لم يجد أي مشروع أو نظام إثارة ولغطاً وانتقاداً حاداً كما وجده نظام ساهر، واتفقت حصيلة الآراء على أنه مشروع جيد في الحد من الحوادث، والتجاوزات المرورية، لكن آلية تطبيقه خاطئة، وربما مثيرة لاستفزاز معظم السائقين، ومن ذلك "تدبيل" المخالفة بعد مضي شهر على تسجيلها، وعدم التوعية الكافية بآليات التطبيق، والمبالغة في قيمة المخالفة، وعدم وجود لوحات كافية لتحديد السرعة، واختفاء السيارات بطرق مستفزة عن أنظار السائقين، إلى جانب "حساسية فلاشات الكاميرا" عند التقاطعات، والإشارات، ولحظة الانعطاف يميناً.
وعلى الرغم من هذه الانتقادات على نظام ساهر، إلاّ أن البعض يطرح حلاً وهو مشاركة شركات التأمين في التوعية المرورية؛ فهي المتضرر الأول من عدم احترام الأنظمة، وكثرة الحوادث، وقلّة اللوحات التحذيرية، وسوء الطرق، بينما كان لشركات التأمين والمختصين رأيٌ آخر، وهو أن العلاقة بين نظام ساهر والتأمين هو في تحديد الأسعار، فمن كانت مخالفاته متكررة يكون سعر التأمين أعلى عن من كانت مخالفاته أقل، ويرى فريق ثالث أن ساهر خدم شركات التأمين في تقليل الحوادث وبالتالي قلّل من المصروفات
آلية التخفيض
بداية، استبعد "د. سعود بن حميد السبيعي" – رئيس لجنة الشؤون الأمنية بمجلس الشورى – وجود علاقة قانونية أو نظامية مباشرة بين شركات التأمين والطريقة التي يطبق بها نظام المرور "ساهر"، وقال: "إن الرصد الذي يقوم به ساهر يمكن أن يرشد قرار شركات التأمين بإعطائها شهادة حسن سيرة وسلوك للسائق الذي يريد التأمين أو تحذيرها من السائق سيىء السلوك"، مبيناً أن التأمين هو عقد بين شخصين أحدهما شركة التأمين والآخر المستأمن، فإذا أثبت السائق بأنه خلال سنة كاملة لم يسجل عليه أي مخالفة مرورية فهذا عنصر إيجابي يجب أن تأخذه شركة التأمين في الحسبان وذلك بتخفيض رسوم التأمين، والعكس صحيح.
واتفق معه "د. فهد العنزي" -عضو مجلس الشورى- منوهاً بضرورة خفض أسعار التأمين، مرجعاً ذلك لعدم وجود "نظام ساهر" الذي وفرّ على شركات التأمين جزءاً من التعويضات التي تدفعها شركات التأمين للمتضررين من حوادث السير.
ساهر خدم التأمين
ويرى "د. العنزي" أنه من مصلحة شركات التأمين دعم نظام "ساهر" كونه خفّض من حوادث السير، وبالتالي يخفف من تكلفة التعويضات التي تدفعها شركات التأمين، موضحاً أن التأمين يرتبط وجوداً وعدماً مع الخطر، واحتساب قيمة القسط التأميني تتأثر بشكل كبير باعتبارات حصول الخطر؛ فكلما زاد احتمال حصول الخطر فإن كلفة القسط سترتفع والعكس صحيح، مضيفاً: "المشكلة لدينا هي في عدم مرونة احتساب أقساط التأمين فهي في ارتفاع مستمر وخاصة أقساط تأمين المركبات، فهي لا تعكس الجوانب الايجابية في تحسن البيئة المرتبطة بحصول الخطر، وعدم التمييز بين بشكل دقيق سائق وآخر من حيث عدد المخالفات التي يقترفها والتي تؤثر على السلامة".
قطاعات مستفيدة
وأكد "خالد سالم باربود" -متخصص في التأمين وعضو سابق في لجنة التأمين بغرفة جدة- على أن شركات التأمين استفادت من نظام ساهر في تخفيض المطالبات نوعا ما، إلى جانب جميع القطاعات المرورية والصحية والبلدية والمواصلات وغيرها من القطاعات التي يهمها تخفيض نسبة الحوادث وتبعياتها، مطالباً بإيجاد شوارع ذات مسارات منظمة وآمنة مرورياً، مقترحاً زيادة مبالغ الديات الشرعية من 100 ألف ريال إلى 300 ألف ريال.
