تلقت رئاسة تحرير "الرأي" تعقيب المهندس رابح بكر، حول القضية المنشورة في صحيفة "الرأي" يوم الاثنين 2/1/2012 في صفحة 30 للاستاذ زياد الشلة بعنوان "تعويم اسعار (الإلزامي) للحد من خسائر التأمين وتطبيق مبدأ المنافسة وعدم الاحتكار حفاظا على حقوق المواطنين تضمن ما يلي:
الأستاذ رئيس التحرير الفاضل:
إشارة للقضية المهمة التي اثارها الاستاذ زياد الشلة المتعلقة بتعويم اسعار التأمين الالزامي للحد من خسائر شركات التأمين وتطبيق مبدأ المنافسة وعدم الاحتكار حفاظا على حقوق المواطنين.. ارجو أن أوضح ما يلي:
كثر في الاونة الاخيرة الكلام عن خسائر شركات التامين وكان جميعها مركزا على تامين ضد الغير فقط وكأنه اذا تمت زيادة سعره او تعويمه سيتم انقاذ هذه الشركات وهنا لا يمكنني انكار انه احد الاسباب وليس السبب الرئيس لانه لو كان هو السبب لما وجدت شركات تحاول بيعه من خلال تامين الخسارة الكلية (النص شامل) وهو التغطية الضعيفة جدا في حال هلاك المركبة بالكامل بغض النظر عن قيمة المركبة بالاضافة الى ضد الغير وتنتشر هذه الظاهرة لبعض الشركات التي استنزفت السقف المسموح به لتامين ضد الغير او لبعض المركبات التي سجلت حوادث للسنة التأمينية المنصرمة والتي يتم زيادة على قسطها عند التامين ويضاف اليها خدمة مساندة كتوفير الونش عند وقوع حادث و تقوم بترويجه لتوفير السيولة النقدية ويوجد اسباب اخرى للخسائر لابد من الاشارة لها وباجتماع هذه الاسباب تكون الخسارة ومنها سياسة الاكتتاب الخاطئة وهذا يظهر جليا في التامين الشامل حيث انه من المفروض عند تحديد السعر للتامين الشامل ان يكون منطقيا ويتوازى مع الخطر المطلوب تامينه فعلي سبيل المثال ليس من المنطق ان يكون نسبة سعر تامين الشاحنات والسيارات الكبيرة اقل من نسبة السعر للسيارات الصالون الصغيرة بسبب انه الضرر الذي تلحقه هذه السيارات فيما لو وقع حادث اكبر بكثير من الضرر الذي تحدثه السيارات الصالون اذا من يحدد سياسة الاكتتاب هنا هو من اخطأ فبالتالي تكون التعويضات الناشئة عن هذا الخطر اكبر من الاقساط الداخلة وكذلك لا يمكن ان يحصل العكس أي المبالغة جدا في سعر التامين حيث ان معدل سعر التامين للسيارات الصغيرة والتي تشكل الحصة الاكبر من السوق بين 250 – 300 دينار فعندما يتم تحديد السعر يزيد عن هذا الرقم في ظل المنافسة الموجود في السوق
وتظهر جليا في مناطق الترخيص التي تتواجد فيها الشركات و هذه ستكون كمن يغرد خارج السرب لان المواطن هو المستهدف من أي برنامج تأميني وكذلك يجب عند الدخول بالعطاءات الكبيرة او التي اقل من ذلك تحديد الاسعار المناسبة مع وجود جودة في تقديم الخدمة ولا يجب ان ينظر الى تدني السعر فقط من اجل احالته عليه وبعد ذلك نبدأ بلطم الخدود والشكوى اضف الى ذلك انه يجب توفر معيد تامين مصنف لتوفير غطاء تأميني بسعر معقول ومنطقي ويجب ان تكون الشركات صادقة معه في المطالبات المقدمة اليه وبعض منها تعيد تأميناتها من خلال وسطاء اعادة