبة للمنتجات التأمينية بـ«الخطأ الكبير»، لافتاً إلى أن المتعاملين عادة يعتمدون في الاستفسار عن بعض المعلومات على مندوب المبيعات، من دون الرجوع إلى الوثيقة.
وأوضح أن «وثيقة التأمين تتضمن الشروط والأحكام والمنافع، والتفاصيل المتعلقة بالخدمة»، متفقاً مع إلياس في كونها المرجعية الوحيدة أثناء التعويض.
وقال إن «بعض الشركات في قطاع الخدمات عموماً، تعتبر المتعامل على حق حتى لو كان مخطئاً، بادرة حسن نية من طرفها، وتوطيداً للعلاقة مع الشركة».
وأضاف أن «شركات للتأمين تحرص على تدريب موظفيها، وتعزيز قدراتهم على التسويق بطريقة فضلى، لمصلحة طرفي المعادلة: المتعامل والشركة»، مشيراً إلى أن «معظم شركات التأمين خصصت أرقام هواتف مجاناً ومباشرة، للاتصال والاستفسار عن أي مشكلة تواجه المتعامل أو أي أسئلة في حال وجود شك في صدق المندوب».
وقال إن «هناك ضعفاً في الوعي التأميني، على عكس الخدمات المصرفية التي يكون فيها المتعاملون على تواصل يومي مع البنوك»، مشدداً على أهمية احتواء المناهج الدراسية بعض مفاهيم التأمين، خطوة أولية لتعزيز هذا الوعي، كما دعا شـركات التأمين إلى عقد محاضـرات وورش عمل ومؤتمرات في هذا المجال. وكان متعاملون طالبوا شركات التأمين ومندوبي المبيعات في شركات الوساطة بتحمل مسؤولياتهم تجاه شرح تفاصيل الوثائق وطبيعة التعويض، والمنافع، والاستثناءات التي قد لا ينتبهون إليها أثناء قراءة الوثيقة.
