13-03-2014 – بانوراما التأمين
ينصرف ذهن اغلب الخبراء والمهتمين بالشأن الاقتصادي في البحث عن وسائل حديثة لمعالجة ضعف الاقبال على تنفيذ المشاريع خصوصا في الجوانب اللوجستية الفنية والمتعلقة بالتمويل والاموال بعد تشخيصهم الدقيق لاسباب العزوف عنها رغم الفرص الكبيرة المتاحة في البلد باستثناء من لايعيرون اهمية لهذا الجانب وهم المتسببون في ضعف اوبالاحرى فشل التنفيذ.
كبريات الشركات العالمية اول ما تبحث عنه للدخول في استثمارات باوزان حجمها وسمعتها هي الضمانات للمحافظة على اموالها وذلك عن طريق شركات تأمين رصينة قادرة على توفيرمتطلباتها وبنوك رصينة لتكون صمام امان لأموالها ، لا نأتي بجديد اذا قلنا ان البلد يفتقر لمثل هاتين المؤسستين في مستوى كلف المشاريع الاستثمارية.
هذا على المستوى العالمي غير ان الاستثمار المحلي هو الاخر يشكو من هذه المعضلة والسبب قطعا هو التشريعات والقوانين التي تنظم عمل هذه المؤسسات ، والسؤال هل من المعقول ان تسود مثل هذه القوانين البالية في مقابل متطلبات مرحلة التغيير والسرعة في التنفيذ ودقته ؟
يذهب المختصون عند عرضهم لجوهر المشكلة الى ان هناك ضعفا في ثقافة التأمين لدى جميع اطراف العملية من تنفيذيين ومستفيدين، اما الجانب الاخر الذي يخص القروض فأن الضمانات المقيدة هي وراء فشل الاستثمار في المشاريع في جميع مفاصله وازاء هذا الواقع ماهو المطلوب لغرض تجاوز هذه التحديات ؟
القاسم المشترك ان صح التعبير او العامل المحدد لنشاط شركات التامين والمصارف هي المخاطر، التأمينية والاقراضية ونظرا لما تعرضت له هذه المؤسسات من خسائر جعلتها بموقف لاتحسد عليه فدفعتها الى وضع شروط تعجيزية للاقراض والتأمين تسسببت بعدم فاعليتهما في تسهيل مهام المستثمرين فقاد هذا الامر الى فشل التنفيذ وضعف اداء المؤسستين.لاشك في ان المصارف وشركات التامين تعرضت لخسائر سواء من جانب الديون المتعثرة التي ابتلت بها البنوك والخسائر التي واجهتها شركات التأمين في وقتها ، لكن الامر قدتغير والمرحلة تتطلب ايجاد وسائل حديثة في تقييم المخاطر بما يخفف من القيود التعجيزية للقروض من خلال اعتماد الضمانات الميسرة ومعدلات الفائدة المشجعة وبذلك نضمن تفعيل تنفيذ المشاريع وتحقيق نسب انجاز معقولة بعد ذلك نخفف الشروط تدريجيا بعد كل مرحلة نجاح متحققة ، كما ان قوانين التأمين يجب ان تتكيف مع المرحلة الجديدة من خلال رفع سقف التعويضات المشجعة الى جانب تامين اموال الشركات والمستثمرين ومرونة في اجراءاتها ورفع رؤوس اموالها لتغطي متطلبات الاستثمار .
وخلاصة القول فان المطلوب اعادة النظر بحجم المخاطر وتسهيلها لانتفاء المخاوف السابقة ووضوح الصورة الجديدة بعد تحسن الظروف التي قادت الى التحوطات بما يسهم في انتاج نموذج اقراض وتأمين مشجع للاستثمار ورفع نسب التنفيذ للمشاريع المضمونة في جدواها الاقتصادية ورفع مستوى اداء شركات التأمين الحكومية والاهلية وخلق شراكات تسهل عمل المستثمرين.
ياسر المتولي
