هذا السؤال يتردد في أوساط المؤمن لهم تجاه عدد من شركات التأمين، اذ توقفت ثلاث شركات عن تقديم خدمات التأمين على المركبات الإلزامي والشامل، وتنتظر شركات اخرى ايجاد حلول مالية بعد ان تعثرت وخسرت معظم رؤوس اموالها، ما حدا بهيئة التأمين حظر هذه الشركات قبول الاقساط لحماية المؤمن لهم بعد ان امتنعت شركات عن الوفاء بمطالبات المستفيدين، والأغرب من ذلك ان كبار مسؤولي هذه الشركات هجروا مكاتبهم لصغار الموظفين الذين يردون على استفسارات المتعاملين واصحاب الحقوق بعيدا عن الحقائق، ويلقون باللوم على هيئة التأمين.
«الدستور» تابعت الموضوع حيال امتناع عدد من شركات التأمين عن تسليم المؤمن لهم حقوق معترف بها، وقالت مسؤول رفيع المستوى في هيئة التأمين ان هذه الشركات تعاني من شح السيولة بعد تآكلت موجوداتها وخسرت القسم الاعظم من روؤس اموالها، ولحماية المواطنين اصدرت الهيئة قرارا لهذه الشركات بعدم قبول الاقساط التأمينية لحين اعادة هيكلة رؤوس اموالها او ايجاد حلول جذرية لها، واكدت ان الحظر على الشركات المعنية عدم تسويق الاقساط التأمينية لا يعني بأي شكل من الاشكال عدم الوفاء بحقوق المؤمن لهم، مشيرة ان احدى شركات التأمين تم حل مجلس الادارة، وتشكيل لجنة ادارة لتصويب اوضاعها المالية والادارية، اما الشركة الثانية التي خسرت معظم راسمالها وبقي من 10 ملايين سهم / دينار فقط 400 الف دينار، وقالت ان حقوق المؤمن لهم لا يمكن تجاوزها.
هذه الاوضاع التي تعاني منها بعض شركات التأمين يعني بشكل مباشر سوء الادارة وضعف ادائها، اذ يوجد شركات تأمين اردنية تعمل بكفاءة عالية وتحرص على الوفاء بالتزاماتها، وتحقق ربحية جيدة سنويا، واللافت ان اقساط التأمين الالزامي على المركبات تعد اكثر من جيدة بالمقارنة مع عدد من دول الاقليم بخاصة في دول الخليج العربي، ويضاف الى ذلك ان تعويضات الوفاة وعلاج المصابين وصولا الى اصلاح المركبات تتم بدون خلافات بين شركات التأمين والمؤمن لهم، وهذا يعيدنا الى المربع الاول بالنسبة لشركات التأمين وغيرها من الشركات، فالنجاح يرتبط اولا واخيرا بنجاح وكفاءة الإدارة والادارة الفعّالة للموجودات والمطلوبات للشركات.
هناك من يعتقد جازما ان الاقتصاد الاردني يعاني فائضا من شركات التأمين من حيث العدد، يضاف الى ذلك انخفاض رؤوس اموالها، وهذا التشخيص يحتمل الصواب والخطأ، فاليابان لديها عدد قليل من شركات التأمين، لكنها شركات ضخمة من حيث رؤوس الاموال والكفاءآت، وتنويع محافظها الاستثمارية، وتقديم منتجات تأمينية متطورة، وهناك دول اخرى يزيد ناتجها الاجمالي عشرات المرات عن الاقتصاد الاردني ومع ذلك لديها عدد شركات تأمين يقل كثيرا عن شركات التأمين في الاردن.
قطاع التأمين الاردني الحلقة الأضعف بين القطاعات الاستثمارية ومساهمته بالناتج الاجمالي، والمسؤولية الاقتصادية الاجتماعية تستوجب طرح اعادة هيكلة القطاع بما يعزز مساهمته بالاقتصاد الكلي، وهذه مسؤولية اصحاب القرار الاستثماري في البلاد
