01-04-2015 – بانوراما التأمين
بدأ الحديث مرة اخرى عن تحريرتأمين ضد الغير من حيث الاسعار والاكتتاب ولكن الاهم من ذلك !!! كيف تكسب الشركات ثقة المؤمن لهم الذين هم رأس مالها فبدونهم لايمكن لاي شركة ان تستمر بعملها والمطلوب ان تتعامل الشركات مع مراجع شركات التأمين بمنتهى حسن النية وهذا الشيئ من المبادئ الاساسية لعلم التأمين ولايجوز ان يقوم موظف الحوادث باختراعات وسن القوانين على هواه لابتزاز المراجع تتناقض مع شروط عقد التأمين بطريقة اقرب الى الاحتيال على القانون فما يحدث في بعض الشركات في موضوع اعفاء حادث المركبة المؤمنة تأمينا شاملا والتي تسبب اضرارا للغير اقل ما يقال عنه هو استخفاف بعقول المؤمن لهم فعقد التأمين الشامل حدد قيمة الاعفاء بمبلغ قد يختلف من شركة لاخرى وحسب صفة الاستعمال يضاف اليه ضريبة المبيعات فاذا تم دفعه من قبل المتسبب والمؤمن تأمينا شاملا يكون قد استوفى احد شروط فتح الحادث للطرفين ولايجوز وتحت اي حجة او بند استيفاء مبالغ اضافية تحت مسمى اعفاء ضد الغير فيجمع الموظف اعفاء المركبة المتسببة مع مبلغ ( 46.400 دينار اعفاء ضد الغير) ويمتنع عن فتح اي ملف الا بدفعهما علما ان شروط العقود نصت على ضرورة استيفاء اعفاءا واحدا و ايهما اكثر في مثل هذه الحالات فعلى سبيل المثال فان ما يحدث كما يلي :
لو كان اعفاء الحادث الاول للتأمين الشامل اذا تسببت بالحادث ( 50 دينارا ) فعند تصادمها مع مركبة اخرى يطلب من المراجع الشامل ( 50 + 40 ضد الغير ويضاف 16% ضريبة المبيعات ) فيكون المجموع تقريبا ( 104 دينار ) ومخترع هذه المعادلة يحاول كسب رضا الادارة ليثبت باطلا حرصه الكبير على مصلحتها متناسيا بضرره بسمعة الشركة ويمنع المواطن من الوقوف مع الشركات في اي مطالبة لها وان كانت عادله بتصرفه مما يجعل درجة الخلاف تصل الى حد العراك بين المراجع والموظف ولايجوز له ان يستغل حاجة المراجع لتصليح اضرار مركبته فاموال الناس ليست سائبة واذا كان يرى فيها تخفيفا لخسائر شركته فالاولى به ان يطالب بتخفيض راتبه ووراتب ادارته العليا المبالغ بهما اذا كان دون التمادى على اموال الغير والغريب في الموضوع ان الادارات العليا تعلم بما يحصل وتوافق عليه وقد تصفق له دون مراعاة لاي اعتبار فاذا كانت هذه الاشياء تحدث امام مرأى العين ودون محاسبة من جهة رسمية رقابية فكيف سيتم ضبط موضوع ضد الغير فيما لو تحرر ؟؟؟؟؟ !!!!! لذا فاني اطالب الشركات ان تتوقف عن هذه التصرفات اللامسؤولة ومطالبة الحكومة بالعودة عن استيفاء مبلغ اعفاء ضد الغير وفي ذلك علاج لهذا الاجراء الغير قانوني .
ان الثقة المتبادلة بين طرفي العقد احد اسباب نجاح القطاع فاذا حصل اي خلل في العلاقة بينهما سيؤدي الى انهيار الشركات وتمنى بخسائر نتيجة لفقدانها رأس مالها من مؤمنيها وكما قلت لايجوز تفسير شروط العقد على مزاج ذلك الموظف الذي يعتبر نفسه ( فلتة زمانه ) بهذه الافكار والاغرب من ذلك تتسأءل الادارة لماذا تفقد الشركات زبائنها ؟؟؟ لذلك على ادارة التأمين في وزارة الصناعة ضمان تحقيق العدالة في موضوع ضد الغير قبل تحريره والا سيجد المواطن نفسه قائدا لمركبة بدون تأمين في حال رفض الشركة تأمين تلك المركبة او عدم الاتفاق على القسط .
الكاتب في شؤون التأمين
المهندس رابح بكر
