كشفت فاطمة محمد إسحاق العوضي نائب مدير عام هيئة التأمين عن نظام جديد حيث تقوم هيئة التأمين بوضع ضوابط جديدة لتنظيم عمل وسطاء التأمين خلال العام الجاري ستحدده فيما بعد لتنظيم الحسابات المالية بين الوسطاء وشركات التأمين، وقالت: تدرس الهيئة موضوع فصل الحسابات والأموال بين الشركات والوسطاء ويرتبط تنظيم هذه العلاقة بالعقود المبرمة بين الطرفين.

وأشارت العوضي إلى أن الهيئة تعكف حالياً على تدشين مركز اتصال متخصص بشكاوى المتعاملين خلال الأشهر الثلاثة المقبلة والتي أخذت تتراجع مع ارتفاع الوعي بالتأمين لدى العملاء، مؤكدة أن الهيئة تضع على رأس أولوياتها التعامل مع هذه الشكاوى من مبدأ أن حملة الوثائق على حق لو كانوا مخطئين .

وقالت العوضي في تصريحات على هامش افتتاحها دورة تدريبية نظمتها شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين أمان بالتعاون مع المعهد الماليزي للتأمين في دبي، أمس، إن الهيئة تعمل على دراسة الظواهر السلبية للخروج بآليات تصب في مصلحة الشركات والمتعاملين، تعتمد أسلوب الاستماع للطرفين في ما يتعلق بالشكاوى المقدمة من قبل حملة الوثائق على شركات التأمين لتقوم بدراستها فيما بعد وفقاً للقانون في حين تلجأ للحلول الودية لعدم تعقيد هذه الخلافات، لافتة إلى أن تجاوب شركات التأمين مع الحلول المطروحة يتباين من شركة إلى أخرى .

وتابعت: تعمل الهيئة ضمن أطر وأهداف واضحة تتمثل في حماية حقوق حملة الوثاق بشكل لا يمس بمصالح شركات التأمين للحفاظ على رؤوس أموال ومساهمين وبالتالي نتحدث عن الاقتصاد الوطني ككل.

وتوقعت العوضي أن تتضاعف حصة التأمين التكافلي في السوق المحلي في 2014 لتصل إلى نحو 28%، مشيرة إلى أن الطلب على التأمين التكافلي آخذ بالازدياد، حيث كان من المفترض أن يصل عدد شركات التأمين التكافلي في السوق إلى 10 لولا قيام الهيئة بوقف إصدار التراخيص للشركات الجديدة .

وأشارت العوضي إلى تعرض أرباح لضغوط رغم ارتفاع حصتها والنمو أقساطها نتيجة المنافسة بسبب عدم اعتماد الشركات الأسس الفنية أثناء عملية الاكتتاب والتركيز على التسويق فقط ما يؤثر في السوق .

وقالت إن التوطين سيكون على رأس أولويات الهيئة العام الجاري وخلال السنوات المقبلة، حيث لن نسمح الهيئة لأي شركة بأن تكون نسبة التوطين فيها أقل من 15% على مستوى الإدارة العليا والفنية بحلول العام 2014 مشيرة إلى أن الشركات التي لم تصل إلى هذه النسبة ستواجه عقوبات في المقابل ستكرم الهيئة تلك الشركات التي تحقق نسب توطين تزيد على 15%.

وقالت: يمكن لخطة التوطين أن تتضمن معهداً خاصاً للتدريب والتركيز عليه بشكل مكثف، إذ تشرف الهيئة حالياً بالتعاون مع معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية على التدريب الذي سيكون مجاناً لشركات التأمين، وتشمل فئتين للعاملين في قطاع التأمين وغير العاملين في القطاع لحثهم وجذبهم إلى العمل في المجال التأميني.

وأضافت أن التوطين ومشروع التعلميات المالية المحاسبية، فضلاً عن نظام الوسطاء الجديد سيكون على رأس أجندة الهيئة خلال العام الجاري

وتحظى الدورة التدريبية حول التأمين التكافلي بدعم المجموعة العالمية للتكافل حيث من المتوقع أن يستقطب مشاركة كبار المسؤولين التنفيذيين من شركات التكافل في دولة الإمارات والدول الأخرى في المنطقة . وسيدير حنيف آب حميد، مدير التأمين في شركة هوفاس للاستشارات المحاضرات وورش العمل خلال المؤتمر . وباعتباره مستشاراً معتمداً لوزارة التعليم العالي في ماليزيا، قام حميد بتطوير نظام تأمين متكامل يستخدم على نطاق واسع اليوم في كافة الدوائر الحكومية في ماليزيا . ويعد المعهد الماليزي للتأمين من المراكز الثقافية الرائدة في عالم التأمين التكافلي في ماليزيا ومجموعة دول جنوب – شرق آسيا . وقد حصل المعهد على جائزة المورد الخدماتي المحترف للعام 2007 من شركة ذا ريفيو للتأمين وإعادة التأمين، المتمركزة في لندن، متفوقاً بذلك على أبرز المراكز والشركات في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية .

وتوقع حسين الميزة العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين أمان ان تصل نسبة النمو السنوية في قطاع التأمين التكافلي في الدولة إلى 10%، متوقعاً أن تبلغ أقساط التكافل 7 مليارات درهم العام الجاري.

وأضاف أن الضغوط على مستويات الربحية لدى شركات التأمين بشكل عام ناتج عن عملية حرق الأسعار ويبدو أن الشركات مستعدة لكي تخسر مشيراً إلى أن السوق الإماراتية من أكثر الأسواق في دول الخليج العربي التي تدهورت فيها الأسعار بوجود نحو 60 شركة تأمين عاملة في السوق.

وأضاف أن خسائر شركات التأمين متساوية نصفها استثماري والنصف المتبقي فني في أعمال التأمين موضحاً أن حصة شركات التأمين التكافلي في السوق ناجمة عن اقتطاع جزء من حجم أعمال السوق التقليدي والاستحواذ على جزء من نسب النمو السنوية في الأقساط.