09-11-2013 – بانوراما التأمين
انتقد السيد خليفة عبدالله تركي السبيعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين نظام التأمين الصحي ووصفه بـ "الخاطئ" لأنه لم يأخذ برأي شركات التأمين العاملة في السوق المحلية عند وضعه موضحًا أن جزءًا من نمو القطاع الطبي وازدهاره في قطر يعود إلى وجود شركات التأمين الطبية لأنها تساعد المستشفيات والعيادات في أن ترتقي بخدماتها.. وأن النظام الجديد يؤدي إلى تدني الخدمة الصحية. وقال إن إنشاء شركة "الكوت" للتأمين كان خطأ كبيرًا والشركة حاليا في طريقها إلى الزوال.
وقال إن تصريحات المسؤولين بالمجلس الأعلى للصحة بأن التأمين الصحي سيكون محصوراً بالشركة الوطنية التابعة للمجلس وأن على شركات التأمين العاملة بالسوق القطري الاستعداد للانسحاب من توفير التغطيات التأمينية للعلاج اعتبرها تغفل خبرات شركات التأمين الوطنية في هذا المجال التي اكتسبتها على مدى أعوام عديدة ودورها الفعال في نشاط القطاع الخاص للخدمات الصحية في البلاد ـ إضافة إلى توفيرها العديد من برامج التأمين الصحي المختلفة والتي يتم تفصيلها لتناسب احتياجات المؤمن لهم وأشار خلال لقاء صحفي لإعلان النتائج المالية للشركة إلى أن شركات التأمين الوطنية شركات مساهمة تمثل عوائد أسهمها مصدراً مهماً من مصادر الدخل للأسر القطرية حيث أن أكثر من 90% من حملة أسهمها هم مواطنون لافتا إلى أن تقليص نشاطها في هذا الفرع من فروع التأمين لن يكون في مصلحة حملة الأسهم لافتا إلى أن إنشاء شركة حكومية أو شبه حكومية للتأمين الصحي سيمثل عبئاً كبيراً على الدولة يزيد من أعباء الرعاية الصحية خاصة وأنها شركة متخصصة وتحتاج إلى خبرات إدارية وتنفيذية كثيرة يقل توافرها في المواطنين وبالتالي فإن غالبية العاملين سيكونون من الأجانب .. واعتبر السبيعي أن النظام المقترح سيؤدي إلى ابتعاد المستشفيات والعيادات الخاصة عن توظيف أو استقدام التخصصات الطبية عالية المستوى نظراً لتكلفتها العالية تاركين هذه التخصصات للقطاع الحكومي الذي سيعاني ضغطاً شديداً على هذه التخصصات للقطاع الحكومي ينتج عنه ارتفاع التكلفة وزيادة فترة الانتظار.
وكشف أن الشركة تستهدف أن تكون واحدة من أكبر 50 شركة على مستوى العالم، مشيرا إلى أنه تم وضع خطط استراتيجية لتحقيق هذه الرؤية.
وحول دخول جهاز قطر للاستثمار للمساهمة في حصة بالشركة قال السبيعي إن الجهاز لا يملك حتى الآن أي مساهمة مباشرة في قطر للتأمين، موضحا أنه قد تمت الموافقة على دخول الجهاز ولكن لم يتم حتى الآن الإصدار وبالتالي فإن الجهاز ليس أحد المساهمين في الشركة، بل هناك مفاوضات ومناقشات تحتاج بدورها إلى بعض الوقت للوصول إلى الصيغة المثلى.
وشدد الرئيس التنفيذي على أن قطر للتأمين تمتلك الأدوات اللازمة لتحقيق رؤيتها بالوصول إلى واحدة من أكبر 50 شركة في العالم ، مشيرا إلى أن الشركة قد استطاعت أن تحقق حجم أقساط يبلغ نحو مليار دولار في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي كما ارتفع النشاط التأميني للشركة بنسبة 44%، وحققت الشركة أرباحا بلغت 535 مليون ريال.