شفافية منتظرة
ونادى "د. العنزي" بفتح المجال لاطلاع شركات التأمين على المخالفات التي يتم ضبطها ضد عملائها، ومنها المخالفات التي يقوم برصدها "ساهر" حتى تقوم شركات التأمين باحتساب أقساط تأمين المركبات وفقا لسجل السائق، بحيث يتم إلزام شركات التأمين بمنح السائقين الذين لم يرتكبوا مخالفات حسميات بقيمة القسط ومنحهم أقساطا تشجيعية وزيادة القسط على من يرتكبون مثل هذه المخالفات، وهذا من شأنه أن يزيد من الالتزام بالسلامة المرورية والحد من حوادث السير.
ليس نظام جباية
واستبعد "د. سعدون بن سعد السعدون" -نائب رئيس لجنة النقل في مجلس الشورى- أن يكون "نظام ساهر" نظام جباية وتحرير مخالفات كما يعتقد البعض، مضيفاً: "لا مانع أن يعرف السائق مواقع الكاميرات ليأخذ الحذر ويلتزم بالأنظمة والتقيد بها خوفا من غرامة ساهر، وان كان في البداية في مواقع الكاميرات"، لافتاً أن ذلك سيجعل السائقين يتبعون الأنظمة ومع الوقت سيصبح ذلك عادة عند الأغلبية، حتى يحصل التغيير الإيجابي تجاه قوانين المرور وأنظمته، مؤكداً على أن الهدف الرئيسي من تطبيق نظام ساهر هو إعادة تأهيل السائقين وإلزامهم بإتباع القوانين والأنظمة المرورية التي تحميهم وتحمي المجتمع من عواقب التهور واللامبالاة بالآخرين، قائلاً: "المتفحص لنتائج تطبيق نظام ساهر الايجابية فإن أهمها احترام قوانين وأنظمة المرور التي بدورها ستزيد من عوامل السلامة على الطرق وتخفض من نسبة الحوادث اليومية وتقلل الخسائر"، مشيراً إلى أن خفض نسبة الحوادث سيوفر الكثير من المصاريف على شركات التأمين التي كانت تشتكي من كثرة الحوادث، فمساهمة نظام ساهر زادت من أرباح شركات التأمين وقللت التعويضات التي تتحملها هذه الشركات سواء في الأرواح أو الممتلكات.
وشدد "د. السعدون" على أهمية مشاركة شركات التأمين بالتعاون مع الشركات المشغلة لنظام ساهر، بدعم برامج صيانة الطرق التي تتولاها وزارة النقل، بتخصيص جزء من إيراد المخالفات وما يمكن فرضه على شركات التأمين، لدعم هذه البرامج عن طريق إنشاء صندوق يتم منه صيانة الطرق التي تتواجد فيها كاميرات ساهر، محرصاً على ضرورة خفض شركات التأمين قيمة التأمين للمواطنين، بحيث تكون قيمة بوليصة التأمين في متناول الجميع، مع تقديم الشهادات والجوائز القيمة لمن يتقيد بأنظمة المرور ولا تحرر له مخالفة خلال ثلاثة أو ستة شهور أو سنة؛ لتشجيع السائقين على الحذر من أخذ أي مخالفة ولا يتم ذلك إلا بإتباع القيادة السليمة.
