لا بد من حل.. لا يتجاوز اليوم.. لقضية التأمين الالزامي ضد الغير، الذي ترفض شركات التأمين ابرام عقده منذ حوالي ثلاثة ايام، بحجة ان هذا العقد رتب عليها خسائر فادحة في ضوء تسعيرته الحالية المحددة من قبل الحكومة، وبالتالي فان قراراً يتعلق بتسعيرة هذا العقد صار الآن ضرورياً حتى يمكن تجنب هذه الخسائر، بمعنى اما اعادة النظر في هذه التسعيرة، او تعويم تسعيرة هذا العقد، بحيث يخضع للتنافس الذي يفترض ان يقع بين الشركات، ذلك ان استمرار الحال على ما هو عليه يعني توقف اعمال ترخيص المركبات.. وهذا ما حدث.. لأن غياب او تغييب بوليصة تأمين الزامي في الحد الادنى – اي ضد الغير – من اساسيات الوثائق المطلوبة للترخيص او تجديده.
على امتداد الايام.. منذ اوقفت شركات التأمين ابرام هذا النوع من بوالص التأمين للمركبات.. حتى صباح اليوم، هناك اعداد من المركبات ربما تجاوزت الألف، تسير على الطرق دون ترخيص بعد ان انتهت آجال ترخيصها السابق خلال هذه الايام ولم تتمكن من تجديد رخص المركبات، لرفض شركات تحرير بوالص تأمين ضد الغير لها، اضافة الى اعداد لا بأس بها من المركبات وقعت في شباك حوادث ليس هناك من تأمين يعطيها نظراً لانتهاء مدة العقد الذي غالباً ما يواكب تاريخ اصدار رخص المركبات، كل هذا من تداعيات رفض ابراهم عقود تأمين المركبات ضد الغير الذي تعتبرها ادارة الترخيص لازمة لا يمكن تجديد رخص المركبات دون وجودها..
الأسباب التي تطرحها شركات التأمين، لامتناعها عن اصدار بوالص ضد الغير، تتمحور حول «الخسائر التي تقول الشركات انها تترتب على عنصرين اساسيين، الاول اسعار هذه البوالص المحددة سلفاً والواجب والالتزام بها من قبل الشركات جميعها والتي لا يجوز ان تطرأ عليها زيادة او نقصان الا بموافقة الجهات الرسمية المعنية – الصناعة والتجارة – والا وقعت مخالفة اوجبت العقوبات، والعنصر الثاني الذي دفع الى التوقف عن اصدار هذه البوالص، تداعيات الحوادث التي ترتكبها مركبات التأمين ضد الغير، ليس باتجاه اصلاح ما اتلفته الحوادث، ولكن ايضاً تجاه ما يرتب على التأمين من التزامات تجاه اصابات الافراد.. الموت او الاعاقة او التعطيل..
قد لا يفيد شركات التأمين كثيراً، وقف اصدار بوالص تأمين للمركبات ضد الغير، لكن هذا الموقف يرتب اضراراً فادحة على المواطنين الذين تلجأ غالبيتهم الى هذا النوع من التأمين لمقدرتهم على كلفته في الوقت الذي تكون فيه كلفة التأمين الشامل اضعافاً مضاعفة من كلفة ضد الغير، هذه الاضرار تتمثل كما اسلفنا بالنتائج المترتبة على وقوع الحوادث بين مركبات انتهت مدد تأمينها ضد الغير، الى جانب تداعيات الجوانب القانونية، حيث تنتقل مركبات على الطرقات الداخلية والخارجية، وتراخيص سيرها منتهية، مما يرتب مخالفة صريحة لقانون السير الذي قد لا يقبل عذر امتناع شركات التأمين عن اصدار عقد تأمين ضد الغير، ورفض ادارة الترخيص اصدر رخصة مركبة دون عقد التأمين.. هكذا نشأ المأزق ولذا وجب البحث عن حله.
