لقد تم نشر هذا المقال في سنة 2009 وقد حرم كاتبه من الزيادة السنوية العادلة لثلاث سنوات وتم اعادته في نهاية 2011 لعله بجد اذانا صاغية من النقابة والان اعيده للمرة الثالثة لعله يوجد في بعض الشركات ما يستحق اعادته !!!!!!!

يحاول المستثمر الاجنبي او العربي دخول سوق التأمين الأردني بأبسط الطرق واقلها كلفة وذلك من خلال البحث عن الشركات المتعثرة والتي يكون سعر سهمها ضعيفا موفرا على نفسه ملايين الدنانير بدلا من ان يقوم بتأسيس شركات جديدة والتي قد تحتاج الى إجراءات واموال كبيرة ومدة زمنية ليس بالقليلة لاثبات وجودها في ظل وجود شركات منافسة فيقوم بالسيطرة على شركات جاهزة ولها قاعدة تامينية ويكون قد اختصر على نفسه الوقت والمال .
ان هذه الحالة يكون ضحيتها المساهمين الذين لا يعلمون عن اسباب الخسائر فتضيع أموالهم ويجب ارسال دعوات لهم لحضور اجتماعات الهيئات العامة لمناقشة اوضاع الشركة والضحية الثانية هم موظفيها فتبدأ الادارة الجديدة بتعيين موظفين جدد وبرواتب اعلى بكثير من القدامى الذي يقعون امام خيارين لا ثالث لهما هو الاستقالة او بالفصل والتهم جاهزة يتحميلهم اسباب الخسارة ومنهم من يقوم بالفصل الفردي الممنهج والثاني ان يقبلوا بوضعهم تحت التهديد بين الحين والاخر في ارزاقهم .
من هنا أنادي بضرورة إنشاء نقابة للعاملين في قطاع التأمين مستقلة مع علمي بوجود نقابة للعاملين في المصارف والتأمين ولكن غيابها عن هذا القطاع واضحا ويثير كثير من التساؤلات بالمقارنة مع تحركات جحافل النقابة وجيوشها عندما يتعلق الموضوع بالبنوك وقد يتحجج بعضهم بعدم انتساب موظفي التامين لها وهنا يطرح سؤالا في غاية الاهمية : اين دور الهيئة الادارية للنقابة و الذي من المفروض ان يكون نشيطا جدا عند ملاحظتهم لغياب فئة هامة من المفروض ان تكون جزءا منها والبحث عن اسباب ذلك ؟؟؟؟؟ مما يؤدي الى ضياع حقوق كثيرة لعدم وجود من يحميها ويدافع عنها الا المحاكم والقضاء العادل والغالبية لا يلجؤون له لضعف اماكنياتهم المادية لتسجيل قضايا ، ويحصل نفس الشيء عند تغيير الادارات العليا لذا من الضروري ان يتم تأسيس نقابة خاصة بالتامين لاصرار النقابة الحالية على عدم جذب العاملين في هذا القطاع وعليه فان الاستثمار باي شركة او عند تغيير الادارة يجب عدم المساس بحقوق الموظفين فيها وفقا لقوانين العمل لانه لا يجوز ان يتم التعامل مع الموظف حسب مزاج واهواء الادارات و يبقى قلقا على وظيفته ورزقه لانه لايعلم هل الادارة بحلتها الجديدة راضية عنه ام لا طبعا مع وجود من يقوم باقناع الموظفين المتضررين بالاستقالة او السكوت في سبيل ارضائها وعدم المساس به كالمدراء الاداريين او الدوائر القانونية تحت تهديد عدم جدوى رفع القضايا او اللجوء لوزارة العمل .
ان وجود هذه النقابة اصبح مطلبا حتميا لحماية الموظفين العاملين مع زيادة حالات الاقالة والفصل المنظم تحت اسم الاستقالة والغريب ان المسبب الحقيقي للخسارة يصول ويجول في الشركة واقصى ما يمكن اللجوء اليه هو اقصائة عن وظيفته ويجد وظيفة له جاهزة في شركة اخرى لنفوذه ومعارفه وعلاقاته الشخصية ومن اجل ذلك لابد من تنظيم سوق التأمين المحلي بالتعاون بين الشركات والنقابة وهيئة التأمين والاتحاد الاردني لشركات التأمين لان ذلك سينعكس ايجابيا على هذا القطاع اذا شعر الموظف بالاطمئنان ويجب ان لا يسمح العبث به او التعامل معه مزاجيا بتهديد الأرزاق وفي حال حصول تعديلات على الأنظمة الإدارية والرواتب ان تشمل كل الموظفين دون محاباة لأحد ولا تقسيمهم الى فصيلين لانه على الادارة الجديدة ان تعلم ان الموظف مأمور من ادارته فلا يجوز لها إيقاع العقوبة به وتحميله أوزار الخسارة دون المساس بالمتسبب الحقيقي الذي يقدم استقالته بعد ان يكون حاز على المبالغ والرواتب العالية والمكافآت.
ان تسهيل إجراءات البيع والاستثمار لايجوز ان تكون وبالا على المواطنين ولتكن نعمة عليهم سواء كانو مساهمين أو موظفين ويجب التعامل بكل شفافية والإعلان عن أسباب الخسارة وتقديم المتسبب للمساءلة القانونية وعدم السماح بطيها كأن شيئا لم يكن .