يبدو أن التأمين الإلزامي وانعكاساته على قطاع التأمين لم يكن عود الثقاب الوحيد الذي أشعل فتيل أزمة الشركات، فثمة عوامل أخرى ساهمت في تردي أوضاع بعضها ووضع البعض الآخر في حالة طوارئ.
فمن تشريعات ناظمة للسوق فاق عددها 120 تشريعا، الى قضايا الحوادث المفتعلة التي تجاوزت قيمتها ملايين الدنانير، الى «مستنقع» التأمين الإلزامي، وصولا الى المخالفات المالية والإدارية التي رصدها ديوان المحاسبة بحق هيئة التأمين والتي بدورها لاقت انتقادات واسعة أوساط القطاع التأميني.

جميع هذه العوامل مجتمعة أو منفردة، أحدثت خللا في قطاع التأمين الذي تراجعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وفقا لمؤشرات العام 2010 الى نحو 2.1 % وهي مستويات «متواضعة» في حين أن الخطط الموضوعة لهيئة التأمين تحدثت عن رفع هذه النسبة لمستويات أعلى من ذلك بكثير، وهنا الاسئلة التي تطرح نفسها، ما الذي حدث لقطاع التأمين خلال السنوات العشر الماضية ؟
وهل سيتكرر المشهد الذي حدث في العام 1998 عندما تمت تصفية شركة الأردن والخليج للتأمين ولا زالت تبعاتها قائمة الى الآن؟
وفي حال تكرر المشهد وتوالى انهيار شركات التأمين ماذا سيكون موقف المشرع الأردني أمام المستثمر الأجنبي الذي ينظر الى 3 عوامل رئيسة هي القضاء العادل وجهاز مصرفي متين وقطاع تأميني قادر على توفير الحماية لممتلكاته واستثماراته.

الأوضاع المالية لشركات التأمين

عندما يتم الحديث عن الأوضاع المالية لشركات التأمين، فهي عادة ما تختزل بالنتائج المالية المتحققة بفرع التأمين الإلزامي، فعلى الرغم من أهمية هذا الفرع الذي كانت نتائجه بمثابة السيف المسلط على شركات التأمين إلا أن تسليط الضوء على عوامل أخرى شكلت حجر عثرة أمام القطاع بقي خافتا وضعيفا.

من هذه العوامل كلفة التشريعات التي أصدرتها هيئة التأمين بشكل سريع ومتواتر على مدار 10 سنوات ماضية، إذ بينت كشوفات الهيئة أن مجموع الغرامات التي دفعتها شركات التأمين خلال عامي 2008-2010 ما قيمته 548.5 ألف دينار!! والضرائب والرسوم ( ضريبة الدخل 24% وضريبة المبيعات 16%) الى جانب رسوم الهيئة والبالغة (6.5 بالألف) من إجمالي أقساط التأمين، ورسم صندوق تعويض المتضررين (1%) من أقساط التأمين الإلزامي التي ساهمت بدورها في زيادة العبء المالي للشركات .

التأمين الإلزامي

تظهر البيانات المالية الأولية أن مجموع الخسائر التي حققتها 16 شركة في فرع التأمين الإلزامي في العام 2011 بلغت نحو 10.2 مليون دينار، مقارنة مع 12.1 مليون دينار في العام 2010، ولترتفع الخسائر المتراكمة لهذا الفرع منذ بدء تطبيق نظام التأمين الإلزامي في العام 2002 الى نهاية العام الماضي لتصل الى 135 مليون دينار.
نجمت هذه الخسائر والتي من المرجح لها أن تستمر في الارتفاع، عن
وجود خلل في تطبيقات نظام التأمين الإلزامي الذي حددت أسعاره من قبل الدولة، وقابله زيادة في الحماية والمزايا التي وفرها النظام للمؤمن له.
هذه الخسائر دفعت بـ 10 شركات تأمين الى وقف إجازة التأمين المركبات بموافقة هيئة التأمين وكان أخرها شركة الأردن الدولية للتأمين، مما سيحمل الشركات التي لا زالت تكتتب بهذا النوع من التأمين المزيد من الأعباء وتهدد حتى القوية منها بالافلاس.

