03-02-2014 – بانوراما التأمين
شهد قطاع التأمين الإسلامي نموا مشجعا ومتفائلا في العديد من البلدان العربية والإسلامية، وحتى خارج هذه الدائرة بما يرتبط بمفهوم علاقات التأمين الدولية وإعادة التأمين من منطلق تشابك العلاقات الاقتصادية العالمية، وأحيانا العلاقات التكاملية التي تفرض نفسها بحكم الحاجة إلى الانفتاح على العالم الخارجي، هذا النمو موضوع الحديث يتمثل بوجود أكثر من 200 شركة تأمين وتكافل إسلامية وثلث هذا الرقم موجود في المنطقة العربية. ويقدر حجم الاستثمار العالمي في هذا القطاع بحدود 15 مليار دولار منها ما يقرب 8 مليارات دولار فقط في دول منطقة الخليج العربي. ورغم الآثار التي تركتها الأزمة المالية العالمية على قطاع التأمين بشكل عام إلا أن صناعة التأمين الإسلامي واجهت هذه الأزمة بأقل الخسائر نظرا للطابع التكافلي الذي تقوم به، واستطاعت أن تثبت حضورها وتقديم خدمات التأمين في أماكن تواجدها بل بعض الأسواق الخارجية، لكن هذا لا ينفي وجود تحديات كبيرة ما تزال تواجه هذه الصناعة الواعدة منها:
-عدم وجود مظلة تأمين تعمل على إعادة التأمين بدل التوجه إلى الشركات العالمية الكبرى لطلب هذه الخدمة.
-عدم كفاية الجهد الموجه للتعريف بخدمة التأمين الإسلامي الموجه للأفراد والمؤسسات المعنية بذلك.
-مايزال هناك قصور في تغطية كافة الحاجات التأمينية اللازمة للأفراد والقطاعات.
-المنافسة الشديدة من قطاع التأمين التقليدي والذي يمتلك الخبرة الطويلة والإمكانات التسويقية والمادية.
-عدم كفاية القوانين والتشريعات المتعلقة بتنظيم عمل هذا القطاع في البلدان التي يتواجد بها.
-ماتزال هذه الصناعة بحاجة إلى تدريب وتطوير قدرات العاملين بها بشكل أفضل وبما ينسجم مع فلسفتها الإسلامية ذات الطابع التكافلي.
-اختلاف الآراء الفقهية كما هو في المصرفية الإسلامية نظرا لتعدد المذاهب وأراء الفقهاء.
-رغم جميع هذه التحديات فانه يمكننا القول إن صناعة التأمين الإسلامي في الأردن قطعت شوطا مهما في كسب حصة مناسبة في سوق التأمين المحلي، حيث تقدر حصتها بحوالي 25 % من حجم التأمين المحلي. ويواجه هذا القطاع في الأردن كما هو في البلدان الإسلامية الأخرى نفس التحديات، ورغم ذلك فقد استطاع أن ينال جائزة أفضل قطاع تأمين تكافلي إسلامي على مستوى العالم العربي وإفريقيا لعامي 2012-2013.
لهذا وحتى نحافظ على نمو هذه الصناعة وتطورها، فإننا نرى أن على المهتمين وأصحاب القرار في هذا الشأن أن يسعوا إلى مواجهة هذه التحديات والتقليل من حدتها بعدة وسائل وإجراءات منها:
– العمل على إيجاد مرجعية موحدة تعمل على تنسيق ومراقبة أداء شركات التأمين الإسلامية في أماكن تواجدها وإبداء الرأي في المسائل الخلافية مع المحافظة على عدم التقاطع مع القوانين المالية السيادية للدول التي تحتضنها.
– التفكير جديا بإيجاد تكتل مالي تكون مهمته مساعدة هذه الشركات على إعادة التأمين بدل اللجوء إلى الشركات الأجنبية. وفي هذا السياق يمكن للمصارف الإسلامية أن تساعد في هذا المجال.
– تدريب الكادر الوظيفي في هذه الشركات وتطوير قدراتهم بشكل مستمر.
– توحيد المصطلحات التأمينية بين جميع الشركات العاملة في هذا القطاع.
– العمل على نشر الوعي التأميني الإسلامي والتعريف بمزاياه في المجتمعات الإسلامية.
د. غسان الطالب
باحث ومتخصص في التمويل الإسلامي
