كشف رئيس جمعية التأمين البحرينية يونس جمال «أن الجمعية أنهت المراحل التحضرية لتأسيس شركة للتأمين الصحي على الأجانب»، مشيراً « إلى أن المشروع ستساهم فيه شركات التأمين العاملة محلياً وينتظر إقرار رسمي لإنهاء الموافقات المبدئية».
في مورد آخر، قال جمال في حوار لـ»الأيام الاقتصادي»: «إن الجمعية قطعت شوطاً كبيراً من النقاشات بين إدارة المرور ووزارة المالية لتأسيس شركة تأمين مساهمة تتولى معاينة الحوادث المرورية البسيطة بدلاً من إدارة المرور»، مضيفاً «إنه بحسب التصور الأولي ستتم الاستعانة ببيوت خبرة أجنبية على أساس تقديمها للخدمة وحساب التكلفة؛ لكنه عاد ليشير»إلى أن الموضوع متوقف بحكم مروره بالقنوات القانونية والجهات التشريعية».
من جانب آخر، توقع رئيس جمعية التأمين البحرينية» أن تؤدي التطورات السياسية و تهديدات إيران بغلق مضيق هرمز بتأثيرات مباشرة على تأمينات أخطار الحرب ضمن برامج التأمين البحري، لافتاً إلى «أن ذلك سينعكس على أسعار السلع والشحن والخدمات المصاحبة وقد يصاحبها وضع شركات إعادة التأمين شروطاً كوضع حد أعلى للتغطية التأمينية، وسيتأثر قطاع المقاولات والذي يعتمد بشكل أساي على الشحن البحري».
وتوقع «أن يحقق قطاع التأمين نمواً بنسبة 5-6% في 2012 مع تغيير الشركات لاستراتيجاتها في القطاع وتعويض الخسائر من خلال طرح برامج تأمينية جديدة ، وتغيير استراتيجياتها عن طريق تعويض الخسائر». ولفت إلى «أن متوسط قسط التأمين قبل دخول شركات جديدة للسوق يتراوح بين 3.5% وانخفض سعر القسط إلى 1.8% ، بفعل المنافسة الشرسة في السوق، موضحاً في الوقت ذاته» إن هبوط سعر القسط يؤثر على جودة الخدمة».
وأوضح جمال «إن أقساط تأمين السيارات حسب أحصائيات مصرف البحرين المركزي في 2010 تبلغ 56 مليون دينار بحريني والخسائر 48 مليون دينار حجم المخاطر يرتفع والاقساط تتراجع، فمع إضافة مصاريف التشغيل وتكاليف إعادة التأمين، تعتبر الحسابات الختامية في خانة الخسائر وستنعكس على تضرر السوق ، المطلوب موازنة متطلبات الأقساط بحيث يتقلص حجم الخسائر عن إجمالي الاقساط المحققة».
وفيما يلي نص الحوار:
] بدايةً، كيف كان وضع قطاع التأمين خلال العام 2011؟
-عام 2011 كان عاماً استثنائياً بكل المقاييس (..)الصورة لم تتضح حتى الآن باعتبارة عام استثنائي وسنة غير مستقرة من حيث الأداء بعض الشركات حققت فائض في الأرباح ، بعض الشركات تأثرت في الأداء بسبب الوضع الأمني في السوق المحلي، الجزئيتين اللتان تأثرا بالسوق التأمين على السيارات والتأمين على الحياة والذي يرجع بشكل أساسي إلى تحفظ بعض البنوك عن الأقراض وبالتالي عزوف المواطنين عن عمليات شراء العقار والسيارات الجديدة، فضلاً عن تدهور الوضع الأمني والذي إعاد ترتيب اولويات المستهلكين والمستثمرين في المحافظة على السيولة النقدية.
] كيف تقيم وضع قطاع التأمين خلال الفترة المنصرمة؟
-آخر النتائج المالية للربع الثالث من العام 2011 لشركات التأمين المحلية المدرجة كانت متفاوتة من حيث الأداء بعضها حقق نمواً كالبحرينية الكويتية للتأمين والتكافل الدولية، بينما شركة التأمين الأهلية و”اأريج” و”البحرينية الوطنية” والتي لم تحقق نمواً في نتائجها المالية(..) من حيث منتجات التأمين ضد الشغب حقق نمواً على مستوى السيارات والمباني ، فيما تأثر التأمين على السيارات الجديدة، الصورة حتى الآن لم تتضح احتى الإعلان عن النتائج المالية الختامية للعام 2011.