وبتطبيق نظام التأمين الإلزامي الذي عدل في العام 2010 يكون الأردن البلد الوحيد الذي يقرر السعر والغطاء والتعويض والياته ويفرضها على القطاع الخاص الذي بدوره يسعى الى الربح وليس الخسارة.

120 تشريعا في أقل من 10 سنوات

عند مقارنة مؤسسات مالية تتشابه أعمالها مع أعمال هيئة التأمين، من حيث التشريعات وضوابط تنظيم القطاعات المشرفة عليها نجد قصورا وضعفا في قطاع التأمين المحلي. فعلى سبيل المثال لا الحصر،
أصدر البنك المركزي الأردني نحو 40 تشريعا في السنوات العشر الأخيرة هدفت الى تنظيم القطاع البنكي وعززت من مناعة ومتانة الجهاز المصرفي، في حين قامت هيئة التأمين بإصدار 120 تشريعا استقيت بنود بعضها من تشريعات دول مختلفة أبرزها ايرلندا، إلا أن هذه التشريعات ورغم كثافتها الكمية إلا أنها أثقلت كاهل الشركات وأشغلتها عن قضايا أساسية أخرى.

ويقارن مسؤولون في قطاع التأمين، بين التشريعات التي أصدرها البنك المركزي وهيئة التأمين وانعكاسات كل منهما – التشريعات – على القطاعات ذات العلاقة.

إذ يرى هؤلاء أن تشريعات البنك المركزي، أوجدت التوازن بين موضوعي الاستثمار ومتلقي الخدمة المصرفية، فساهمت هذه الإجراءات في زيادة ثقة المستثمرين في الجهاز المصرفي الأردني وتقديم الحماية الكاملة لهذا القطاع بدءا من السماح للبنوك المحلية بإصدار القائمة السوداء لأصحاب الشيكات المرتجعة، وإصدار تشريعات تسمح بفرض عمولات لقاء تقديم خدمات معينة، وصولا الى إنشاء بنك معلومات ائتماني، فيما انحازت الهيئة – بحسبهم – انحيازا كاملا الى حماية « المؤمن له» وركزت تشريعاتها عليه دون الانتباه الى الطرف الآخر من المعادلة وهو شركات التأمين والمساهمين فيها.

ويؤكد هؤلاء أن كافة تشريعات هيئة التأمين والبالغة 120 تشريعا، لم تتطرق الى آليات إلغاء العقود من قبل شركات التأمين في حال أخل المؤمن بشرط من شروطها، ولم تتطرق تشريعاتها أيضا الى رفض تأمين أشخاص في حال لم يقم بدفع أقساط التأمين، أو في حال تعدد الحوادث والمخالفات.

من جملة الانتقادات التي وجهت الى هيئة التأمين أيضا، فشل الهيئة في الربط الالكتروني بينها وبين شركات التأمين من جهة والاتحاد الأردني من جهة أخرى حيث قام الاتحاد بعمل شبكة ربط الكترونية واسعة شملت جميع المراكز الحدودية ولم يتم تفعيلها من قبل الهيئة، على عكس البنك المركزي الأردني الذي أوجد نظاما الكترونيا للمعلومات الائتمانية وسمح للبنوك المحلية بالإطلاع على الملاءة المالية للمتعاملين معها.

الحوادث المفتعلة والتعويضات

المعضلة الجديدة التي واجهها قطاع التأمين في السنوات الأخيرة ولمست الشركات انعكاسات سلبية حادة عليها تمثلت في الحوداث المفتعلة والتعويضات المدفوعة جراء قرارات اللجان الطبية «المبالغ فيها» فكانت مصدر قلق لشركات وأحدثت خسائر في شركات أخرى.

