02-06-2012 بانوراما التأمين
قال مدير عام الشركة السورية الكويتية سامر بكداش : «يبرز دور شركات التأمين في السوق السورية بشكل أهم في الأوضاع الراهنة، من خلال رفع الوعي التأميني ومحاولة تأمين الاستقرار النفسي للشخص المؤمّن وأن مصالحه بخير ومحميّة في هذه الظروف، علماً أن الظروف التي تخضع للاضطرابات والشغب السياسي مستثناة من التغطية وأكثر اتفاقيات الإعادة ووثائق التأمين تستثني العنف السياسي».
وبيّن بكداش لـ«الوطن» أن شركات التأمين تقوم بتقديم تغطيات اختيارية للزبائن الراغبين بها وتغطي هذه التغطيات أخطار العنف السياسي التي تشمل أخطار الحرب والشغب والأعمال الكيدية، وأن هذه التغطيات هي خارج اتفاقيات الإعادة وتقدّم لزبائن في مناطق ساخنة.
وأكّد بكداش أن شركات التأمين تقوم بكل جهد لتغطية مختلف خدمات التأمين في السوق السورية بعدما انسحبت شركات إعادة التأمين الأوروبية والتزمت بالعقوبات، وأن هذه الخطوة أدت إلى تخفيف وجود تلك الشركات في السوق السورية بشكل كبير، وأثّرت بشكل سلبي على سوق التأمين، مبيناً رغم ذلك استمرار كل شركات التأمين بتقديم خدماتها وتجاوزها للعقوبات، وعلى سبيل المثال استفادت الشركة السورية الكويتية من اتفاقية إعادة التأمين الموحّدة لمجموعة الخليج للتأمين التي ينضوي في إطارها 9 شركات هي إحداها، فوفّرت لها هذه الاتفاقية إمكانية الحركة في السوق من حيث السعة الاكتتابية ومن حيث شروط التغطيات المقدّمة للزبائن.
وأفاد بكداش أنه لم تحجم أي من شركات التأمين السورية عن تقديم خدماتها، وأن العكس هو الذي حصل فنمت بعض القطاعات التأمينية ومنها تأمينات الحريق والحوادث العامة والصحي والمسؤوليات المدنية (liabilities) مع تراجع في تأمين النقل بسبب إلغاء إلزامية التأمين c على السيارات، وفي النقل البحري وفي التأمين الشامل على السيارات بسبب توقف القروض المصرفية والتسهيلات التي كان يتم منحها لمشتريها.
وأوضح بكداش أن قطاع التأمين من بين القطاعات التي تنشط وتستفيد من الأزمات عادةً، وقد تجلى ذلك من خلال ارتفاع الوعي واهتمام الناس بالمحافظة أكثر على أموالها وممتلكاتها واستثماراتها ولجوئها إلى التأمين، فحافظت بعض شركات التأمين على أدائها وإنتاجها عام 2011 مساوياً للعام 2010 وبعضها نمت وبعضها تراجعت بشكل بسيط بالمقارنة مع عام 2010.
وأشار بكداش إلى أن كلاً من شركات التأمين والمصارف استفادت من موجوداتها من القطع الأجنبي، وتجلت في ميزانياتها وعلى أرباحها حيث شكّلت فروقات أسعار صرف إيجابية وليست سلبية، وتأثرت بشكل سلبي بتدهور أسعار الأسهم وانخفاض أحجام التداول، مبيناً أن الشركات تمكنت من تعويض الانخفاض الحاصل في أسعار الأسهم من الأرباح الناجمة عن فروقات أسعار الصرف، وقد حصل ذلك مع كل الشركات ومنها شركتهم التي حققت ربحاً بحدود 50 مليوناً من هذه الفروقات، حيث يشكل القطع الأجنبي لديهم نحو 20% من رأسمالها المدفوع، فأتاح الحصول على فوائد حساباتها بالليرة السورية وحساباتها بالدولار بالإضافة إلى فروقات الصرف، ظهور أرباح استثمارية إيجابية نجمت عن فوائد مصرفية طويلة الأجل وعوضت خسائرهم في الأسهم.
