17-03-2013 – بانوراما التأمين
موضوع تناوله كثير من الجهات كأجهزة الإعلام , أكاديميين , إتحاد وشركات التأمين , وزارة التجارة .. والعديد العديد من الجهات , ولكن أشعر , أنها مجرد إرشادات عامة , و لايتعدى عن تناول سطحي , لا يمس أو يؤثر على مراكز القرار بشيء .. فيبدو لي , أن التوعية هذه تبدو بحاجة الى خطة وإستراتيجية , تكون خارطة طريق , لكافة الجهات المعنية للتنفيذ والتطبيق , تؤسس على مبادىء مهنية ممنهجة , ومبنية على قياس علمي لاحتياجات جمهور المستهلك سواء كانوا أفراداً أم مؤسسات أم أجهزة دولة , ومن وجهة نظرنا , أن المرشح الوحيد للمبادرة للقيام بهذا الدور هو اتحاد شركات التأمين , بالتعاون مع إحدى الجهات الأكاديمية كمعهد الدراسات المصرفية أو معهد الكويت للأبحاث العلمية أو مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مثلاً , مع ممثلين من جهات عدة دائمة ( كوزارتي الداخلية التجارة ) أو موقتة , على أن تشمل الخطة بالإضافة إلى الرؤية والرسالة , آليات واستراتيجيات مقترحة لكل الجهات المعنية , كلٌ له دوره ومسؤولياته فيها , عوضاً عن الانتقاد العام من دون استشعار مسؤولية كل منهم.
بالطبع , أن مسؤولية كل جهة تختلف عن الآخرى , فالدولة يجب أن ترعى هذه الخطة بالتطبيق العملي وصياغة القوانين , بإدخال كافة الصيغ اللازمة لضمان التزام الجمهور من مختلف شرائحه .. فرب الأسرة ملزم بحماية ممتلكاته أو منزله , وحماية أسرته وأطفاله , حتى خلال قيامهم برحلات خارج البلاد , أو قيامهم بأي أنشطة أخرى , والفرد ملزم بحماية نفسه وممتلكاته من الأخطار المحتملة , وأصحاب المنشآت التجارية والمستثمرون ملزمون بحماية أصولهم المتنوعة بما ذلك حماية عمالهم ومواقع أعمالهم , وأجهزة الدولة ملزمة بحماية كوادرها من الشرطة والدفاع والاطفاء وغيره من الطواقم الفنية , بالاضافة الى أصولها المختلفة من ممتلكات منقولة وغير منقولة. ولا ننسى أن هذا التكامل يشكل تناغماً كاملاً بين القوى الاقتصادية , فهو من جانب يخفف العبء عن المجتمع كأجهزة الدولة مثلاً , من خلال ادارة هذه المخاطر بطرق علمية , ومن جانب آخر يكفل الاستقرار لكل شرائح المجتمع .
فالفراغ الذي يحصل نتيجة خطر ما , يشكل احتمالية زعزعة وعدم إستقرار , وبالتالي زعزعة كافة الحلقات المتلاصقة .. ومثال ذلك , تعرض صاحب منزل ما الى الحريق والخراب , أو تعرض حمولة صاحب عمل ما الى الغرق في عرض البحر , أو تعرض رب عمل ما الى وفاة أحد عماله الى حادث وفاة .. والكثير من الأمثلة , ممن قد يتعرضون إلى أذى مالي كبير , قد لا يقدرون على حمله , وبالتالي وبالضرورة , تأثيرات كل ذلك المالية والتجارية على التزامات هؤلاء , مما يضطرون أحياناً , للجوء إلى أساليب أخرى ما من شأنها الإضرار بكل من يرتبط بهم , بالإضافة الى كل ذلك التأثيرات الأخلاقية السلبية المحتمل نشوبها في حال زعزعة استقرار هؤلاء . فلننظر مثلاً إلى الدول الأكثر تقدماً, فالجميع هناك ملزم بالقانون أو بالتقليد أو بالوعي , بعمل كافة التأمينات الممكنة , وهناك إستشعار كبير بمسؤوليات كل منهم والدولة تقوم بالرقابة والتنظيم .
وللتوعية إتجاهان , فليس المطلوب فقط هو تحفيز المجتمع على عمل التأمينات اللازمة من دون تحمل المسؤوليات التي تقع على عاتق هذا المجتمع , وإنما هي في اتجاه آخر مهم أيضاً , وهو واجب حماية تلك الممتلكات من الضرر والخراب باستعمال كافة الوسائل الممكنة لحماية تلك الممتلكات الشخصية والعينية المنقول منها والغير , وأيضاً على الجهات المختصة كالدولة وشركات التأمين تقديم كافة الارشادات والتوجيهات بهذا الخصوص .
أن الخطة المقترحة يجب أن تكون على مراحل , تبدأ بالتأهيل المبكر خلال عمليات التعليم , مروراً بمستويات المهن على إختلاف أنواعها , وإنتهاء بفرض حوافز وعقوبات على مخالفتها . وهكذا حال كافة المجتمعات , يجب إعداده بشكل كافٍ ومنطقي ومقنع لهكذا تطبيقات , كما يرجى من الخطة المقترحة , وضع آليات التنفيذ والرقابة بناء على تحديد واضح لمسؤوليات كل الجهات المعنية , ومن العناصر التي يجب أخذها بعين الاعتبار خلال رسم الخطة ..ادخال مفاهيم عن التأمين / الحماية في المواد والمناهج التعليمية, تعديل بعض القوانين وتوضيحها للقطاعين العام والخاص حول الأمن والسلامة, الزام أصحاب المنازل / المؤسسات / الشركات / الجهات التربوية بالصيانة الدورية على أصولهم وممتلكاتهم غير المنقولة وتوفير وسائل الحماية الكافية, إلزام جميع أرباب العمل / كافة المنشآت بترخيص مخازنها من الجهات الحكومية المختصة بالاضافة الى إدارة الإطفاء العامة وعدم منح الأخيرة الاذن اللازم إلا بعد التفتيش على المخزن أو تخويل شركات التأمين بالتفتيش.
ماجد العلي
المدير العام لشركة وثاق للتأمين التكافلي