ويتوقع بعض العاملين في القطاع انه وفي حال استمرت الحوادث على ذات الوتيرة، حيث سجلت ارتفاعات طردية سنويا الى أن وصلت في العام الماضي الى 14%، فإن كلف تعويضات الحوادث المفتعلة سترتفع أيضا.
وتقدر دراسة أن مبالغ التعويضات المدفوعة من قبل الشركات للحوداث المفتعلة سترتفع في العام الجاري لتصل الى 56.1 مليون دينار، من 51.9 مليون دينار في العام 2011، فيما قالت دراسة أخرى أن نسبة الحوادث المفتلعة تصل الى نحو 30% من حجم المطالبات.
و أشارت الإحصائيات الى أن عدد الحوادث المفتلعة في العام 2010 بلغ نحو 42004، ارتفعت لتصل الى 43521 حادث في العام 2011.
في الجانب الآخر، بلغت التعويضات التي دفعتها شركات التأمين وفق أخر الإحصائيات الرسمية نحو 282.1 مليون دينار بارتفاع نسبته 7.1% عن العام 2009، فيما بلغت إجمالي الأقساط 408.6 مليون دينار للعام 2010، مقارنة مع 365.2 مليون دينار في العام 2009 وبارتفاع نسبته 11.9% .
ولفتت دراسة أعدت في وقت سابق لصالح لاتحاد الأردني لشركات التأمين الى ارتفاع كلفة تطبيق نظام اللجان الطبية وتأثيرها السلبي على حجم مبالغ التعويضات.

مخالفات هيئة التأمين

قد لا يكون للمخالفات المالية والإدارية التي ارتكبتها هيئة التأمين في السنوات السابقة أثر مباشر على قطاع التأمين المحلي، لكنها أفرزت تناقضا جليا فيما يتعلق بقدرة الهيئة على خلق توازن بين كونها جهة حكومية تصدر القوانين والأنظمة والتعليمات وتعاقب الشركات المخالفة،
وبين عدم قدرتها كهيئة على الانصياع والالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة الأردنية.

تقرير ديوان المحاسبة الأخير أفرد 13 صفحة للمخالفات المالية والإدارية المرتكبة من قبل هيئة التأمين، على خلافا بقية المؤسسات والدوائر الاقتصادية الأخرى التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والتي لم تتجاوز 3 صفحات لمؤسسة المواصفات والمقاييس، صفحة واحدة لمؤسسة تشجيع الاستثمار، المؤسسة الاستهلاكية المدنية 7 صفحات، دائرة مراقبة الشركات 3 صفحات، مؤسسة المدن الصناعية 3 صفحات. واحتوت معظمها على مخالفات مالية اقل ضررا من مخالفات الهيئة.

وعبر عبر سنوات شكى عاملون من موضوع ترجمة تعليمات وقوانين من قبل الهيئة بشكل متسرع ، إذ تزامنت معظم التشريعات مع مؤتمرات عالمية للتامين اثبتها تقرير المحاسبة بوجود مدير عام الهيئة نحو العام وربع العام خارج البلاد خلال الـ 5 سنوات موضوع التقرير.

وأظهر التقرير أن مدير عام هيئة التأمين السابق أمضى خلال الفترة (2005- 2009) نحو 330 يوما خارج البلاد بمعدل سنة وربع من أيام العمل الرسمي، و بلغت إجمالي نفقات سفر المدير العام خلال الأعوام (2005-2009 ) قرابة 319.1 ألف دينار بلغت تكلفة الليلية الواحدة بدون تذاكر قرابة 583 دينار ، فيما بلغت مجموع المياومات والمنامة والنفقات الإضافية 192.5 ألف دينار .

وبين التقرير أن الهيئة تحملت كافة نفقات الرعاية الطبية للمدير العام وكافة موظفي الهيئة وعائلاتهم دون تحمليهم نسبة مساهمة بتكاليف هذه الرعاية خلافا لنظام موظفي الهيئة.

كما تم استحداث الدرجة الخاصة ( جناح ) لإقامة المدير العام داخل المستشفى اعتبارا من عام 2006 وبحد أعلى للتغطية 16500 دينار سنويا، زيادة السقف الممنوح للرعاية السنية لكل مشترك ليصبح 300 دينار بدلا من 150 دينارا، زيادة الحد الأعلى للتغطية السنوية لكل فرد من 50 ألف دينار في عام 2005 الى 55 ألف دينار في عام 2009، زيادة السقف الممنوح لتغطية منفعة الحمل والولادة لزوجة المدير العام لتصبح 3500 دينار، تغطية الإجراءات الطبية للمدير العام ومنتفعيه ضمن آلية خاصة ودون الحصول على موافقة مسبقة من الشركة على هذه الإجراءات.

