منذ نشوب الازمة الاقتصادية العالمية نهاية عام 2008 تعثرت الكثير من الشركات المحلية متأثرة بتداعياتها, وتفاوتت حجم الاضرار بين تلك الشركات حيث نالت الشركات في القطاع الاستثماري النصيب الاكبر من حجم هذه الاضرار, ما انعكس على ادائها بشكل عام وفاقم من حجم ديونها وخسائرها بشكل خاص, وبالتالي باتت عمليات سدادها لديونها والتزاماتها اكثر صعوبة ومحدودية.

فهل انعكس هذا العامل على عمليات تحصيل شركات التأمين لحقوقها? وهل استطاعت تفهم اوضاع بعض تلك الشركات والتعايش مع ظروفها? "السياسة" استطلعت اراء بعض المختصين والمسؤولين العاملين في القطاع.. وفيما يلي التفاصيل:

لا عوائق في السداد

بداية علق عضو مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة التكافل الدولية وعضو اتحاد شركات التأمين سعد مكي قائلا: باعتقادنا أن موضوع التزام العملاء الأفراد لسداد المستحقات المالية لا غبار عليه, إنما من حيث التعامل مع المؤسسات والشركات فنحن كشركة التكافل الدولية لا توجد لدينا أي معوقات مع عملائنا حيث من المتعارف عليه في التعامل بين المؤسسات المالية والاقتصادية انه هناك يوجد حسابات يتم الاتفاق على طريقة سدادها, ولله الحمد وكما هي سياسية شركتنا لا يوجد لدينا أي إشكالات مع هذه الشركات خصوصا أن غالبية عملاء شركتنا من المؤسسات ذات السمعة الطيبة والملاءة المالية التي تمكنها من الوفاء بالتزاماتها المالية كما هي سياسة شركتنا بالوفاء والالتزام بأي تعويضات تستحق لأي من عملائنا.

ائتمان متحفظ

من جهته, قال نائب رئيس مجلس الادارة لشركة الخليجية للتأمين التكافلي ناصر العمر ان الأزمة الاقتصادية وقلة مصادر التمويل ضاعفا من قيمة السيولة المالية لدى أي مؤسسة وجعل الجميع يفكر أكثر من مرة قبل التفريط في أي جزء من سيولته, ولعل شركات التأمين من أكثر القطاعات التي تعاني من عدم التزام بعض العملاء بسداد التزاماتهم مبررة ذلك بأنها تحاول إدارة سيولتها المالية بأمثل أسلوب.

ونحن في الخليجية للتكافل نتبنى سياسة ائتمانية متحفظة من بدء نشاط الشركة بموجبها يمنح بعض كبار العملاء فترة ائتمان محدودة لسداد التزاماتهم المالية تجاه الشركة طبقا لحجم تعاملاتهم السنوية معنا ونحمد الله أن تلك السياسة الائتمانية قد جنبتنا الكثير من المشكلات التي تعاني منها معظم شركات التأمين, وأتصور إن قطاع المقاولات ربما يكون الأكثر انكشافا على هذه المشكلة كونه يعاني من انخفاض في حجم الأعمال ومنافسة في الأسعار إضافة لطبيعة تدفقاتها المالية المرتبطة بمراحل الإنجاز والدفعات المترتبة عليها.

السداد شرط

من جهته قال مدير عام شركة وثاق للتأمين التكافلي ماجد العلي إن عملية السداد هي أحد شروط وثيقة التأمين, وفيما يتعلق بسداد الشركات, هو في الحقيقة ضعيف وليس في المستوى المطلوب, وهذا ما نتج للأسف بسبب المنافسة غير المنضبطة بين شركات التأمين بالإضافة الى الأزمة الاقتصادية التي أضرت بالأسواق منذ منتصف عام ,2008 ما جعل الشركات المؤمنة تستقوي وتمتنع أو تتأخر أحياناً عن سداد التزاماتها, ما يتسبب بالتالي بالمشاكل للطرفين, حيث تؤثر على شركات التأمين, من حيث وجود اختلالات مالية في ميزانياتها الفصلية وحتى السنوية, كما تسبب للطرف الآخر مشاكل أيضا من حيث تراكم المطالبات المالية عليه ووقوعه تحت طائلة المسؤولية القانونية التي بالتالي تؤثر في سير أعماله.

أما فيما يتعلق بالأفراد, فلا يختلف الوضع كثيرا, من حيث التأثيرات ولكن يختلف الأمر من حيث قيمة المبالغ المطالب بسدادها. وبشكل عام فإن العميل سواء الشركات أو الأفراد, يبحث دائما عن مصالحه, وغالبا ما يتجاهل التزاماته تجاه شركات التأمين, دون التفكير للأسف بالعواقب التي قد تؤثر على الطرفين .

وتابع قائلا: نحن في شركة وثاق, لدينا لجان تحصيل ومراقبة داخل الشركة, تقوم بمراقبة سياسات التحصيل, وتحرص على متابعة جميع العملاء وكل ما يتعلق بأمورهم المالية, وذلك حتى, نتجنب أي مخاطر من هذا النوع .

وفي اعتقادي, أن أكثر الجهات تقصيرا هي شركات التأمين نفسها, وذلك من ناحية قيامها بالالتزامات المالية تجاه بعضها البعض, حيث تقصر بعضها في سداد بعض شركات التأمين لالتزاماتها المالية تجاه شركات تأمين أخرى, يكون بينهم تعاون في عمل وثائق تأمينية لمشروع معين, ما يؤدي لوجود مشكلات من هذا النوع بينها.

مراعاة الظروف

من جانبه, اكد المدير العام لشركة تأزر للتأمين التكافلي عبدالرزاق الوهيب ان الشركة تعاني من تقصير بعض الجهات والشركات في عمليات سدادها لديونها وتحصيل التزاماتها المالية, موضحا ان الشركات الاستثمارية هي الاكثر تأخرا في سدادها التزاماتها الا انه لفت في الوقت ذاته الى اهمية مراعاة شركات التأمين للظروف التي تمر بها هذه الشركات منذ تأثرها بتداعيات الازمة الاقتصادية.

وبين الوهيب ان هناك ايضا تقصير من جهات اخرى كبعض شركات المقاولات مشيرا الى انه في بعض الاحيان قد يكون "متعمدا" الا ان التأخير ليس بسبب تعثر ادائها وانما ينبع من عدم التنظيم في ادارتها لعملياتها المالية والمحاسبية.

واشار الوهيب الى انه على الرغم من هذا التأخير الا ان جميع الشركات حريصة على الايفاء بالتزاماتها اتجاه الشركة وعمليات التحصيل تنتهي بالشكل المطلوب, مؤكدا ان الشركات الخدماتية تعد الافضل من بين القطاعات في تنظيم وادارة عمليات السداد والالتزام بالوقت المحدد لها.