01-04-2014 – بانوراما التامين
عمان – بعد ان حسم مجلس الامة في جلسة مشتركة للاعيان والنواب مؤخرا الخلاف حول هيئة التامين باقرار الغائها ودمج مهامها بوزارة الصناعة والتجارة والتامين، تطفو على السطح ملفات تامينية ما زالت تنتظر المعالجة وذات اثر مباشر على اعمال التامين بالاردن اضافة الى ملفات تتعلق بتنظيم عمل الشركات وعلاقتها مع المؤمنين.
ويشار الى ان هيئة التامين انشئت بموجب قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 33 لسنة 1999، وكانت قبل ذلك مديرية في وزارة الصناعة والتجارة. وان الغاءها يتطلب تعديل واصدار قانون جديد للتأمين او إجراء تعديلات على القانون الحالي.
ومن ابرز القضايا التامينية المطروحة، تعويم اسعار التامين الالزامي للمركبات، مراقبة وتنظيم اعمال شركات التامين، خاصة بعد صدور قرارات تتعلق بتصفية شركتي تامين، وانذار 11 شركة لتصويب اوضاعها بشان الملاءة المالية التي يجب ان لا تقل عن 150 % من رأسمال كل شركة، وذلك قبل نهاية شهر حزيران منعا لوقف اجازتها حسب القانون لمدة ثلاثة اشهر، اضافة الى حقوق موظفي الهيئة التي مضى على وجودها اكثر 10 سنوات.
وحسب قرار اعادة هيكلة المؤسسات المستقلة، ستؤول حقوق هيئة التامين وموجوداتها إلى وزارة الصناعة والتجارة والتموين وتتحمل الوزارة الالتزامات المترتبة عليها وتعتبر الخلف القانوني والواقعي لها.
ويشار الى ان وزارة الصناعة والتجارة ستستحدث مديرية جديدة تختص بحماية حقوق المؤمنين في شركات التامين بعد ان تم الغاء هيئة التامين، حيث كانت الوزارة تقوم بهذا الدور سابقا .
مراقب عام الشركات برهان عكروش قال لـ" العرب اليوم" ان الدائرة تراقب اداء شركات التامين بموجب قانون الشركات المعمول به حاليا، وان قرار مجلس الامة الاخير بالحاق هيئة التامين بوزارة الصناعة والتجارة لن يغير شيئا باستثناء موافقة الهيئة التي كانت مسؤولة عن مراقبة اعمال شركات التامين.
وكان مجلس الوزراء اقر في نهاية شهر كانون الثاني 2014 ، تشكيل اللجان الفنية التي ستتولى الإجراءات المطلوبة لتنفيذ بنود مشروع قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية، من إعداد الهياكل التنظيمية وخطة لإعادة توزيع الموارد البشرية في المؤسسات والهيئات الناتجة عن دمج المؤسسات الواردة في مشروع القانون، وتكليف الوزراء المعنيين بالسير بإجراءات تنفيذ البنود المتعلقة بإلغاء أو دمج الهيئات والدوائر والمؤسسات الحكومية أو تغيير ارتباطها كما وردت في مشروع القانون كل حسب اختصاصه.
واظهر احدث تقرير لهيئة التامين، ارتفاع حصة الفرد الاردني من اقساط التامين المدفوعة في عام 2013 بـنسبة 3 % لتبلغ 75.2 دينار مقارنة مع حصته في عام 2012 التي بلغت 73.3 دينار.
بالمقابل تراجعت مساهمة قطاع التامين في حجم التداول 48 من مئة حيث بلغت في عام 2013 حسب التقرير 0.57 % في حين بلغت 1.1 % في عام 2012 .
واظهرت الاحصاءات ان ارتفاع اجمالي اقساط التامين في عام 2013 بنسبة 5.2 % مقارنة مع عام 2012 في حين تراجع اجمالي التعويضات المدفوعة 7 % في الفترة ذاتها.
وارتفع اجمالي التعويضات في عام 2013 الى 491 مليون دينار من 467 مليون دينار في الفترة ذاتها من عام 2012 .