وفي بند التعيينات، أظهر التقرير أن هيئة التأمين قامت بتعيين 20 موظفا خارج جدول التشكيلات المصادق عليه من قبل مجلس الوزراء، منهم نائبين لمدير الهيئة و 4 مدراء مكتب للمدير العام.

وبذلك خالفت الهيئة قرار سابق للحكومة بوقف التعيينات، كما قامت الهيئة بتعديل أوضاع بعض الموظفين لعام 2009 وذلك بتحويلهم من موظفين على سلم رواتب الهيئة الى موظفين بعقود مما ترتب عليه زيادة رواتب هؤلاء الموظفين بنسب تتراوح ما بين 31%- 61% ليصل أدنى راتب يتقاضاه للموظف على العقود 1774 ألف دينار وأعلاها 2129 ألف دينار.

وأظهر التقرير وجود عجز في موازنة الهيئة لعام 2010 بلغ 438.8 ألف دينار حيث تم رصد مبلغ 1.2 مليون دينار في موازنة الهيئة في حين تبلغ الكلفة المتوقعة على أساس عدد الموظفين 1.6 مليون دينار.
وبين جدول التشكيلات المرفق في التقرير أن لمدير عام هيئة التأمين، مساعد ونائبان و4 مدراء مكتب.

وتطرق التقرير بشكل موسع الى المخالفات الأخرى التي ارتكبتها الهيئة من مصاريف الضيافة و المخصصات المالية والمصروفات والمقبوضات، ومخالفات في بند الرواتب والاجازات والإيفاد، واللوزام ومستودع القرطاسية والحركة.
الخسائر والأرباح

تظهر النتائج الأولية لقطاع التأمين أن إجمالي الخسائر التي حققتها 26 شركة تأمين أعلنت نتائجها على موقع بورصة عمان للعام 2011، قد بلغت 4.9 مليون دينار، مقابل أرباح في العام 2010 بلغت 11.2 مليون دينار وبنسبة تراجع بلغت 144%.

ووفق البيانات المالية الأولية للشركات، بلغت مجموع أقساط التأمين في العام الماضي نحو 378,7 مليون دينار، مقابل 417.1 مليون دينار في العام 2010.

وسجلت 14 شركة من إجمالي 26 شركة أرباحا خلال العام الماضي، حازت شركة الشرق العربي للتأمين على الحصة الأكبر منها بمبلغ 3.2 مليون دينار، تلتها شركة التأمين الأردنية 2.3 مليون دينار، فيما حققت الإحدى عشرة شركة الأخرى أرباحا أقل من مليون دينار وصلت في حدها الأدنى الى 4.8 ألف دينار.
على الجانب الأخر، منيت 12 شركة تأمين بخسائر مالية تراوحت ما بين 231.7 ألف دينار الى 2.9 مليون دينار سجلتها شركة المنارة للتأمين.
وتظهر دراسة تأمينية، أن أرقام ربحية قطاع التأمين بالمقارنة مع القطاعات الأخرى هي الأضعف والأقل مردودا، حيث بينت التقارير الصادرة عن البنك المركزي الأردني أن ربحية قطاع التأمين وصلت الى أدنى مستوياتها إذ تراوحت ما بين 1.1%، 1.6% و 2% (صافي الربح / حقوق المساهمين)
وذكرت الدراسة أن تراجع معدلات ربحية الشركات يعني خسارة حقيقية مقابل الفرص البديلة لاستثمار حقوق المساهمين في ودائع مصرفية بمعدل 6% مستثناة من ضريبة الدخل.

