الأمين العام للاتحاد السوري لشركات التأمين: قطاع التأمين لم يتوعك من الأزمة ومجمع لإعادة التأمين قريباً
تعرض اقتصادنا الوطني للكثير من التضييق والهزات والضغوط الخارجية التي تسعى إلى اخضاعه وجعله اقتصاد مديون يتبع للخارج وذلك بفرض شتى أنواع العقوبات عليه ومحاربته من آلفه إلى ياءه وهذه الهزات كان لها تأثير على مختلف قطاعاته سواء الصناعية أو التجارية والزراعية أيضا، بالإضافة إلى قطاع المصارف، ولكن على عكس باقي القطاعات يوجد قطاع ينشط وقت الأزمات، هو متخصص في إدارة المخاطر، وهذا القطاع هو قطاع التأمين، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا.. هل أصبح القطاع التأميني في سورية من القطاعات النشيطة في ظل الأزمة الحالية؟.. أم أنه تأثر بها وأصبح في وضع حرج؟..
للإجابة عما سبق أجرينا حوار صحفيا مع الأمين العام للاتحاد السوري لشركات التأمين سامر العش وكانت الأسئلة التالية:
كيف كان تأثير الأحداث التي تمر بها سورية على قطاع التأمين؟..
طرأ ارتفاع في بعض مؤشرات التأمين مثل التأمينات الشخصية التي تخص صحة المواطن وحوادثه مثل التأمين الصحي كما ارتفع تأمين الحوادث الشخصية وكذلك تأمين الحياة في حين نرى أن باقي أنواع التأمين أصابها انخفاض في مؤشراتها مثل تأمين المركبات (التأمين الشامل و التأمين الإلزامي ) .
و أيضاً بالنسبة لتأمين النقل فقد ارتفعت مؤشراته بالرغم من ظروف الاستيراد و التصدير، أما بالنسبة لتأمين المخاطر والشغب فإن تأمين الشغب لم يحدث له أي تغطية حيث أن بعض الشركات تحتاج الى تغطيات خارجية لكي تستطيع أن تمارس هذا النوع من التأمين، وكان لدينا مشكلة متمثلة بإعادة التأمين، إذ أن بعض الشركات أحجمت عن تجديد الاتفاقيات الخاصة بإعادة التأمين فاضطرت الشركات المحلية أن تلجأ إلى أسواق أخرى مثل الأسواق الأسيوية في حين كانت تعتمد على الأسواق الأوروبية ولكن بسبب العقوبات تم إيقافها ..
وعن الحلول التي اتخذها الاتحاد لمواجهة مشكلة إعادة التأمين قال العش: اتجهت شركات التأمين بإشراف الاتحاد السوري لشركات التأمين إلى إنشاء مجمع الأخطار، وهو مجمع خاص بإعادة التأمين والهدف منه توزيع بعض المخاطر على الشركات وتخفيف توريد القطع الأجنبي إلى خارج القطر، وفي حال كان هناك عملية تعويض فإنها ستكون سريعة لأنها داخلية، كما سيتم وضع أشخاص اختصاصين بإعادة التأمين ضمن المجمع، أي أن المجمع هو بمثابة شركة إعادة ولكن داخل السوق التأمينية السورية وبالتالي يصبح لدينا إعادة تأمين داخلية.
وتم تشكيل لجنة من شركات التأمين وسينطلق المجمع خلال شهر شباط المقبل وهناك توجه مستقبلي لتغطية المخاطر السياسية والشغب ضمن المجمع.
وعن القدرة الاستيعابية الخاصة التي سيقدمها المجمع لإعادة التأمين أوضح العش: إن السعة الاكتتابية هي /3/ ملايين دولار ، وتوزع بالتساوي بين شركات التأمين وهذا الرقم غير ثابت وقابل للتعديل وذلك حسب قدرة شركات التأمين.
انخفض التأمين الإلزامي للسيارات فما هو سبب الانخفاض برأيك وكيف سيعالج الاتحاد هذا الانخفاض؟..
