30-05-2015 – بانوراما التأمين
بالرغم من كل ما نسمعه من تصريحات عن التوسع في الخدمات الصحية للمواطنين، إلا أن المستشفيات الحكومية والخاصة ترفض معالجة مصابي حوادث السير إلا على نفقتهم الخاصة، او نفقة المتسبب بالحادث بدعوى أن حوادث السير غير مشمولة بالتأمين الصحي.
لكن الذي يحدث أن ظلما كبيرا يقع على المصاب في حوادث السير المجهولة حيث يُضطر الى دفع كامل نفقات العلاج رغم انه لا ضلع له بالحادث.
المواطن محمود عبد الستار يروي ما حدث معه قبل أسابيع فيقول: تعرضت عصر يوم جمعة الى حادث سير من قبل سيارة مسرعة يقودها شاب صغير وذلك في منطقة شارع الاردن حيث اقطن، الحادث ادى الى طرحي ارضا واصابني بكسر في ساقي اليمنى، و لم أتمكن من التعرف إلى السائق بسبب شدة الألم بينما لم يتعاون معي احد من الموجودين في موقع الحادث ومحاولة الامساك به والتعرف إليه او اخذ رقم سيارته إذْ انه غافلنا وهرب بسرعة من موقع الحادث.
بعد ذلك نقلتني سيارة الدفاع المدني الى احد المستشفيات الحكومية، دون ان يتم التعرف إلى الجاني، وفي المستشفى رفض الطبيب علاجي إلا بعد التعهد بدفع التكاليف؛ لأن طبيعة الإصابة سببها حادث سير وهي غير مشمولة بالتأمين الصحي الحكومي.
من غير المعقول أن يضيع حق المواطن المجني عليه بمثل هذه البساطة؛ لأن هذا الحادث وأمثاله يتكرر باستمرار نظرا لضعف الوازع الاخلاقي والديني وانعدام الضمير عند البعض من امثال هذا السائق والذي لن ينجو من عذاب الدنيا والآخرة وعذاب الضمير وأن الله يمهل ولا يهمل.
ويقول المواطن عبد الستار في رسالته: أهيب بكل مواطن ان يبقى يقظا لمثل هذه الامور وان يتعاون مع غيره في مثل هذه الحوادث وان يرضي ضميره ويكون حارسا امينا ومواطنا مخلصا وشرطيا في موقعه.
حوادث السير التي تسجل ضد مجهول يجب ان تنتهي، وان تكون هناك عقوبات مشددة ضد السائق الذي يهرب من مكان الحادث، وتوجه اليه تهمة محاولة القتل لأن بعض الحوادث تقع في مكان بعيد وان استمرار نزف المصاب قد يودي بحياته لأنه قد لا توجد سيارة لنقله الى المستشفى.
أما موضوع معالجة مصابي حوادث السير المجهولة، فإنه يجب تعديل نظام التأمين الصحي لتكون مشمولة وانه عند اكتشاف المتسبب بالحادث يتم الحصول على الحقوق التي تنص عليها القوانين والانظمة.
هيئة التأمين كانت أنشأت صندوق التأمين للطوارئ لمعالجة مثل هذه الحالات، لكنه ما زال غير مفعل وانه لا بد من صدور تعليمات واضحة الى جميع المستشفيات لمعالجة هذه الحالات دون الزام المصاب بدفع الفواتير، خاصة أنه في معظم الأحيان يتم إلزامه بكتابة العديد من الشيكات، وأن صاحبها تتم إحالته الى القضاء إذ أن معظم هذه الشيكات تكون بلا رصيد.