]ماهي توقعاتكم لنمو القطاع في 2012؟
– من المتوقع أن يشهد القطاع نمواً بنسبة 5-6% في 2012 مع تغيير الشركات لاستراتيجاتها في القطاع وتعويض الخسائر من خلال طرح برامج تأمينية جديدة ، وتغيير استراتيجياتها عن طريق تعويض الخسائر.
] مع تدهور الوضع الأمني وارتفاع حجم المخاطر، هل أعادت شركات التأمين استراتيجيتها تجاه سياسية تكسير الأسعار في السوق المحلي؟
– متوسط قسط التأمين قبل دخول شركات جديدة للسوق يتراوح بين 3.5% أما الآن سعر القسط هبط إلى 1.8% ، لوجود منافسة شرسة في السوق (..) هبوط السعر يؤثر على جودة الخدمة ، أقساط تأمين السيارات حسب أحصائيات مصرف البحرين المركزي في 2010 تبلغ 56 مليون دينار بحريني والخسائر 48 مليون دينار حجم المخاطر يرتفع والاقساط تتراجع، فمع إضافة مصاريف التشغيل وتكاليف إعادة التأمين، تعتبر الحسابات الختامية في خانة الخسائر وستنعكس على تضرر السوق ، المطلوب موازنة متطلبات الأقساط بحيث يتقلص حجم الخسائر عن إجمالي الاقساط المحققة.
]سبق وأن تقدمت الجمعية في دوراتها السابقة قبل سنوات بمشروع لقانون التأمين الصحي، ماهي مستجدات المشروع حتى الآن؟
– للأسف مشروع التأمين الصحي على الاجانب الفكرة صدرت في البداية من البحرين وتبنت الفكرة دولاً خليجية أخرى دون أن ترى النور في المملكة طبقت في الكويت وأبوظبي وطبقته والسعودية على 3 مراحل : تأمين الأجانب، التأمين على على عوائل الأجانب، والمرحلة الأخيرة التأمين على المواطنين، بدأت الفكرة منذ 2009 دعينا شخصيات معنية بقطاع التأمين من الكويت وأبوظبي والسعودية لمناقشة تجربة التأمين الصحي في تلك الدول لورشة عمل عقدت في البحرين وتم وضع توصيات رفعت لوزير الصحة في ذلك الوقت د. فيصل الحمر والذي اقتنع بالفكرة ووعدنا بتشكيل لجنة تكون مكونة من مصرف البحرين المركزي ووزارة الصحة وجمعية التأمين البحرينية لوضع التصورات الأولية لوضع مسودة لقانون التأمين الصحي على الأجانب لرفعه على مجلس النواب وتمت مناقشته وإعادته لدائرة الشؤون القانونية لكن الأحداث السياسية أوقفت المشروع، في العام 2011 بدأنا بطرح الموضوع من جديد ومخاطبة الجهات المعنية البحرين تدفع 18 مليون دينار سنوياً لعلاج الأجانب.
] كيف ستكون التصورات الأولية لمشروع التأمين الصحي، وماذا عن الآلية المتبعة لإدارة المشروع؟
-اقترحنا كجمعية تأسيس شركة تدير الاكتتاب وشركة تدير مطالبات التأمين، سيترك للشركة التي ستؤسس ستتملك فيها شركات التأمين حصص وسيضع لها رأس مال لم يتم تحديده حتى الآن لاعتبارات متعلقة بإنهاء الموافقات المبدئية الشركة ستكون في البداية مساهمة مقفلة بين شركات التأمين وإعادة التأمين ومساهمة جهات حكومية ، والموضوع سيترك للشركة ومجلس إدارتها وإدارة المطالبات التعويضات والاكتتاب، وزارة الصحة تدفع بالوقت الحالي الموضوع للجهات المختصة والموضوع يتطلب الدفع من قبل مجلس النواب ومجلس الوزراء ووزارة المالية كطرف معني بالموضوع .
] فيما يتعلق بمشروع تأسيس شركة تأمين لتخليص ومعاينة الحوادث المرورية البسيطة ، ماهي مستجدات المشروع وإلى أين وصل؟
– الموضوع أخذ حيز من النقاشات بين إدارة المرور وتم مخاطبة وزارة المالية بخصوص الموضوع طبق في السعودية وأبوظبي وحقق نجاحات في الهند وعدد من الدول الأوربية وعرضنا تجربتين تجربة السوق الهندي والسوق الأسباني ودخلت من ضمن قانون المرور، ضمن قانون المرور لاعطاء جهة خارجية تديره ، حالياً بمعاينة الحوادث يتولى رجل المرور كتابة تقرير المرور بامكانيات متواضعة دون أمكانيات فنية، ويتولى شبكة تقرير فني مقبول من كل الأطراف ، وتتم معاينة اضرار السيارة من قبل شخص متخصص بناء على معاينة الحادث واختصار للوقت والجهد، لكن الموضوع بحكم القنوات القانونية والجهات التشريعية، وبحسب التصور الأولي تتم الاستعانة ببيوت خبرة أجنبية على أساس تقديمهم للخدمة وحساب التكلفة، وعلى أساس إن الشركة ستكون مساهمة لم يضع لها تصور نهائي حتى الآن .
