17-04-2012

دخل عالم التأمين الكويت منذ اكثر من 50 سنة تقريبا عبر 4 شركات قديمة هي الاقوى حاليا في السوق, الا انه ورغم هذه المدة الزمنية الطويلة من الخبرة والحنكة والممارسة التي تؤهله للانتشار اقليميا بل وعالميا, نجده يشكو ويتذمر من الخسائر والقوانين المقيدة لأعماله, وينتقد بشدة بل ويتهم احيانا في المماطلة بدفع التعويضات المستحقة عليه لأصحاب الوثائق سواء في حال حوادث السيارات او القضايا التأمينية الاخرى.

ما يؤسف له ان اسواقا تأمينية خليجية حديثة النشأة استطاعت ان تسبق الكويت تشريعيا واداريا وفنيا وتسويقيا فيما انحسر نمو قطاع التأمين الكويتي بتفريخ الشركات وفروعها وارباحها من دون تطوير نوعية الخدمة ومستوياتها رغم ان هناك بعض شركات التأمين في بعض دول المنطقة تنهي اجراءات التقاضي واقرار التعويضات خلال بضعة اسابيع.

يرى خبراء ان احد اسباب تردي اوضاع قطاع التأمين وبطء دفع التعويضات انه يعمل وفقا لقرارات وزارية ولوائح عامة لا بقوة القانون, ما يعني انه يعمل بغير تخطيط ولا ستراتيجيات ولا رؤى واضحة.

ويبلغ عدد الشركات ووكلاء التأمين في قطاع التأمين الكويتي نحو 40 شركة ووكالة, منها شركات دخلت السوق الكويتية خلال السنوات القليلة الماضية.

يشار الى ان هناك نحو 5 شركات تأسست خلال السنوات العشر الاخيرة اغلقت ابوابها لعجزها عن مواصلة التنافس وتكبدها خسائر, فيما هناك شركات جديدة نافست شركات التأمين القديمة على كعكة السوق الكويتية, اما البقية فهي تعيش على الهامش لضعفها اداريا وفنيا.

ويحمل بعض الخبراء وزارة التجارة والصناعة دورا رئيسيا في ادارة التأمين والتعويضات لكونها مطالبة بمتابعة مسيرة شركات التأمين طوال العام وتتعرف على خطوط سيرها الحالية والمستقبلية.

"السياسة" تفتح ملف بطء دفع بعض شركات التأمين للتعويضات المستحقة عليها لأصحاب السيارات وبصفة خاصة التأمين ضد الغير حيث حاورت بعضا ممن تأخرت تعويضاتهم والاسباب من وجهة نظرهم, كما حاورت بعض مسؤولي الشركات والاتحاد العام لشركات التأمين حيث أكدوا جميعا أن شركات التأمين تعاني الكثير والكثير من الخسائر وقامت الكثير من الشركات بإغلاق إدارات الحوادث بسبب الخسائر المادية التي تتعرض لها , بالاضافة إلى أن قيمة وثيقة التأمين لا يتجاوز ال¯ 20 دينارا ونحن طلبنا من الجهات المسؤولة أن نقوم برفع قيمة التأمين إلى 29 دينارا في المقابل نقوم بسرعة التعويض للمتضررين لكن للأسف لم يتم قبول اقتراحنا في مقابل تعويض المتضررين بمبلغ كبير, والى التفاصيل:

بداية قال الأمين العام لاتحاد شركات التأمين عادل الرميح ان قيم التأمين في الكويت التي تبلغ ما قيمته 19 دينارا تقريبا هي الأرخص على مستوى العالم وهذا يتسبب في خسائر لشركات التأمين لاسيما أن شركات التأمين تنالها احكام قضائية بتعويض المتضررين من الحادث بالاضافة إلى المرافقين في السيارة الذين يتعرضون لمشاكل صحية بسبب الحادث وربما الوفاة.

