06-11-2012 – بانوراما التامين
الإهمال في اي قضية يعتبر أمرا مقيتا وله عواقب وخيمة لا يتحملها أي منا فكيف إن كان الإهمال في الجانب الصحي؟ هذا هو أقل وصف يمكن ان نطلقه على معاناة المواطنين والمقيمين مع بعض شركات التأمين الصحي التي تعاقدت معها الحكومات المحلية في الامارات لتغطية تكاليف العلاج لموظفيها.
ففي الوقت الذي يتوقع فيه الموظفون عون التأمين الصحي لهم على تجاوز مشكلاتهم الصحية يكون هذا التأمين سببا في تأخير علاجهم بسبب الإجراءات التي يضعها وفق سياسات خاصة به، وفق ما يراه مناسبا لمصالحه في حين كان معظمنا يعتقد ان الاجراءات موحدة بين الشركات حتى كشف لنا الواقع خلاف ذلك.
بعض شركات التأمين الصحي تستغرق ثلاثة أيام واكثر للرد على مستشفى أو عيادة بالنسبة للموافقة على علاج مريض أو إجراء عملية جراحية له دون أن تأخذ في الاعتبار حالة المريض لدرجة قد تتجاهل بها الحالات العاجلة والضرورية التي لا تحتمل الانتظار، فهي تعمل بمنطق تجاري بحت بعيد كل البعد عن المنظور الانساني، وهو ما يجعل المريض في وضع نفسي حرج، قد يضاعف بل ويتسبب في سوء وضعه الصحي، فيضطر بعض المرضى لتحمل تكاليف العلاج حتى لا يضطروا لانتظار موافقة شركة التأمين الصحي.
الإجراءات التي تعمل بها بعض شركات التأمين الصحي في الامارات تؤكد وجود فوضى، إذ تعمل كل شركة تأمين وفق سياسة مختلفة دون اكتراث بمصالح المرضى الذين يتحملون جانبا من نفقات العلاج وجانبا كبيرا من الضغط النفسي الذي تضعهم تحت وطأته، والمفترض بالمؤسسات الحكومية في الامارات المسؤولة عن الترخيص لهذه الشركات مراقبتها ومحاسبتها خاصة فيما يتعلق بإجراءات الموافقة على العلاج وفق إطار زمني لا يؤثر سلبا على المريض، والمفروض على المؤسسات الحكومية قبل التعاقد معها مراجعة سياستها قبل إقحام المرضى في إجراءات تزيدهم مرضاً فوق مرضهم.
ما تدفعه المؤسسات والدوائر الحكومية والشركات الخاصة لشركات التأمين الصحي من مبالغ مالية نظير التأمين على الأفراد لا يعد شيئا بسيطا، ويفترض ان يجد المؤمن عليهم نظيره خدمات صحية مميزة أهمها إجراءات ميسرة في الرد على المستشفيات والعيادات التي استغلت هي الأخرى التأمين الصحي لصالحها، فرفعت الاسعار دون وجه حق لدرجة اصبحت فيه اسعار العلاج تقترب من اسعار العلاج في الخارج مع فارقٍ في الجودة والجدوى.
الشكاوى على شركات التأمين باتت كثيرة وفوق احتمال الأفراد. والأسوأ انها باتت تؤثر سلبا على صحتهم وسلامتهم، وهو الأمر الذي لابد وان تتحرك الجهات الاقتصادية والمالية لوضع حد له، فكل شيء قد يحتمله الفرد الا المراهنة على صحته وسلامته، وهو ما تفعله شركات التأمين الصحي السيئة بنا.