] يشكو عدد من التنفيذين بقطاع التأمين البحريني من تشبع في السوق بشركات التأمين، في حين لايزال المصرف المركزي يمنح تراخيص جديدة لشركات أجنبية جديدة، برأيك هل يستوعب السوق دخول شركات تأمين جديدة؟
-المصرف المركزي من وجهة نظره أن الأقساط التأمينية لازالت تحقق معدلات نمو تتعدى 15% سنوياً وعلى هذا الأساس ان السوق لازال يستوعب دخول شركات، لكن من وجهة نظري الشخصية أرى أن الشركات التي لاتملك قدرة تنافسية من المفروض أن لايكون لها تواجد في السوق المحلي، لتقديم خدمة أفضل وبحاجة إلى وجود شركات تأمين قوية . السوق في السنتين الأخيرتين شهد خروج عشرات الشركات لعدم تكيفها مع الوضع التنافسي للسوق ولعدم قدرتها على تعديل وضعها المالي.
] في العام الماضي، وجه المصرف المركزي دعوة لشركات التأمين للتوجه نحو الإندماج لتقوية مراكزها وتكوين كيانات قوية في ظل اشتداد التنافس بين الشركات، لاعتبارات متعلقة بتحديات الصناعة وأن معظم الشركات القائمة هي شركات صغيرة، هل السوق مهيئ ليشهد هذه نوعاً من هذه المبادرات؟
– أعتقد أن التوجه خرج من المصرف المركزي وعليه يجب أن يضع حوافز لتحفيز وتشجيع الشركات على الاندماج كتسجهيل إجراءات تجديد رخص العمل لمدة سنوات ، بعض الشركات لاتتحمس بدون وجود حوافز من الجهات الإشرافية وعلى رأسها المصرف المركزي. كشركات تأمين نرحبأن تتوجه شركات التأمين نحو الاندماج لخلق كيانات كبيرة في ظل المنافسة التي يشهدها القطاع، لكن حث الشركات على مثل هذه الخطوة تتطلب حوافز تشجيعية مقدمة من مصرف البحرين المركزي مثل إعفاءات من الرسوم الحكومية وتسهيلات في تراخيص العمالة، وخيار الإندماج يتيح وجود شركات تأمين كبيرة تكون لديها حصة أكبر وتحتفظ بأقساط التأمين داخل البحرين بدل أن تذهب لشركات أكبر في الخارج، ووجود شركات كبيرة سيسهم في خلق كوادر بشرية مؤهلة بصورة أكبر.
] فيما يتعلق بتطورات الأوضاع السياسية وتهديد إيران بغلق مضيق هرمز، هل أبدت سوق التأمين المحلي استجابة لتهديد إيران بغلق مضيق هرمز في حال فرض عقوبات على صادراتها النفطية، وبفرض حصول هذا السيناريو ما التأثير المرتقب على قطاع التأمين؟
– تهديدات إيران لن يمر من دون أن يؤخذ في الاعتبار من قبل شركات إعادة التأمين العالمية، وسيترك تداعيات على المنطقة باعتبار إن 40% من الصادرات النفطية تمر عبر مضيق هرمز لكن لحد الآن لم تقم شركات إعادة التأمين بأي رد فعل، لكننا نتوقع أن يؤثر ذلك على برامج إعادة التأمين في بداية مارس المقبل ، سيكون هنالك تأثير مباشر على تأمينات أخطار الحرب على التأمين البحري، وذلك سينعكس على أسعار السلع والشحن والخدمات المصاحبة، وقد يصاحبها وضع شركات إعادة التأمين شروطاً كوضع حد أعلى للتغطية التأمينية، وأكثر القطاعات التي ستتأثر قطاع المقاولات الذي يعتمد على الشحن البحري سيتأثر لأن الحديد والرمل والإسمنت وغيرها يجري نقلها عن طريق البحر، وكل ذلك ستأثر عن طريق ارتفاع مخاطر التأمين البحري.