وأضاف الرميح قائلا: ان الحوادث كثيرة جدا في الكويت لاسيما أنه لا يوجد رادع حقيقي لمنعها, مؤكدا ان شركات التأمين تعمل على قدم وساق لحل مشكلات الحوادث البسيطة بسرعة قصوى لكن الحوادث الكبيرة والجسيمة والتي فيها إصابات فهي تنتظر قرار مندوب الإدارة العامة للمرور والمقيم الفني للحادث ومن ثم حكم المحكمة النهائي , وبالتالي تقدمنا بطلب لوزارة العدل أن تمنحنا إدارة متخصصة في المحاكم للنظر في تعويضات المرور.

وأوضح الرميح قائلا: لا يجوز أن تتساوى تعويضات السيارة الجديدة مع السيارة القديمة فهناك نسب لمعدلات الاستهلاك , لذلك نحن نقوم حاليا بانجاز دراسة لتطوير سوق التأمين في الكويت وتقديمها للجهات المختصة ومن محاورها التأمين الإجباري بالنسبة للشركات هل هو عادل أم لا .

خلال أسبوعين
ومن جهته قال أمين عام الاتحاد السابق لشركات التأمين وأستاذ العلوم الإدارية بجامعة الكويت طارق بو غيث ان موضوع التأمين في الكويت متشابك بصورة رهيبة ومعقد جدا وكل طرف في هذا الموضوع يعاني منه مثل شركات التأمين والمتضررين بسبب الحوادث وحتى المحاكم التي تعج بقضايا التأمين , لذلك قدمنا في عام 2008 للجهات المسؤولة مشروعا يأخذ بموجبه المتضرر من الحادث والذي له حق مبلغ التأمين خلال اسبوعين من تاريخ وقوع الحادث كما هو حاصل في السعودية ونقوم برفع قيمة وثيقة التأمين من 20 دينارا إلى 29 دينارا لكن مع كل أسف تم رفض هذا المشروع جملة وتفصيلا .

وبين بوغيث أن الكويت تعتبر أرخص دولة في قيم وثائق التأمين وشركات التأمين تعاني من خسائر كبيرة جراء ذلك لاسيما أن أعلى ثاني نسبة من الوفيات في الكويت بسبب حوادث الطرق والتي تصل سنويا إلى ما يقارب من 360 حالة وفاة , هذا بالإضافة إلى ان إدارة المرور في وزارة الداخلية لم تستطع أن تحد من الحوادث المرورية مع كل إجراءاتها القانونية وقيامها سنويا بتحديث بياناتها وعمل إداراتها في اسبوع المرور وحتى مع توزيعها للكاميرات الثابتة والمتنقلة, فكيف نستطيع نحن شركات وليس جهات مسؤولة أن نحل المشكلات العالقة في هذا الملف الشائك .

وأشار بوغيث إلى أن بعض شركات التأمين تعاني من خسائر فادحة جراء الحوادث وهناك شركات أغلقت إدارة السيارات في شركاتها لاسيما مع الارتفاع الجنوني لأسعار السيارات في السنوات الأخيرة والازدياد المطرد في أسعار قطع الغيار والأيدي العاملة وفي المقابل نجد أن قيم التأمين ثابتة ولم تتغير منذ أمد بعيد .

وأكد بوغيث أن شركات التأمين لا تتلكأ في تقديم التعويض المادي للمتضررين من الحوادث بل تنتظر حكم المحكمة النهائي في هذه القضايا الشائكة التي قد يطول وقتها في متاهات المحاكم والاعتراضات والمنازعات والخلافات الكبيرة مابين شركات التأمين وملاك السيارات , مشيرا إلى أنه في الكويت توجد أكثر من 500 ألف سيارة غير مؤمن عليها .

وبين بوغيث أن اي مكتب للتأمين في العمولة يعمل في اليوم ما متوسطه 100 وثيقة تأمين خلال اليوم ويحصل على مبلغ 100 دينار وهو يحصل على مبلغ كبير لذلك قام الاتحاد بمطالبة شركات التأمين بتخفيض نسبة العمولة لكن للأسف الكثير من الشركات لم تلتزم بهذه التوصيات .