رصد السرعة
وخالف "د. أدهم عمر أحمد جاد" -مستشار اقتصادي في شؤون التأمين وإعادة التأمين- آراء من سبقوه، قائلاً ان "نظام ساهر" لم يقدم شيئاً سوى رصد مخالفات السرعة الكترونياً بمقابل مادي، وأنه يقوم فقط بمسؤولية واحدة من مسؤوليات نظام المرور في الدولة وهي رصد السرعة، مستدركاً:"لا ننكر أن الرصد الالكتروني خفّف من السرعة وبالتالي من حوادث السرعة في مناطق تواجد ساهر، وهذا حسب تقارير المرور، ولكن هل قدّم ساهر بياناته أو معلومات أفصح عنها على المستوى العام لكي تستفيد منها الجهات الأخرى وبالتالي إنشاء علاقة تفاعلية تخدم المجتمع؟، وهل قدّم ساهر إلى شركات التأمين إحصاءات عن السرعة وأنواع السيارات والمناطق وبيانات أخرى إحصائية قد تكون مؤثرة في برنامج تسعير التأمين؟"، منوهاً أن نظام ساهر لا يحتاج إلى دعم من أي جهة لأنه برنامج معتمد من الدولة لرصد مخالفات السرعة مقابل غرامة مالية، وتكفيه إيراداته التي يحققها، إلاّ أن الجانب الاجتماعي الوطني لهذا البرنامج غير مفعّل من قبل المسؤولين عنه وذلك كونه حجب معلومات غير سرية، وغيب نسباً مئوية قد تفيد قطاعات أخرى، مما يساعد في تخفيض بعض التكاليف على المواطن مثل رسوم التأمين، مؤكداً على أن شركات التأمين لا يجب ان تقدم شيئاً ل "ساهر"، وأن أي دعم من قبل قطاع التأمين في موضوع السيارات لا بد أن يكون بالتعاون والتكامل مع المرور، وذلك عبر نشر حملات الوعي والأنظمة المرورية والتوعية الثقافية المرورية في استخدام الطرق وتقنيات القيادة الآمنة للمركبات والسلوكيات الراقية في التعامل مع الاختناقات المرورية، وكذلك في التسهيل والتعاون مع رجال المرور لخلق انسيابية مرورية في جميع الطرق والمدن، مطالباً بزيادة التنسيق مع الجهة التي تربط قطاع التأمين في المملكة وهي مؤسسة النقد العربي السعودي ممثلة في إدارة مراقبة التأمين.
وسائل دعم
واستعرض "د. السعدون" وسائل دعم شركات التأمين لنظام ساهر ومساندته، وذلك عبر عدة أوجه، منها التعاون مع "الإدارة العامة للمرور"، و"وزارة الثقافة والإعلام" بحيث تتحمل هذه الشركات تكاليف إنتاج وإعداد وتقديم العديد من البرامج التوعوية والتثقيفية عن أنظمة المرور وعرضها في المدارس والأسواق والمناسبات والمهرجانات والبرامج التلفزيونية العديدة؛ للوصول إلى جميع شرائح المجتمع ومشاركة إدارات المرور في المناسبات العالمية والمحلية للمرور ك"يوم المرور"، إلى جانب دعم شركات التأمين للقنوات الفضائية المهتمة بأمن وسلامة الطرق وتخصيص برامج ترعاها شركات التأمين، تشرف على مراقبة الطرق وتعمل بصورة مباشرة على توجيه السائقين، وتحذيرهم من أي عوائق أو إصلاحات على الطرق قد تتسبب في الحوادث.
رفع الوعي
وتناول "باربود" أوجه الدعم التي يمكن ان تقدمها شركات التأمين مستهلاً بإمكانية دعمها في رفع الوعي التأميني، ورفع الفكر الاجتماعي من خلال عمل مؤتمرات وندوات تهتم بوسائل السلامة، وعمل منشورات ومطويات تساهم في احترام آداب الطريق والتمسك بالتعليمات المرورية، مكملاً: "يمكن لشركات التأمين أن تساهم بتطوير المنتج التأميني في تأمين المركبات وإضافة تغطيات وخدمات جديدة، والمساهمة في المحافظة على أسعار المنتج بناء على نتائج فنية جيدة مقارنة بنتائجها السابقة وان تكون الزيادات مقنعة ومتناسبة مع التغطية، مطالباً أن يكون دعم "ساهر" بمشاركة جماعية بين القطاعات المستفيدة، إلى جانب توفير تقارير دورية معتمدة من الجهات المختصة، وعرض أرقام نسبة الحوادث قبل وبعد نظام "ساهر"، الأمر الذي سيساعد شركات التأمين في توفير الوعي التأميني بين الناس، كما أنه ينبغي دعوة الشركات للمساهمة في المؤتمرات والندوات وإعطاء التصاريح اللازمة من خلال الجهات الرقابية لعمل حملة وطنية تساهم فيها الشركات والجهات المستفيدة، داعياً إلى سرعة إنجاز المحاكم المرورية وتفعيلها بحيث يكون هناك احتفاظ بحقوق شركة التأمين والرجوع إلى المتسبب في الحوادث وبطريقة عادلة وشفافة، مطالباً بضرورة التنسيق مع الشركات والتشاور قبل وضع قرارات مفاجئة؛ كون شركات التأمين مرتبطة باتفاقيات وعقود مع شركات إعادة عالمية تسهم في مبالغ التعويض، مبيناً أن شركات التأمين لديها القدرة على التفاوض والوصول إلى قرارات تراعي مصلحة وقوانين البلد.