الانخفاض نجم عن عدة أسباب ولم يكن للأزمة الحالية التي تمر على سورية سوى تأثير ضئيل على هذا النوع من التأمين، ولكن الأكثر تأثيرا هو المرسوم الخاص يفرض ضريبة على البنزين والذي ألغى الترسيم الخاص بالمركبات، وهذا المرسوم أدى إلى إحداث نوع من التهرب التأميني، وعمل الاتحاد السوري لشركات التأمين على مواجهة هذا التهرب برسم مجموعة من الخطوات منها اللصاقة التأمينية التي يتم وضعها على المركبات وبدأ العمل بها خلال الربع الرابع من العام الماضي و تعتبر أفضل وسيلة لضبط المركبات المتهربة من التأمين، ونشكر بدورنا وزارة الداخلية التي ساعدتنا على ضبط هذا النوع من التهرب كما أننا في نفس الوقت وجدنا تجاوبا من السيد وزير النقل في مسألة التأمين الإلزامي للمركبات، ولكن بعد صدور المرسوم لم يعد لدى وزارة النقل أي آلية إلزامية لضبط التهرب من التأمين الإلزامي. ومن الخطوات التي اتخذها الاتحاد التواصل مع أصحاب المركبات وتذكيرهم بضرورة التأمين الإلزامي لمركباتهم وذلك إما عن طريق الهاتف أو عن طريق الإيميلات أو عن طريق الاعلام التلفزيوني .
كيف يمكن وصف الصورة العامة لقطاع التأمين خلال العام الماضي؟..
يوجد تساوي وتوازن في نسب النمو والانخفاض لدى قطاع التأمين بشكل عام، ولم تكن هناك نسبة نمو في حين كان يتوقع أن تكون نسبة النمو 30% وهي
النسبة الطبيعية التي تم تحقيقها خلال السنوات الخمس الماضية، ولكن نتيجة الظروف الراهنة لم تتحقق هذه النسبة وأدت إلى إحداث نوع من التوازن في
نسب الانخفاض والنمو وأرى أن التوازن في نسبة النمو هو تراجع في مؤشرات التأمين.
هل يعبر التوازن عن وجود نقاط ضعف في القطاع التأمين الداخلي؟.. ولماذا حدث هذا التوازن السلبي برأيك؟..
في حال أجرينا مقارنة بين القطاع التأميني وبين أي قطاع اقتصادي أخر فسنجد أن القطاع التأمين حاز على أعلى نسبة استقرار بين مختلف القطاعات الاقتصادية، وأرى أنه يجب ننتقي من الأزمة الحالية الكثير من الدروس لأنها أشارات إلى مواطن الضعف في قطاعنا الاقتصادي بشكل عام والتي يجب تفاديها.
كما يجب عدم إغفال أنه يوجد بعض شركات التأمين حققت نسب نمو جيدة في حين نجد شركات أخرى لم تحقق أي نسبة نمو، أي أن لكل شركة نقاط ضعف ونقاط قوة، فيجب تدعيم نقاط القوة وإيجاد حلول سريعة لنقاط الضعف.
أما عن أسباب حدوث التوازن في نسب النمو والانخفاض فإن ذلك يعود لمجموعة من العوائق منها عوائق نفسية ومعيشية وعوائق استثمارية ولكن أؤكد على أن القطاع التأميني مازال مستقرا إلى الآن ومازال ضمن حدود الأمان ولم يدخل حد الخطر بعد.
القطاع التأميني مسيطر على تأثيرات الأزمة..
وختم العش قائلا: يجب علينا تجاوز الأزمة بأقل خسائر ممكنة وذلك لأن القطاع التأميني ليس عبارة عن شركات تامين فقط بل هو موارد بشرية، فهناك عدد كبير من الموظفين يعملون في القطاع التأميني فالأجدر بنا أن نمر من هذه الأزمة دون أن يكون هناك خسائر أو مخاطر على الموارد البشرية والموارد المالية، فإلى الآن مازلنا مسيطرين على تأثيرات الأزمة ذلك لأن القطاع التأميني هو قطاع قوي
قادر على إدارة هذا النوع من المخاطر، إذ تحتوي كل شركة تأمين على إدارة للمخاطر، وأؤكد على أن الاتحاد السوري لشركات التأمين بالتعاون مع هيئة الإشراف على التأمين قادرين على استيعاب كافة النتائج وانعكاسات الأزمة ويتوقع أن يكون مستقبل القطاع التأميني بعد الأزمة سيشهد ازدهارا ونمواً متسارعاً كحال القطاعات الاقتصادية الأخرى.
