28-11-2012 – بانوراما التأمين
قرات المقال الذي كتبه الزميل الاستاذ رائد فارس من هيئة التامين وعنوانه ( المقال الذي لن يستثير احد كيف تذبح الشاة ) فكان لي بعض الملاحظات التي اتمنى ان لايتم تحليلها بغير معانيها فبداية انا ضد قرارالغاء هيئة التامين ودمجها مع اي جهة اخرى لان قطاع التامين له خصوصيته من حيث علاقته باكبر شريحة في المجتمع ورافدا قويا للاقتصاد الوطني ويحتاج الى استقلالية في قراراته لارتباطه باتفاقيات مع كبرى شركات اعادة التامين في العالم التي تحتاج الى قرارت مستقلة نابعة من جهة مختصة ولا تسير بيروقراطيا كما في بعض الجهات الرسمية الاخرى وما قاله الكاتب بان حرية الرأي سقفها السماء ولا يخاف بها لومة لائم الا شجاعة منه وفي ملاحظاتي هذه لا انكر على موظفي الهيئات المستقلة حقوقهم الوظيفية و سلم الرواتب الذي هو محل الخلاف الحقيقي باعتباره عاليا ورتبوا حياتهم وعائلاتهم عليه ولديهم التزامات مالية كقروض البنوك بالاضافة الى تعرضهم الى نكسات في اشتراكاتهم بالضمان الاجتماعي وخاصة لمن هم قريبون من نهاية خدمتهم العادية او المبكرة علما ان القرار لم يكن وليد اللحظة في عهد دولة الدكتور عبدالله النسور وانما ارث لحكومات سابقة تم تاجيله مرة تلو الاخرى اما الضغوط التي يمارسها اصحاب المعالي او السعادة او المتنفذين في مجالس ادارة الشركات كما جاء على لسان الكاتب في مقاله باصدار قوانين لاتخدم الا مصالحهم قد اشار اليها كثير من الكتاب وانا واحد منهم ولم نلاحظ ردة فعل من هيئة التامين الا بعد ان مست موظفيها وما الزيادات والتعديلات المتلاحقة على اقساط ونظام ضد الغير الا مثال حي عليها فخسائر قطاع التامين لم يكن سببها هذا النوع وانما هناك اسباب مللت من تكرارها فبعض مجالس الادارات تتعامل مع شركات التامين كأنها مزارع ابقار خاصة يستفاد من لحومها وهم الموظفين وحليبها وهي الاقساط وتوريث المناصب التي اصبحت صبغتها الظاهرة بعد اجراء تعديل على القوانين تحدد عدد سنوات الخبرة واصبحت الانظمة الداخلية للشركات تفصل على مقاسهم متجاهلين حقوق المساهمين الاخرين وحتى صفقات بيع بعض الشركات للمستثمرين الخليجيين تشوبها بعض الشكوك وتخطت رواتب مدرائها العامين السماء واعتماد بعضهم على مبدأ الشللية في التعيينات واعتماد محلات القطع وورش الاصلاح في التعامل مع المركبات المتضررة من الحوادث دون حسيب او رقيب وبمنح وكالات و عمولات غير متوازنة وغير عادلة او اعطاء عمولات تحت اسم مكافآت او شبيه ذلك على اعمال كبيره لاتستحقها كمثال العطاءات الحكومية و عندما يظهر فشل الادارة و نتائجها الخاسرة فاقصى عقوبة له الاكتفاء بتقديم الاستقالة بغير حساب او سؤال وقد يعاد توظيفهم في شركات اخرى دون ممانعة هيئة التامين خوفا من تكرار الاخطاء علما ان موافقتها احد متطلبات تعيين الادارات العليا والشيء الاخرالذي ذكره الكاتب بان الهيئة قد رفدت خزينة الدولة بمبلغ يفوق عن ( 700 الف دينار وقد يزيد في السنوات القادمة ) فاندماجها لا يحد من ذلك لان مدخولاتها ستبقى كما هي ، اما دعوته للناس لزيارة الهيئة للاطلاع على دراستها واعمالها فقد لاتجد اذانا صاغية لان التوعية التامينية لدى مواطننا ليس كما يجب ولم تقم الجهات المعنية ببذل الجهد الكافي لذلك وتجاهل رأي المواطن واحتجاجاته عند اتخاذ قرار زيادة اقساط ضد الغير وتعديلاته وما قرار تعويم الاسعار الذي سيتم العمل به في 1 / 1 / 2013 علينا ببعيد ودراسة البنك الدولي لم تخرج بجديد بل اكدت زيادة الاقساط ليزداد العبء على المواطن في اشد واعقد الظروف الاقتصادية التي يمربها الوطن والمواطن مع تحفظي على الاعتماد على البنك الدولي في عمل هذه الدراسة لانه كان من الاجدى ان يقوم بها موظفي الهيئة الذين تتميز بهم وبكفائتهم بالتعاون مع موظفي الشركات الذين يمتلكون المعلومات والاحصائيات الكافية وبوجود دراسات واحصائيات الامن العام حول اماكن الخلل في حوادث السير واسبابها .
ومن هنا ادعو وبكل صدق ان تعود الحكومة عن قرارها بدمج هيئة التامين لخصوصيتها وحماية
اهم قطاع داعم للاقتصاد الاردني من العبث وان تبذل الهيئة كامل جهدها لذلك ومساهميه الذين يفقدون اموالهم نتيجة لسياسات خاطئة في بعض الشركات وحقوق المواطنين المؤمن عليهم او على الاقل محافظة الحكومة على رواتب الموظفين القدامى وتطبيق القرارات الجديدة على من يتم تعيينهم حديثا اذا كان هناك اصرارا بالاستمرار في عملية الدمج .
