11-07-2012- بانوراما التامين
من الواضح بأنه هناك لبس في تعريف عمل وسيط التامين والوكيل بل وبعض منهم يجهلون ذلك والسبب ان غالبية الشركات لا تزال تعامل الوسيط على انه وكيل لديها ويجب يقوم بمهمته الحقيقية بان يكون دوره استشاريا للعملاء ومفاوضا عنهم امام شركات التامين وهذا لا يمنع قيام الشركة بواجبها بالكشف او معاينة الشيء موضوع التامين بعد ان يكون اتفق مع الشركة على القسط المطلوب ويجب ان تكون الادارات الفنية في الشركة جادة في ممارسة عملها بكل مهنية وأمانة واحترام لدور الوسيط ودون تفرقة بين الوسطاء بالسعر والمعاملة وقبول التأمينات ولا يجوز له ان يقوم بإصدار وثائق التامين بنفسه كما في تامين السيارات حيث يمارس دورا مزدوجا بين الشركة والعميل و يمثل الشركة اكثر ما يمثل العميل مما يتناقض وتعريف الوسيط.
ان ما يحصل في سوق التامين بعيدا كل البعد عما يجري عالميا لان وسيط التامين في العالم هو الذي يقوم بمهام التامين كاملا ولا يضطر المؤمن له ان يراجع اي شركة تامين سواءا عند طلب التامين او المراجعة بحادث او مطالبة ويتم تحديد راس مال مؤسسته الشخصية بمبالغ قد تفوق راس مال بعض شركاتنا المحلية المساهمة العامة علما ان شركات التامين في الاردن غالبيتها تعيد تاميناتها من خلال وسطاء اعادة معروفين في لبنان واوروبا والهند وبعض الدول الاخرى ومنهم غير مصنفين عالميا واخرين يمتلكون التصنيف الذي يؤهلهم لمزاولة هذه المهمة العالمية مما يعني ان الشركات تعلم طبيعة عمل الوسيط لكنها للاسف لا تترك له الفرصة لمزاولة ذلك وهو بدوره قد استسهل العملية ومنهم من لا يرى العميل اصلا لاعتماده على اطراف اخرى للاستقطاب في اصدار الوثائق ومنهم من يبحث على العمولة ومبالغ اضافية تسمى (over) ولايهمه اي شيء اخر مما افرغ تعريف الوسيط من محتواه و جمعية وسطاء التامين لم تقم بواجبها بتفعيل هذا التعريف .
اما فيما يتعلق بمسوي الخسائر وهو الشخص المؤهل لتقدير الاضرار التي تقع للشيء موضوع التامين فما هو قائم لايختلف كثيرا عن حال الوسيط فهناك عددا لابأس به من المرخصين لهذه المهمة ولكن يشترط اخذ موافقة شركات التامين على بعض منهم دون غيرهم مما جعل المواطن في حيرة من امره واثار الشك لديه بان بعضا منهم اما يتقاضى راتبا من الشركة مقابل انحياز تقاريره لصالحها او له اتفاقا مع بعض الشركات بكتابة التقريربموجب ما يملى عليه وفي نفس الوقت هناك البعض يبالغ في تقريره ضد الشركات ويتولد خلافا مع التاكيد على وجود عدد لايسنهان به يعمل بكل حيادية ومهنية ومن هنا لابد من اصدار قرار من هيئة التامين بضرورة الزام الشركات بالمسوي الذي يختاره المواطن ولا ضرورة لموافقتها عليه طالما ان ترخيصه صحيحا وصادرا منها والتي قامت بواجبها الكامل عند ترخيصه وسؤال اطرحه امام الهيئة لماذا يدفع المواطن جزءا من كلفة تقرير المسوي والبالغة ستون دينارا وهي نسبة 50 % في حال رفض الشركة للحادث او اختلاف التقديرات ؟؟؟ فاذا كان تقريرالمسوي مطابقا لتقديرات الشركة على المواطن ان يدفع كلفة التقرير كاملة اما اذا اختلفت فيجب ان تتحمل الشركة هذا المبلغ لوحدها لانها هي السبب في ذلك .
ان هيئة التامين جهة حكومية وظيفتها مراقبة اعمال الشركات والجهات المساندة وترخيصها لمزاولة اعمال التامين وحماية حقوق المواطن ولايجوز ان يبقى قطاع التامين بهذه الحالة التي نحن فيها خلافات بين المواطن والشركات ويجب تنظيم عمل الوسيط بحيث يمثل العميل وليس الشركة والزام الشركات بالتعامل مع الوسطاء دون تفريق بينهم تبعا للعلاقات الشخصية او الشراكات او المصالح او المنافع وكذلك تنظيم ممارسة اعمال مسوي الخسائر مما يتطلب وقفة جادة من الهيئة والشركات وجمعية الوسطاء كل حسب واجبه والخروج بسوق ناجح والنهوض والارتقاء به الى اعلى المستويات حتى نصل الى قطاع منافس في العالم ويجب توطيد العلاقة بين المواطن والشركات وبناء الثقة المتبادلة مع تاكيدي بضرورة ان تقوم الجهات المعنية بدراسة ماورد في هذا المقال دون ان يكون فيه اشارة لاحد ما كي لا يقوم البعض باستغلال ذلك محاولة منه للاساءة لي شخصيا مع تقديري واحترامي لكل العاملين في قطاع التامين وجهودهم المبذولة في سبيل انجاحه .