الروتين الطويل
وفي السياق قال رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للتأمين فرقد الصانع ان سبب التأخير في الحصول على التعويضات الخاصة بحوادث المرور للمتضررين منها الروتين الطويل في المحاكم والاجراءات والجلسات والاحكام الأولية وتمييز واستئناف بالإضافة إلى أنه في الكثير من الأحيان نجد أن أحد أطراف الحادث لا يذهب للمحكمة ولايدفع أمر الصلح الذي يبلغ في كثير من الأحيان 10 دنانير ولهذا السبب البسيط تتأخر القضية ولا ينظر فيها القضاء ويتضرر الطرف الآخر لاسيما أن المحكمة لا تقبل أن تدفع شركة التأمين هذا المبلغ البسيط ولا تقبل أيضا أن يدفع لها الطرف الآخر هذا المبلغ ولا يوجد قانون او آلية لمتابعة من عليه دفع ال¯10 دنانير.

واشتكى الصانع من الجهات المسؤولة عن شركات التأمين سواء وزارة التجارة أو الادارة العامة للمرور بسبب انخفاض قيمة وثيقة التأمين التي لا تزيد على 19 دينارا في مقابل أن هذه الشركات تدفع للمتضررين من الحوادث مبالغ كبيرة جدا لاسيما أن هذه الشركات لا تستطيع أن ترفض أن تؤمن لأي شخص يأتي إليها فقانون التأمين في الكويت ملزم لشركات التأمين أن تمنح كل شخص يطلب وثيقة تأمين لسيارته.

وقال ان بعض الشركات التأمين تماطل في سداد الرسوم الخاصة التي لابد أن تدفعها لوزارة التجارة والصناعة خاصة أن هناك إحدى الشركات الاجنبية لم تسدد للوزارة .

وقال الصانع أن الرد على ما يقوله المواطنون والمقيمون من أن شركات التأمين لا تعوض المتضررين كما يجب وهم يخسرون من أموالهم الخاصة لتصليح سياراتهم من الحوادث أن مبلغ التعويض يعتمد على طراز السيارة ونوعها ونسبة استهلاكها بالإضافة إلى نوعية الحادث ومدى التضرر وعليه يتم صرف مبلغ التعويض بناء على حكم المحكمة النهائي في القضية وعلى من يقول انه ظلم في مبلغ التعويض أن يذهب لوزارة التجارة والصناعة إدارة حماية المستهلك ويتأكد من الجدول الخاص بحوادث المرور وقيم التعويضات الخاصة بكل سيارة على حدة ويطالب الوزارة بفتح تحقيق في الموضوع حتى يحصل على حقه .

وتمنى الصانع من وزارة العدل أن تسهل إجراءات التأمين وإصدار الأحكام النهائية لقضايا الحوادث حتى وإن لم يحضر أحد أطراف الحادث ولم يدفع قيمة التخليص ويتم انتظاره فترة لا تزيد على ثلاثة أشهر ومن ثم يتم الحكم في القضية .

مطلوب حق الرفض
ومن جهته قال العضو المنتدب لشركة التكافل الدولية للتأمين سعد ابراهيم مكي أن أهم مطلب لنا كشركات تأمين هو زيادة قيمة وثيقة التأمين التي تبلغ 19 دينارا فقط لأغلب السيارات خاصة أن الحكومة تجبرنا على قبول أي شخص يحضر لعمل تأمين على سيارته مهما كان ملفه في السابق وعمل حوادث كثيرة جدا وتسبب في خسارة بعض الشركات علاوة على أن محكمة المرور تجبرنا على دفع مبالغ كبيرة جدا تصل لمئات الألوف من الدنانير , ومثال على ذلك أذكر أن أحد السائقين عمل حادثا وقتل اثنين من مرافقيه وأربعة أشخاص واقفين في محطة الباص ومن ثم حكمت المحكمة على هذه الشركات بمبلغ تعويض يزيد على 60 ألف دينار في حين أنها عملت له وثيقة التأمين بمبلغ 19 دينارا!