حرب الأسعار
وبخصوص دخول العديد من شركات التأمين من خلال مركز قطر للمال أشار السبيعي إلى أن ذلك بالطبع له تأثيراته على سوق التأمين المحلي ولكن شركة قطر للتأمين موقفها مختلف نظرا لأنها تتعامل بطريقة محترفة فلا تهبط بالأسعار في السوق وليست طرفا في صراع حرب الأسعار الدائر في السوق المحلي بل تقوم الشركة بتقديم خدمات جيدة للعملاء من حيث التكنولوجيا حيث تعد قطر للتأمين الأولى في منطقة الشرق الأوسط التي تمكن العملاء من استخدام التقنيات الحديثة في
الوصول إلى الخدمات المقدمة.
وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن العملاء يستطيعون استخدام أجهزة الشركة في مراكز التسوق المختلفة لإتمام الخدمات التي يمكنهم الحصول عليهم وكذلك تسوية التعويضات عند حدوث أي حادث ما.
وفيما يتعلق بسوق إعادة التأمين قال السبيعي "كنا نتمنى أن تكون هناك شركة إعادة تأمين قائمة على أسس فنية وأن تدار الأموال التي تذهب إلى الأسواق الخارجية عن طريق تلك الشركة، مشيرا إلى أن مشروع إنشاء الشركة كان قائما وقد عملنا مع استشاري يدير المشروع ولكن اختلفت الرؤى وتوقف المشروع".
واوضح أن الشركة سوف تحتفل في شهر فبراير القادم بمرور 50 عاما على إنشائها وسوف يكون حدثا كبيرا يحضره مسؤولون من الداخل والخارج.
وحول توزيعات الأرباح على المساهمين قال الرئيس التنفيذي إن توزيعات هذا العام لم تحدد، وكل عام وله ظروف، فهناك بعض السنوات تم فيها توزيع نقدية بنسب تقترب من 60% بسبب توفر الأموال والأصول، ونقوم بتوزيع الأموال على المساهمين بنسب عالية في حال عدم وجود فرص استثمارية وتوفر الأموال.
وأوضح السبيعي إن رأسمال الشركة حاليا يبلغ 1.2 مليار ريال، وهناك خطة لدى الشركة لرفع رأس المال إلى 2 مليار ريال وذلك بشكل تدريجي وليس مرة واحدة ، مشددا على انه من الأفضل لأي شركة مساهمة تخطط لزيادة رأسمالها أن يكون ذلك على مراحل لأن الحصول على المال دفعة واحدة من شأنه أن يرهق سعر السهم في السوق المالي كما يرهق المساهمين الأساسيين في الشركة.
وقال إن الأقساط المصدرة خلال الفترة المنتهية في 30/9/2013م بلغت (2885) مليون ريال بزيادة نسبتها (33%) عن الأقساط المصدرة خلال نفس الفترة من عام 2012م والتي كانت (2176) مليون ريال وتتضمن أقساط هذا العام مبلغ (1014) مليون ريال تم إصدارها عن طريق شركة إعادة التأمين "كيوري".
وتوقع السبيعي أن تتجاوز الأقساط المصدرة مبلغ (3650) مليون ريال في نهاية العام ـ أي تتجاوز المليار دولار وهو رقم فارق جديد في تاريخ الشركة يأتي متزامناً مع الاحتفال باليوبيل الذهبي لشركة قطر للتأمين ومرور خمسين عاماً على بدء نشاطها.
فائض تأميني
وقال: حقق النشاط التأميني فائضاً قدره (301) مليون ريال خلال فترة التسعة شهور الأولى من عام 2013م بزيادة نسبتها (44%) عما تم تحقيقه العام الماضي خلال نفس الفترة مشيرا إلى أن تحقيق هذه الزيادة بالرغم من وجود العديد من التعويضات الكبيرة، لعل أهمها خلال هذه الفترة التعويض الخاص بالباخرة "كوستا كونكورديا" التي تم رفعها خلال شهر سبتمبر الماضي وارتفع تعويضها الإجمالي إلى حوالي (1170) مليون دولار.