مسؤولية شركات التأمين

جميع العوامل التي تم ذكرها سابقا، لا تعفي شركات التأمين من المسؤولية تجاه نفسها أولا وتجاه المؤمن لهم ثانيا، فبعد تراجع العائد الاستثماري والهامش الربحي في السنوات الثلاث الأخيرة الى 2,7%، 0.4%، 2.9% وجب على هذه الشركات استشراف المستقبل من خلال تطوير منتجاتها والوصول الى اكبر عدد من المؤمنين وتأهيل وتدريب العاملين فيها، الى جانب العمل على إعادة الثقة بهذا القطاع التي تراجعت في السنوات الأخيرة بسبب ممارسات وسلوكيات انتهجتها بعض الشركات وأثرت بدورها على الشركات الأخرى الملتزمة.

البدائل المطروحة

يبدو أن المثل القائل « إذا أردت أن تطاع فسّل المستطاع» قد غفلت أو تغافلت عنه شركات التأمين لتعويض خسائر الإلزامي، إذ لعبت هذه الشركات حين تعاظمت الخسائر على وتر تحرير أو تعويم الأسعار، بحجة أن هذا الإجراء سيعيد التوازن الى حد ما الى هذا القطاع ويحقق «العادلة» للطرفين ( الشركات والمواطنين)، مؤكدة أن الأسعار هذا النوع من التأمينات سيحكمه العرض والطلب، وهو الأمر الذي خشيت منه الجهات الحكومية المشرفة على قطاع التأمين وأعربت في أكثر من مرة عن قلقها من أن يؤدي تعويم الأسعار باتفاق مسبق بين الشركات الى رفع الأسعار بنسب خيالية، مما أوقف مشروع تحرير الأسعار وجعله معلقا الى إشعار آخر.

أحد الحلول التي طالبت بها بعض مشركات التأمين هي ربط أسعار التأمين الإلزامي بنسب التضخم في المملكة التي تتراوح ما بين 3.5- 4% سنويا، الى جانب تشكيل لجان ضغط لتمثيل شركات التأمين بمجلس إدارة هيئة التأمين الذي يبدو بعيدا عن مشاكل وهموم هذا القطاع، فيما يطالب البعض الآخر برفع التأمين الإلزامي وفقا لسعة محرك السيارة، كلما زادت سعة المحرك ارتفع قسط التأمين بنسب معينة.

مؤخرا، نسّب وزير الصناعة والتجارة بإتباع هيئة التأمين الى البنك المركزي، إلا أن هذا الأخير رفض المقترح وجاء في رده الى الحكومة أن الرقابة على قطاع التامين لا تنسجم ابدا مع اهدافه- المركزي – التي تعتبر ضمان قابلية تحويل الدينار والاستقرار النقدي جوهرها الرئيس, كما ان احكام الرقابة على اعمال التامين لا تعد من وسائل تحقيق اهداف البنك.

واشار محافظ البنك المركزي في رده الى طول الإجراءات الإدارية والقانونية التي تحتاجها عملية نقل مهام هيئة التامين ودمج اعمالها في «المركزي» وقال « هذه الإجراءات ستؤدي إلى تفاقم وضع قطاع التامين الذي يعاني اصلا من صعوبات عدة, وتؤدي إلى خلق مخاطر ادارية وسمعة البنك المركزي الاردني مما يؤثر في قدراته في القيام بمسؤولياته.

وأكد ان وجود هيئة مستقلة للتامين هو نموذج متبع في العديد من الدول, ولا يوجد ما يدل على البديل المقترح بجمع الرقابة بين قطاعي التامين والبنوك سيؤدي إلى نتائج افضل حيث ان الظروف القائمة لقطاع التامين قد تجعل مخاطر هذا البديل عالية جدا.

إذا كان البنك المركزي الأردني يعي تماما الصعوبات والمعيقات التي يعاني منها قطاع التأمين، وهي بالتأكيد معروفة لدى وزير الصناعة والتجارة الحالي الذي يعد أحد المخضرمين في القطاع، فهل ينجح بمهامه في تعزيز دور الهيئة من خلال إعادة هيكلة مجلس إدارتها وتعيين مدير عام كفؤ ومؤهل وذات إلمام بمشاكل القطاع وتحدياته وقادر على قيادة المرحلة المقبلة باحتراف.