توقع خبراء ماليون أن ترتفع مساهمة قطاع المالية والتأمين وخدمات الأعمال خلال العام الحالي في الناتج المحلي الإجمالي، مدعومة بنشاط قطاع البنوك نتيجة قدرته على تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وبلغت مساهمة قطاع المالية والتأمين وخدمات الأعمال 19.2 %، أو ما مقداره 0.49 نقطة مئوية من الناتج المحلي الاجمالي، البالغ 3.1 % للربع الرابع من العام الحالي، علما بأن إجمالي معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغ العام الماضي 2.6 % مقارنة بنسبة 2.3 % في عام 2010.
من جهته، قال الخبير المصرفي مفلح عقل ان قطاع البنوك والصناعات الاستخراجية يسهمان في قيادة النمو الاقتصادي، لافتا الى أن البنوك استطاعت استيعاب تداعيات الأزمة العالمية منذ العام 2008 وما تلاها من أخذ مخصصات للديون المتعثرة ما يجعلها مهيأة لتحقيق نتائج أفضل.
واشار الى أن ربحية البنوك ستتحسن في عدة أمور ومنها ارتفاع اسعار الفائدة ما سيزيد من قدرتها على تحقيق نتائج أفضل.
غير أن عقل لم يبد تفاؤله في اسهام قطاع التأمين بتحقيق نتائج أفضل جراء المشاكل التاريخية التي يعاني منها كمسألة التأمين الإلزامي والتي ما تزال مستمرة.
من جهته، لا يتوقع الرئيس التنفيذي لشركة الشرق العربي للتأمين عصام
عبد الخالق مساهمة أكبر لقطاع التأمين، مرجعا التحسن في النمو لقطاع البنوك وقاعدته الرأسمالية القوية.
وبين أن قطاع التأمين يرزح تحت وطأة مشاكل كبيرة أهمها مسألة التأمين الالزامي التي ترهق الشركات العاملة، مشيرا الى ان هذا القطاع على حافة الانهيار ولم يتبق سوى خمس شركات قادرة على تحقيق الارباح.
وانتقد اداء هيئة التأمين وإقرارها تشريعات لا تسهم في تقوية المراكز المالية للشركات، مشيرا الى آخر تلك التشريعات المتعلقة بأسس تسوية التعويضات عن الأضرار التي تلحق بالمركبات.
غير أن عبد الخالق اعتبر النمو الذي تحقق في أقساط التأمين ومنذ العام 2000 بنسبة 10 %، وصولا الى 480 مليون دينار أمرا مهما، لكن صغر الشركات العاملة بالقطاع وضعف كثير منها لم يسهم في تطوير اعمالها.
ويرى عبدالخالق في إحداث اندماجات طوعية أو قصرية بين الشركات العاملة في قطاع التأمين والبالغ عددها 28 شركة أمرا مهما للنهوض بأداء القطاع وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، مطالبا بحوافز أكبر لحدوث الاندماج.
يشار إلى أن سعر التأمين الإلزامي محدد من قبل الحكومة بـ 92 دينارا ولكن بعد تحرير السعر فإن السعر سيحدد وفقا للطلب والعرض في سوق التأمين الأردني المكون من 28 شركة تأمين.
ومن الجدير ذكره أن 22 شركة تأمين حققت جراء عمليات التأمين بأنواعه كافة أرباحا بلغ مجموعها 1.34 مليون دينار العام الماضي متراجعة من مستوى 5.9 مليون دينار في العام الذي سبقه.
وكانت هيئة التأمين الأردنية ممثلة عن الحكومة قررت منتصف الشهر الحالي تحرير أسعار التأمين الإلزامي على المركبات اعتبارا من تاريخ 1/1/2013 بعد أن تأزم ملف التأمين الإلزامي بين الحكومة واتحاد شركات التأمين أخيرا.
وأوضحت الهيئة في كتاب رسمي أرسلته لشركات التأمين العاملة في السوق المحلية أن عملية تحرير الأسعار ستكون ضمن ضوابط وشروط لضمان التطبيق الأمثل.
الى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة هيرميس الأردن الدكتور وليد النعسان ان "قطاع البنوك مهيأ لتحقيق نمو أفضل في العام 2012 مقارنة بقطاع التأمين الذي يضم شركات كثيرة لكن البعض منها قادر على توليد الارباح".
ودعا النعسان البنوك الى التركيز على أنشطة غير تقليدية في تقديم خدماتها لعملائها حتى يتسنى لها جلب ايرادات وعمولات أفضل، بالاضافة لتحقيق خدمة أجود لجمهورها كما يحدث في العديد من الدول المتقدمة وبعض الدول الخليجية.
وأشار النعسان الى بنك الجزيرة في السعودية وما يقدم من خدمات لعملائه عبر جعل الدفع لمن يبيع اسهما خلال دقائق بدلا من انتظار اجراءات التقاص، مشيرا الى أنه استطاع تحقيق نتائج جيدة مقارنة بالبنوك السعودية الاخرى.
