الى معالي وزير الصناعة والتجارة : المطلوب حماية الحقوق التامينية والمالية للمواطن
ان اختيار دولة القاضي عون الخصاونه رئيس الوزراء لمعالي وزير الصناعة والتجارة الحالي بهذه الوزارة قد يكون لصالح قطاع التامين وهو احد القطاعات المهمة في دعم الصناعة في الاردن وخاصة انه احد رؤساء مجلس ادارة احدى شركات التامين وقد تربع على عرش ادارتها فترة طويلة وتراس في سنوات سابقة رئاسة مجلس الاتحاد الاردني لشركات التامين وهذا الشيء وكونه وزيرا للمالية في حكومات سابقة يعطيه الخبرة الواسعة في التعامل مع هذا القطاع ولا يخفى على معاليه توتر العلاقة بين المواطن وشركات التامين والسبب في ذلك هو تامين السيارات الذي يحتل النسبة العظمى من محافظ الشركات ولا يمكن لشركة تامين اردنية ان تخدع نفسها وتقول بانها لاتلهث وراء هذا النوع من التامين حتى وان كان ضد الغير فهو يعتبر سيولة نقدية منتظمة لها لسداد تعويضاتها لذا فانا ادعو معاليه الى ضرورة اعادة النظر في كل انظمة التامين ومنها تامين المركبات حيث ان ما حصل في الاشهر الاخيرة من ارباكات في سوق تامين المركبات ومنها ضد الغير اثر على علاقتها بالمواطن ونزع الثقة في مصداقيتها وكم كتبت في هذا المجال لكنهم لايريدون سماع عكس مايريدون فمن زيادة اقساط ضد الغير الى الزيادة الاضافية على الحوادث وتجميد منح الخصم على المركبات التي لم تسجل أي مخالفات الى اقرار دفع قيمة اعفاء الحادث اعتبارا من 1/10/2011 والتي تبلغ 46.400 دينارا بعد دفع الضريبة الى غيرها من القوانين التي لازلنا لانعلمها ولانعلم مايدور في اروقة الجهات الرسمية والشركات وخباياها كل ذلك لا اظنه يصب في مصلحة شركات التامين ولا نتمنى ان يخرج المواطن عن صمته فينادي باسقاط شركات التامين في اعتصاماته القادمة لان الوضع ودخل الفرد لم يعد يتحمل.