07/02/2013 – بانوراما التأمين
يقف على أطلال تل وسيارته تتهادى غرقا أمام ناظريه أسفل الوادي مأخوذا بحسرة وحيرة، متسائلا عن مصير التأمين عليها وهل تشمل الوثيقة تغطية لمثل هذه الحادثة في حساب لخسارته المادية المفاجئة. حال خالد سعد في قلة الوعي بالثقافة التأمينية وما له من حقوق وما عليه من التزام يعكس الحاجة إلى الوقت لاستيعاب هذا القطاع التأميني من قبل شريحة واسعة من المواطنين الذين وقف تعاملهم معه عند الإلزامية للتأمين فقط دون معرفة ورؤية وتفاعل مع أهداف وفوائد التأمين، أمر يراه المواطن يوسف عبد الله طبيعيا في ظل عدم اكتمال القوانين المنظمة لهذا القطاع وحداثة إنشائه، وعدم الفاعلية في مراقبته وضبطه، وترك الأمر للمستثمرين في صياغة السوق بما يناسبهم لجني الأرباح دون مراعاة قلة الوعي للمواطن عند تعامله مع شركات التأمين. ولايقف الأمر في قلة الوعي عند خالد، بل يمتد إلى غيره من المستهلكين وأصحاب المؤسسات والشركات، يجمعهم في تأخر الوعي بثقافة التأمين غياب دور الشركات الاستشارية وشركات الوساطة والوكالة في تفعيل التأمين بشكل صحيح، وفي المساعدة على فهم الأنظمة وتحقيق المصلحة للمؤمن عليه، مما يجعل أغلبية المجتمع تغفل عن هذه النقطة وتلجأ إلى العمل المباشر مع شركات التأمين، ليصطدم مع ثقافة أخرى لايعيها.
حلقة مفقودة يراها خبراء التأمين تضاف إلى قلة الوعي التأميني، من وعي عام يخص المواطن ويخص المستهلك، ووعي خاص من قبل الجهات الرقابية والجهات العاملة في القطاع ليكون حال السوق الحقيقي أن جميع هذه الفئات الاجتماعية تستبعد الوعي التأميني ولا تحاول الاستفادة منه، وفي إضافة عن الأسباب التي تبطئ من انتشار ثقافة التأمين والابتعاد عن التأمين خاصة ضد الكوارث الطبيعية يرى المواطن سعود عبد الرحمن أن عدم التوعية الفاعلة لأهمية المنتج التأميني في الحياة اليومية وانعدام الثقة بصناعة التأمين لما تتطلبه إجراءات تسوية المطالبات من وقت وجهد وكثير من التعقيد في فهم البنود ومن ارتباطات غير واضحة المعالم عن المخاطر والحوادث والكوارث، إضافة إلى خصوصية اجتماعية تقف في طريق تطبيق التأمين بالشكل السلس كما هو حال الدول التي نشأ فيها أصلا.
ويرى المحامي القانوني أمجد بدرة في حديثه لـ "الاقتصادية"، أن الثقافة التأمينية تلعب الدور الأساس في تغطية هذا النوع من الكوارث الطبيعية وتعجل من التفاعل بين طرفي التأمين على أسس واضحة تجعل من نمو هذه الثقافة أمرا متواترا ينتج عنه معرفة تامة لأهمية وجدوى التأمين على مثل هذا النوع من الكوارث الطبيعية. ونوه إلى أن الشركات العالمية الكبرى للتأمين توجد فيها كامل المواصفات التأمينية، ويرى ضرورة أن يكون التأمين على مثل هذه الحوادث متاحا بشكل واضح، مضيفا أن شركات التأمين يمكنها إضافة قيمة المخاطرة لمثل هذا التأمين ورفع الرسوم التأمينية لتفادي العجز عن تغطية قيمة التعويضات،
كما يرى المختصون في مجال التأمين أن هناك حاجة ماسة لفرض مؤسسة النقد إلزامية التأمين على الممتلكات ضد الكوارث الطبيعية، ومن وجود حملة توعوية تقوم بها الجهات المختصة لتعريف المستفيدين من وثائق التأمين بحقوقهم وواجباتهم.
وكانت شركات التأمين قد أعادت جدولة تسعيرة بوليصة التأمين للكوارث الطبيعية، بناء على مؤشرات تبين احتمال حدوث خسائر كبيرة في شركات التأمين والعجز عن تغطية قيمة التعويضات، مع ماشهدته كثيرا من الممتلكات المؤمن عليها كالسيارات والمشاريع الخاصة والحكومية تلفا كاملا وجزئيا جراء الأمطار. ورغم أن شركات التأمين قد أعلنت عن رفعها، لأسعار برامجها التأمينية للكوارث الطبيعية بنسبة تتجاوز 300 في المائة، فإن هذه الزيادة لم تشفع لشركات التأمين من إمكانية حدوث خسائر مستقبلية لشركات التأمين مع ازدياد هطول الأمطار حسب رأي المختصين في مجال التأمين.
