06-08-2012 بانوراما التأمين
منذ 1/10/2011 وبعد ان تم اقرار ان يقوم المتسبب بالحادث بدفع مبلغ اربعون دينارا الى شركة تامينه للمبادرة باصلاح الاضرار التي تسببها للغير والموضوع محل خلافات !!! والسبب من سيقوم بدفعه ولمن ؟؟ في بداية الامر كان رجل الامن العام يقوم بابلاغ المتسبب بضرورة اعطائه هذا المبلغ الى المتضرر ليقوم بمراجعة شركة التامين علما ان محرر الكروكي ليس من مهامه هذا الشيء وخاصة ان بعض الناس لم يعلم بهذا الموضوع ولايعرف عنه شيئا او عدم توفر النقود لحظة وقوع الحادث وليس من المنطق ان يقوم رجل السير بحجز الرخص لحين دفع المبلغ فهو هم وعبء في غنى عنه و البعض من مسببي الحادث لهم تامين شامل مما ستقع اشكاليات اذا تم الدفع من الطرفين !!
ان هذا الموضوع قد اوقع شركات التامين في خلافات نتيجة امتناع بعض الشركات من فتح الحادث الا بعد دفع قيمة الاعفاء من المتضرر علما ان هذا التصرف يزيد من الفجوة بين المواطن وشركات التامين وبعض موظفي الحوادث يمعنون بالاصرار على ذلك بحجة انها تعليمات الادارة العليا في الوقت الذي نصت عليه التعديلات على نظام التامين الالزامي انه في حال عدم دفع الحادث يتم ابلاغ المكتب الموحد للتامين الالزامي بذلك و يتم اضافتها على قسط التامين للسنة القادمة عند التجديد او عند اجراء أي تعديل على وثيقة التامين كالبيع مثلا مع ضرورة ابلاغ المالك الجديد بالحوادث المسجلة على المركبة وهذه التعديلات تعني ان المتضرر ليس له علاقة بدفع أي مبلغ مهما صدرت تعليمات من الادارة العليا لان نص نظام التامين الالزامي الصادر عن هيئة التامين وتعديلاته اقوى من تعليمات المدير العام وقد تكون هذه حجة لبعض مدراء السيارات وهي بوجهة نظري تسيء الى الشركة اكثر من فائدتها وخاصة ان بعض من هؤلاء الموظفين لايحسنوا التصرف مع المراجع الا اذا جاءهم بالزعيق والصراخ وهذه الصورة للاسف اخذت تنتشر بين الناس ومن سلبياتها انتشار ظاهرة الاعتداء على بعض شركات التامين وان عملية الاصلاح عند الكراجات المعتمدة او شراء القطع اصبح يشوبها بعض الشك لاعتماد كراج معين او محلات قطع او اكثر دون غيرها وما يزيد قي ذلك انها تتواجد في شركة التامين اكثر من تواجدها في محلاتها وكراجاتها ومهما حاولت توجيه الادارة او تطويرها لمنع ذلك تجد ممانعة كبيرة من بعض مدراء السيارات مما يجعلك تشك في كثير من تصرفاتهم وضعف بعض الادارات العليا اداريا وفنيا يجعل تطوير مثل هذه الشركات من المستحيلات .
ان ادارة أي شركة تدعي باستغنائها عن تامين السيارات واهمة لان محافظ الشركات لاتقل نسبة تامين المركبات فيها عن 50 % ومع ذلك تجد ان اسعار تامين الشامل تختلف من شركة لاخرى ومنها من يبحث عنها المؤمن دون النظر الى السعر لاعتقاده بان جودة الخدمة شعارها الدائم ومنها من يحاول التشبه بها سعرا ولكن خدماتها سيئة ومنها من يكون سعرها قليلا مقابل عدم وجود خدمة الا بالصريخ وفتل العضلات ويجب ان يعلم من يقرأ مقالاتي عن التامين ان هدفي منها تحسين الخدمات التامينية بالدرجة الاولى الامر الذي سينعكس على زيادة اعمال هذه الشركات وارباحها وزيادة الثقة بها وللاسف بعض من ضعاف النفوس يفسرون هذا الشيء على انه ابحار ضد التيار ومهما حاولت تطويرهم لن تجد نفعا لان خوفهم على كراسيهم ومصالحهم اكثر من حبهم للعمل او الشركة وفي النهاية حتى لا اخرج كثيرا عن عنوان المقال ويبدأ بعض خفافيش الظلام بتأويل ما أقول وخاصة انني الان في صدد البحث عن عمل جديد بعد ان تعثرت جهودي في التطوير بان موضوع الاعفاء يجب ان لايكون هو اسباب الخلافات بين الشركة والمراجع وان استيفائه من مسؤولية شركة التامين وليس المتضرر او رجل الامن الذي نقدر جهوده في كل خطوة يخطوها نحو الحادث واتمنى من هيئة التامين ان تصدر قرارا الزاميا بهذا الشيء حتى نستطيع النهوض بهذا القطاع وحتى لانسمع بين الحين والاخر تكسير واعتداءات على شركات التامين او الموظفين وعدم استعمال حجة الحوادث المفتعلة في كل اجراء فمثلما يوجد مفتعلي حوادث كذلك يوجد بعض الموظفين بحاجة الى دورات لفن التعامل مع الجمهور وبناء مصداقية حقيقية والعمل بكل امانة واخلاص .