وبين مكي قائلا هناك فروقات كبيرة واختلافات جوهرية بين الكويت ودول الخليج في موضوع التأمين ومثال على ذلك نجد أن دولة الامارات العربية المتحدة رفعت المسؤولية من الإدارة العامة للمرور عن طريق التعامل مع شركات خاصة لمعاينة الحادث ورفعه عن الطريق بأسرع وقت وتقديم تقرير سريع ومفصل للمحق لكي يتخذ إجراءاته اللازمة لرفع القضية للمحكمة للنظر فيها, لكن في الكويت فالموضوع متشابك ومعقد ويتأخر كثيرا وينسبب في تعطيل حركة السير ومن ثم يتأخر في البت في القضية لعدة أسباب مجتمعة .

وأشار مكي إلى أن شركات التأمين قدمت اقتراحا لوزيرة التجارة السابقة الدكتورة اماني بورسلي لتعديل قانون التأمين لكي يتواكب مع الزمن الحاضر لاسيما أنه تم إصدار قانون التأمين في عام 1961 وقامت مشكورة برفع القانون لمجلس الوزراء لكي يتم تحويله لمجلس الأمة حتى يتم التصويت عليه ولكن بسبب التغيير الوزاري الجديد لا نعرف إلى أين وصل هذا الاقتراح , موضحا أننا كنا في السابق نحقق أرباحا من التأمين على السيارات في حقبة الثمانينيات لكن حاليا نحن نحقق خسائر فادحة فهل هذا يعتبر استثمارا .

لعبة خطرة
محمد خليف السمران مواطن يؤكد أن التأمين ضد الغير لعبة خطرة هدفها بلع أموال الناس بالباطل والدليل انك لو أخطأت في حادث السير من حقك أن تصلح سيارتك دون أن تدفع فلساً واحدا وذلك طبقا للقانون ولكن ومع الاسف عندما تقدم أوراق ومستندات الحادث في الغالب لا تحصل علي أي قيمة خصوصاً وأن التأمين وعقب الاجراءات المتبعة تحتسب قطع الغيار على العميل وتدفع شركة التأمين 25% فقط والإصلاح يتم وفقاً لورش تتعاقد معها شركات التأمين وعليه يضطر الشخص التعامل بشكل آخر مع الورشة من أجل إصلاح أفضل وهو ما يعني أن التعويض في المحصلة صفر.

وتابع لقد عانيت مع تعاملاتي في حادث سيكل "هارل " مع شركات التأمين لإصلاح السيكل وعقب ثلاث سنوات فوجئت بشركة التأمين تعوضني من خسائر السيكل 10% فقط وعند جدالي معهم تحولت الأوراق إلى الوكيل ومن ثم إلى الشركة وما بين الوكيل والشركة ضاعت حقوقنا وحتى اليوم وقد مر على الحادث أكثر من خمس سنوات ولم أحصل على أي قيمة تعويضية .

وقال : خليف هناك تعمد لإرهاق العميل وذلك حتى يتناسى ما له من حقوق على شركات التأمين وذلك لأن تلك الشركات تهدف إلى تحقيق مكاسب من جيوب الناس وتلك هي الكارثة نصب واحتيال وتلاعب وفق رخص وإجازات من الدولة لتلك الشركات لتمارس دورها دون متاعب وتحقق مكاسب دون متاعب أيضاً .

إهدار حقوق الغير
ومن جهته يؤكد رجب هطل أن عملية تعويض أطراف الحادث عند وجود للتأمين الشامل وتأمين ضد الغير واستمارة التأمين المعتادة والتي يتم بناء عليها تجديد وفحص السيارة, تحكمها جوانب فنية على حد قول خبراء التقييم للحادث من طرف الشركة ومن جانب اخر جهات التحقيق حيث إن الإجراءات في بعض الأحيان تخضع لفنية المحقق ومن بعده شركة التأمين وحسب الحكم النهائي مثلاً لمن تجاوز السرعة وأصيبت سيارة المؤمن عليه ضدك ( ولا يمكن لاي محقق او خبير فني ذكر سرعة فوق المعدل الا بتوافر عنصر الشهود العيان وهم من رأوا الحادث بأعينهم وادلوا بالشهادة) وفي هذه الحالة لا يمكن لشركة التأمين أن تعوضك لو كنت متعدي السرعة القانونية ويحق للمخفر بتسجيل مخالفة مرورية ضدك لاعترافك بالسرعة.