وحول النشاط الاستثماري أوضح السبيعي أن عوائد الاستثمار والإيرادات الأخرى ارتفعت من (400) مليون ريال في عام 2012م إلى (535) مليون ريال هذا العام بزيادة (34 %). وأبدى الرئيس التنفيذي سعادته بما حققته الشركة من نجاح الذي تحققه شركات الاستشارات الاستثمارية ـ التي تمكنت من جذب حوالي (2000) مليون دولار لصندوق "كاتكو" الذي يستثمر في التغطية التأمينية للكوارث الطبيعية ـ وحوالي (200) مليون دولار لصندوق "إبيكيور قطر" الذي يستثمر في بورصة قطر وحول صافي الأرباح قال السبيعي إنها بلغت (535) مليون ريال لجميع شركات المجموعة بعد استبعاد حقوق الأقلية بزيادة نسبتها (29%) عن صافي الأرباح في عام 2012م والتي كانت (415) مليون ريال.
وفيما يتعلق بقانون التامين الصحي الجديد وتأثيره على شركات التامين قال إن هذا النظام خاطئ لأنه لم يؤخذ برأي شركات التأمين العاملة في السوق المحلية عن وضعه موضحا أن جزءا من نمو القطاع الطبي وازدهاره في قطر يعود إلى وجود شركات التأمين الطبية لأنها تساعد المستشفيات والعيادات في أن ترتقي بخدماتها.
وأشار إلى أن الدولة يمكنها أن تتحكم في السوق وتشرع وتضع الخطط والنماذج المعيارية ولكن يجب أن تترك القطاع الخاص يتفاعل مع السوق ويقدم خدماته مشددا على أن النظام الجديد سوف يؤدي إلى تدني الخدمة الصحية وليس تطورها.
قطاعات حيوية
وقال إن قطاع التأمين الصحي يعد من القطاعات الحيوية في المجتمع، وحرمان شركات التأمين العاملة في الدولة من عوائد التأمين الصحي سوف يلحق بها ضررا بالغا، لافتا إلى أن شركة قطر للتأمين تمتلك شركة متخصصة في تقديم التأمين الصحي لديها ما يقرب من 250 ألف مشترك يستفيدون من الخدمات التي تقدمها الشركة كما يستفيد منها كذلك القطاع الطبي الخاص والعديد من المستشفيات والعيادات. وحول خطط شركات التأمين عقب حرمانهم من مصدر جيد للدخل وخروجهم من مظلة التأمين الصحي قال إن شركة قطر للتأمين لديها مصادر أخرى للعمل ومنها قطاع التأمين على الحياة وكذلك التأمين الطبي الخاص بالخارج، حيث سوف تستمر الشركة في عملها وتقديم خدماتها.
وحول الخطط المستقبلية أشار الرئيس التنفيذي إلى أن الشركة استعانت بالسادة "أوليفاروايمن" وهي إحدى المؤسسات العالمية الرائدة والمتخصصة في إدارة المخاطر وإعادة الهيكلة والخدمات المالية والاستراتيجية والتخطيط المستقبلية ليقدموا خدماتهم إلى الحكومات والمجموعات الاقتصادية الكبيرة والهيئات متعددة الأنشطة كما تم الاستعانة بهم في وضع هيكل تنظيمي جديد يتحقق فيه التنسيق والربط وإحكام الرقابة بين وحدات المجموعة، كما يتيح لها التوسع في النشاط سواء في مجالات التأمين وإعادة التأمين أو في مجالات أخرى غير تأمينية.
وكشف السبيعي عن أنه تم الاستقرار على الهيكل التنظيمي الجديد وشهد عام 2013م بداية تنفيذ الخطة الخمسية 2013/2017م التي سيتم خلالها تعزيز نشاط إعادة التأمين الذي نستهدف أن تتجاوز أقساطه المليار دولار وبجانب تطوير العمل في الوحدات القائمة حالياً، سيتم استكشاف الفرص المتاحة للتوسع رأسياً وأفقياً في النشاط التأميني وأيضاً في الأنشطة غير التأمينية.