او شركات غير مصنفة لا يمكنها تلبية حاجات السوق فتخسر كثير من التأمينات لذا فانك تلاحظ اختلاف مستويات الخدمة بين الشركات فقوة أي شركة تظهر بمعيدها التأميني بالاضافة الى قوة وحضور مدراء وموظفي الدائرة المعنية المسؤولة عن الخطر حيث ان صناعة التامين تعتمد بالدرجة الاولى على العلاقات والزيارات الميدانية وخاصة في تأمينات غير السيارات لان الشركة التي تسخر جهودها فقط لتامين السيارات تكون نتائجها خاسرة لان الخطر موجود ومن اهم الاشياء التي تزيد من علاقة الثقة بين الشركات والمواطن هي المصداقية في التعامل وتوضيح الامتيازات والاستثناءات في أي عقد تامين ، ولابد من الاشارة الى المطالبات بين الشركات او كما تسمى بالعلم التأميني (RECOVERY) وهنا يوجد بعض الاشكاليات لان البعض منها غير ملتزم بدفع استحقاقات الآخرين واظن هناك تعليمات من الهيئة والاتحاد بضرورة الالتزام بمدة زمنية لدفعها.
وهناك سبب اخر يتعلق بمحلات قطع السيارات وورش الاصلاح في تامين المركبات حيث ان بعض الورش للأسف لا تكون بمستوى عالٍ من الجودة والثقة مما يزيد من مضاعفات أي حادث والمبالغة في كلفة الاصلاح وكذلك قلة خبرات موظفي الحوادث والذين يعتمدون على تواجد اصحاب الورش في الشركة الذين من عاداتهم تبخيس الناس اشياءهم اذا تم الاصلاح عند غيرهم اما اذا كان من خلال ورشهم فان الكلفة تكون مبالغا بها وهناك سبب لا احب ذكره لكنه موجود وهو التعامل مع بعض الورش لاسباب ومنافع شخصية.
والسبب الاخر الاهم يأتي من استثمارات الشركات لانه من الواجب عند تعيين المدير المالي او مسؤول المحفظة الاستثمارية ان يكون له المعرفة التامة بالامور المالية وكيفية ادارتها لان اهم شيء في أي شركة مساهمة عامة هي المحفظة الاستثمارية ومتابعة الامور المالية
من خلال الذمم والمستحقات التي على الشركة او اليها.
وهناك سبب ارى من وجهة نظري انه سبب وهو المبالغة في رواتب الادارة العليا حيث ان هذه الرواتب تستنزف الميزانية وخاصة عندما لا يتناسب مع اداء ذلك الموظف والزيادات المبالغ بها للبعض دون الاخرين لعلاقات شخصية وهنا يجب ان يتم دراسة كلفة الدائرة الفنية مع انتاجها لانه من المفروض ان يتم محاسبة الشخص المعني على ادائه لا ان يتم الاكتفاء بالاقالة في حال اثبات فشله لان اموال الشركات المساهمة هي اموال عامة لاناس ينتظرون جني ارباح ويجب وضع قوانين (مكافآت وعقوبات) لان هناك ظاهرة ان بعض الادارات العليا تأتي كما اقول دائما ببرشوت وتجلس على كرسي الادارة فهي لا تمتلك الخبرة فتكون بذلك بعض قراراتها تابعة للمزاجية فتفشل في انجاح تلك المؤسسة او عندما يتم وضع سياسات مطبقة في دول مجاورة لتعميمها في الاردن لان السوق الاردني له ميزته الخاصة لا يجب ان يقارن بالسوق الخليجي فدخل المواطن ضعيف اذا تمت مقارنته بالمواطن الخليجي لذا فان ما ينطبق على تأمينات الخليج لا تتناسب مع سوقنا المحلي.
م . رابح بكر
الخبير والإعلامي المختص في شؤون التأمين