وضرب مثالاً آخر للتهرب من تعويض المتضررين من شركة التأمين عند حدوث خطأ من المتضرر الحامل للتأمين الشامل خاصة إذا تكرر الحادث في ذات العام مرتين او ثلاث ما يعني أن هناك شروطا مشددة لمرتكبي الحوادث ومنها عكس السير ( الرجوع للخلف ).

والاستهتار والرعونة التي تثبت من الاطلاع على مكان الحادث من خلال تقرير الخبير الفني او بوجود شاهد عيان وحالات حوادث الاشارات لا تثبت الا بوجود الشاهد او الاعتراف او لو كانت الاشارة تسير على حسب توقيت معتمد عند المرور, وحالات السكر لا ثبت الا بالاعتراف او بالتحاليل بعد التحويل مباشرة واخذ تحليل اثناء وقوع الحادث مبيناً أن هناك تحايلا من بعض العملاء وفي الوقت ذاته تعسفا من شركات التأمين لتعويض الحوادث التي تقرر الشركات أنها تمت وفقاً لما سلف.

وأشار إلى أن هناك حالات امام القانون تتبدل فيها الاخطاء على عكس ما حدث فعلياً من الطرف الاخر مشيراً الى ان تلك الحالات يظلم فيها غير المخطئ واذا لم يتوافر الشهود العيان اوعنصر الاعتراف لدى الطرف الاخرتضيع الحقوق .

مماطلة وتأخير
من جانبه يقول خرصان العجمي ان تعويضات التأمين على حوادث السير في الشرق الأوسط جميعها تتم بطريقة غير عادلة والدليل أنها تترك السيارات المدعومة لمدد تصل إلى شهور طويلة لإصلاحها لعدم توافر سيولة للمؤمن عليه لإصلاح سيارته ومن ثم ينتظر استعادة ما يقرره التأمين مبيناً أن الصدمات والحوادث أحياناً تتم وفق تقارير الداخلية ومن بعده تقوم شركات التأمين بوضع تقديرات غير عادلة في معظم الأحيان وخاصة لاستمارات ضد الغير وذلك في تحديد حجم الخسائر وتعويضها بنسبة قد تقل عن الكلفة الفعلية لها بنحو 50% أو أكثر وهنا تضطر شركات التأمين لتأخير سداد التعويضات وتؤجلها لما يتجاوز السنة أو الأشهر التسعة وهو ما يعكس تهرب تلك الشركات من الإصلاح الفوري والسداد الفوري للتعويض.

ودعا العجمي الجهات الرقابية والرسمية إلى تشديد المراقبة على تلك الشركات وإعداد تشريعات عادلة تمنح عملاء التأمين وخاصة على قطاع السيارات صرف التعويض فوراً دون مماطلة كما يحدث .

ضعف الرقابة
وعلى صعيد متصل يرى محمد سند الشمري أن عدم التزام شركات التأمين في سداد التعويضات يعود إلى عدم وجود جهة رقابية محددة على تلك الشركات من جانب ومن جانب آخر ادعاءات شركات التأمين بتكبدها خسائر كبيرة بسبب ما يحدث من زيادة في عدد الحوادث والتي لا تواكب النسبة المطروحة لدى الشركات مبيناً أن الجدال الذي تشهده ساحة شركات التأمين تدعونا إلى ضرورة تعديل نظام التأمين بما يحقق معادلة متوازنة بين أطراف التأمين دون جدل ونزاع.

وأضاف الشمري أن تقدير التعويض يتم حسب ورقة المحقق والمعاينة الاولية للحادث او ورقة الخبير الفني, مشيراً الى أنه من حق مالك وثيقة التأمين المطالبة بالتعويض على كل جزء يذكر في ورقة المعاينة بالمخفر او الخبير.

وذكر الشمري أن من حق الفرد أن يطلع على ورقة التجارة والصناعة حول نسب استهلاك قطع الغيار وأن يحصل على عدة مقايسات لكلفة اصلاح السيارة لمقايسة وبناء عليها تتم المطالبة بتعويض بالاضرار وهناك قانون يحدد تلك العملية إذا شعر المستفيد عدم حصوله على حقه كاملاً .