03/06/2013 – بانوراما التأمين
ليست هي المرة الاولى لاندلاع حريق ضخم في وسط البلد والحاق اضرار بالغة في العديد من المحلات التجارية اضافة الى اصابات جسدية . فمنذ حوالي ثلاثة اعوام شب حريق ضخم في الاسواق التقليدية والمسماة البخارية والحق اضرارا بالغة في عشرات وربما المئات من المحلات التجارية وتعطل العمل في غالبية محلاتها ، وانقطع دخل اصحاب هذه المحلات . ونظرا لعدم وجود تأمين ضد خطر الحريق ، فلم يكن امام المجتمع الا تشكيل فريق عمل انيطت به مهمة جمع المساعدات والهبات لانقاذ اصحاب هذه المحلات .
والسؤال الذي طرحناه في ذلك الوقت هو : لماذا لم يكن لدى اصحاب هذه المحلات وثائق تأمين تغطي مخاطر الحريق والحوادث العامة ؟ واليوم نطرح السؤال ذاته لكن بكيفية مختلفة نوعا ما . والسؤال هو هل لدى اصحاب المحلات التجارية التي اندلعت فيها النيران قبل ايام في وسط البلد تغطية تأمينية ضد خطر الحريق ؟ وهل تتضمن هذه الوثائق تغطيات تأمينية للاطراف الثالثة حيث نتج عن الحريق إصابة أشخاص بضيق في التنفس اثر استنشاقهم الغازات المنبعثة عن الحريق ؟.
وواقع الحال ، اننا امام مطلب هام في حياة الناس وهو ادارة الخطر ، وايضا تعزيز دور التوعية التأمينية بين اروقة المجتمع . والاهم من كل ذلك ، تنفيذ ما تم تداوله سابقا وتدعيم تطبيقه وهو الزامية التامين ضد مخاطر الحريق والحوادث العامة ومن خلالها توفيرتغطية للطرف الثالث بسقوف مالية متفق عليها وبحد ادنى يتناسب مع تكاليف المعالجة ومبالغ الدية في حال الوفاة ، وذلك بهدف استمرارية البعد المادي لحياة المتضررين نتيجة لوفاة المعيل .
وفي سبيل تحقيق الهدف ، فان ايضاح الرؤية ، يتطلب تسليط الضوء على دور التأمين في التخفيف من الخسائر المرتبطة ، بالاضرار الناجمة عن وقوع الكوارث الطبيعية ، وفي مقدمتها الحرائق . وهذا يستوجب اعداد وتنفيذ برامج اعلامية هادفة وناطقة باللغة التي يفهمها الجميع ، وليس بلغة المصطلحات الاقتصادية والتأمينية .
وان أي برنامج توعوي لا بد ان يوفر الثقة بين اروقة المجتمع ، من خلال اقتناع المواطن بان اي دينار يدفعه تجاه شراء اي تأمين الزامي ، هو بمثابة ادارة لمخاطر احتمالية ، وان التأمين هو الملاذ للحفاظ على استمرارية البعد المادي ، للجانبين الاقتصادي والاجتماعي في حياة الشعوب . وان التعويض الذي يتم دفعه عند تحقق الخطر ، بموجب وثائق التأمين الصادرة ، هو الضمان الامثل لتوفير المبالغ اللازمة ، لضمان استمرارية الاستثمارات الوطنية ، او اعادتها الى الوضع المادي الذي كانت عليه قبل وقوع حادث مأساوي مدمر مثل الحرائق !!.
ويبقى السؤال قائما وهو : متى وكيف تعزز الجهات المختصة مطلب إلزامية التأمين ضد خطر الحريق والحوادث العامة !؟.
