17/07/2012 – بانوراما التأمين
أكد الرئيس الأسبق للجنة التأمين بغرفة الشرقية عيد عبدالله الناصر أن قطاع التأمين بالمملكة بمفاهيم خاطئة لدى بعض أفراد المجتمع عن التأمين وحدود المسئوليات التي تتحملها شركات الـتأمين حيال تنفيذ تعهداتها تجاه العملاء، فيما يتعلق الآخر بإشكاليات التعامل مع بعض الجهات الحكومية، مشيرا الى أن بعض فروع التأمين ما زالت غير مربحة بل انها تحقق خسائر للشركات مثل الـتأمين الطبي، مع عدم وجود وضوح للرؤية لدى مختلف الأطراف عن حدود ما تتحمله شركات الـتامين وإمعان بعض الجهات الطبية في احتساب بعض التكاليف غير الضرورية نتيجة استخدام أجهزة لا يتطلبها العلاج أو ادوية غير لازمة..
وأشار الناصر الى أن الوعي بأهمية التأمين ما زالت محدودة، حيث إن النسبة الأكبر من عمليات التأمين تجري على أساس الإلزام مثل التأمين على السيارات، والتأمين الإلزامي الطبي على العمالة الاجنبية، إلا أن الوعي بأهمية التأمين الطبي بدأ يزداد في الفترة الأخيرة.. وأشار الناصر الى ان قطاع التأمين السعودي ما زال في بدايته ومن الظلم القسوة عليه ومقارنته بالأسواق العالمية التي سبقتنا بمئات السنين، لافتاً الى أن القضية ليست قضية حجم الأقساط المدفوعة سواء كانت 14 مليارا أو غيرها، ولكن لأن هذا النوع من الأعمال بحاجة الى خبرة طويلة والى بنية تحتية من العمالة المدربة والمحترفة، ووعي بمفاهيم التأمين من مختلف شرائح المجتمع كونهم المستفيدين الرئيسيين من كثير من خدمات التأمين. وأشار الى أن نتائج الكثير من الشركات حتى الربع الثاني من عام 2012م تؤشر على وجود مشاكل مختلفة. وهذه المشاكل بكل تأكيد سوف تكون لها نتائج مباشرة على وضع بعض الشركات سواء بالشراء من قبل شركات أكبر أو بالاندماج وأنا أؤيد اندماج بعض الشركات مع بعضها لتقوية المراكز وتأسيس شركات قوية. وقال الناصر إن الوعي التأميني لا يزال قاصراً في المملكة ولذلك فإن الإلزام هو السبب في قيام الناس بالتأمين بالرغم من اهميته، وهناك أنواع كثيرة من التأمين، ولكن الرائج عندنا هما تأمين السيارات (ضد طرف ثالث) والتأمين الطبي (لغير السعوديين) لأنهما مفروضان بقوة القانون. ولكن أين تأمين الممتلكات على سبيل المثال، فتأمين الممتلكات لا يخص التجار وأصحاب المصانع بل يخص كل من يملك عقارا (بيتا على سبيل المثال)، فكم نسبة من يشترون التأمين على منازلهم في بلدنا؟ ليست لدي أية إحصائية ولكن بالنظر لمن حولنا من الأهل والأصدقاء والزملاء فالنسبة بسيطة جدا، وفي المقابل لو ذهبنا للدول التي أصبح التأمين جزءا من الثقافة العامة للناس فسنجد أن النسبة معكوسة، بمعنى أن من لا يشترون التأمين هم الأقلية. وحول آفاق التأمين أشار أول رئيس تأمين بغرفة الشرقية الى ان الآفاق ليست موحدة بل تختلف باختلاف النوع، ففي التأمين الطبي مثلاً هناك مشاكل كثيرة في توفير الخدمة المطلوبة على مستوى الكم وعلى مستوى الكيف. وإذا ما أضيف تأمين السعوديين في مرحلة قريبة فالأزمة ستكون خانقة وربما قاتلة. ومن جهة شركات التأمين هناك تنافس لجمع الأقساط دون مراعاة المستوى النوعي للخدمة، ومن جهة المستفيدين من الخدمة هناك قلة الوعي بها التي عادة ما تؤدي الى مسألة التهاون والغش والتلاعب. أما بالنسبة لتأمين السيارات فهو أقل إشكالية من الطبي لأن الكثير من الشركات تتعامل به منذ عقود، بالإضافة الى ذلك فإن إصلاح السيارة ليس كمعالجة الإنسان من حيث الحساسية والتعقيد. وبشكل عام نحتاج الى عدة سنوات أخرى حتى نرى سوقا مستقرا بشكل يمكن متابعته وتحليل تغيراته بشكل علمي ومنطقي. ولفت الى أن بعض الشركات اوقفت التأمين الطبي بسبب التكاليف الباهظة التي تتحملها بسبب عدم وضوح الرؤية حول حدود مسئولية شركة التأمين تجاه العملاء، ولذلك فإن بعض المستشفيات والمراكز الطبية تحاول الاستفادة من بوليصة التأمين للعميل بأقصى ما يمكن، فتمعن الى استخدام أجهزة طبية وأشعة مكلفة جدا وغير ضرورية وتحمل تبعاتها لشركات التأمين، وكذلك الحال مع بعض الأدوية غير الضرورية.
