توقع استاذ التأمين والعلوم الاكتوارية في جامعة الكويت الدكتور محمود بهبهاني ان يشهد التأمين التكافلي تطورا ونموا ملحوظا على المستوى العالمي على غرار التطور الذي شهدته الصيرفة الاسلامية بعد ازمة الديون العالمية.

وقال بهبهاني في لقاء مع (كونا) انه "على الصعيد المحلي فان التأمين التكافلي مهدد بتسونامي الا اذا تم اعتماد قانون التأمين الصادر عام 2005 من قبل مجلس الأمة وتطبيقه وتفعيله لما فيه من حماية لهذا القطاع ككل اضافة الى تعديل الوضع الراهن لقطاع التأمين التكافلي بصفة خاصة".

وذكر ان التأمين التكافلي بحاجة الى أسواق كبيرة رغم محدودية سوق الكويت الا ان هناك طلبا عاليا لانشاء شركات جديدة عازيا السبب وراء ذلك الى تضاعف حجم السوق الكويتي من حيث الاقساط المحصلة ليرتفع من تسعين مليون دينار الى مئة وثمانين مليون دينار سنويا خلال السنوات الخمس الماضية.

واشار الى انه في المقابل تضاعفت شركات التأمين التقليدية والتكافلية من حوالي خمسة عشر شركة الى حوالي 28 شركة فاعلة في الوقت الراهن وقد ابدت الدراسات انه يجب الا يقل اجمالي الاقساط المحصلة لشركة التأمين الجديدة في السوق عن قرابة خمسة ملايين دينار حتى تتمكن الشركة من الاستمرار او النمو واعادة رأس المال في خمس سنوات.

واوضح انه من الجانب الفني والحسابي فان من الممكن ظهور شركات جديدة مشيرا الى أن النتيجة ستكون سلبية على مقدار الحصة السوقية للشركات القائمة وبالتالي على الاقتصاد ككل.

وبين ان هناك وجهين لهذا الموضوع الأول التوجه لوقف اصدار تراخيص لشركات جديدة للمحافظة على نجاح الشركات القائمة اما الوجه الثاني فهو اعطاء الفرصة لظهور شركات جديدة وزيادة المنافسة لما فيه مصلحة المؤمن عليهم وكذلك الالتزام بما ورد في قانون التأمين المطبق من حيث شروط اصدار التراخيص.

وقال بهبهاني "من خلال مشاركتي في لجنة لتعديل قانون التأمين خلال عامي 2004-2005 فان اللجنة قدمت مشروع قانون التأمين 2005 ليطبق بدلا من قانون التأمين لعام 1962 الا أن هذا القانون لم يصل دوره للعرض والمصادقة من قبل مجلس الأمة من عام 2005 حتى الآن".

وذكر أن القانون الجديد يواكب التطورات الحديثة في قطاع التأمين وكذلك فيه شق كامل عن التأمين التكافلي.

وبالنسبة للتأمين التكافلي على المستوى العالمي ذكر بهبهاني ان شركات التأمين العالمية اما أن يكون لديها فروع للتأمين التكافلي أو أنها تفكر في ذلك خاصة في البلدان ذات القاعدة السكنية الاسلامية الكبيرة حيث ان المملكة المتحدة على سبيل المثال شهدت اهتماما من البريطانيين المسلمين لدى ظهور أول شركة تأمين تكافلية في السنوات القليلة الماضية".

واضاف أن هناك اتجاها لبعض الشركات العالمية للاستحواذ على شركات تأمين تكافلية قائمة ولعل ما قامت به مصارف عالمية للتعاون مع بنوك اسلامية وفتح فروع خدمات اسلامية سيكون نموذجا يمكن تطبيقه في قطاع التأمين التكافلي على المستوى العالمي.

وفي رده على سؤال حول امكانية تحقيق شركات التأمين لعوائد من استثمارات فوائضها المالية تفوق عملها الرئيسي خصوصا الشركات التكافلية منها وفيما ستكون بديلا لشركات الاستثمار بعيدا عن رقابة البنك المركزي قال بهبهاني ان الاجابة عن هذا السؤال تحتاج الى ايضاح المفهوم الاكتواري لشركات التأمين في شقيها التكافلية والتقليدية.

وذكر ان الحسابات الاكتوارية لشركات التأمين تهدف الى الحفاظ على الموازنة بين كفي معادلة طرفها الأول يمثل الأقساط المحصلة واستثماراتها بينما يمثل الطرف الثاني المصاريف الادارية والتعويضات المدفوعة والأرباح.

وقال انه بناء على هذا فان شركات التأمين تقوم بتجميع الأخطار المتشابهة ووضعها في سلة أو محفظة تجمع من خلالها الأقساط أو التبرعات ( في حال التكافلية) ثم يتم استثمار هذه المحفظة لامكانية سداد التعويضات في حال تحقق الخطر والحوادث والخسائر في المستقبل وهو ما يسمى ب"الموازنة الاكتوارية".

وأفاد بان احد الاسس الفنية في حسابات التأمين بأنواعه هو تحقيق الموازنة الاكتوارية والتي تعتمد على حساب الاحتمالات المستقبلية لتحقق الحادث بناء على بيانات سابقة لحوادث مشابهة ومن ثم تحسب الاقساط وتوقعات عوائد استثمار هذه الاقساط او التبرعات.

وأوضح ان احد الاسس الفنية والاكتوارية لتفعيل وتشغيل اي شركة تأمين هو الاستثمار والذي يقع في الشق الأول للمعادلة الاكتوارية اي ان شركات التأمين مطالبة بان تقوم بالاستثمار اما مباشرة من ادارة الاستثمار التابعة للشركة او من خلال استثمار غير مباشر عن طريق التعاقد مع شركات استثمارية.

وبين ان في بعض الدول المتقدمة والتي يزداد فيها الوعي التأميني وبالأخص التأمين على الحياة تكون لدى شركات التأمين فوائض مالية مرتفعة من خلال المحافظ المالية الاستثمارية الخاصة بها والتي تكون عادة استثمارا طويل الأجل.

وقال بهبهاني انه بما ان الاستثمار من طبيعة عمل وتشغيل شركات التأمين فانه من المتوقع ان تكون لديها فوائض مالية استثمارية وارباح اعلى في بعض الأحيان من الارباح المحققة من عمليات التأمين المباشرة وعمولات اعادة التأمين.