29-05-2013 – بانوراما التأمين
عمان – يلجأ المؤمن له لمسوي الخسائر عندما تتم موافقة شركة التأمين على دفع المطالبة والاعتراف بها كحالة مشمولة بالتغطية التأمينية وضمن شروط العقد ( وليس حالة استثنائية ) ولكن يحصل خلاف حول مبلغ التعويض كما هو في مختلف انواع التأمين وقد يكون محل الخلاف عملية الاصلاح في تأمين المركبات ومن البديهي ان يكون مسوي الخسائر شخصا مؤهلا لهذه المهمة و مرخصا رسميا من هيئة التامين بعد اجتيازه الامتحان الفني وان يكون ملما بما هو مرخص به ويمتلك الحيادية والامانة في تقديرات الحادث او الضرر الذي وقع للشيء موضوع التامين ويجب ان يكون على دراية كاملة بعقد التامين وتغطياته وقد قامت هيئة التامين بتزويد الشركات بكشف باسماء مسوي الخسائر ويتم التحديث عليه باستمرار ويمكن لاي مراجع للهيئة الحصول عليه بالاضافة الى الموقع الالكتروني الخاص بها ، ولكن ما يحصل في تامين المركبات فان غالبية الشركات لاتعترف بهذا الكشف وتختصره بعدة اسماء تتعامل معهم واعطت لنفسها الحق في الاختيار وعلى المؤمن له ان يقبل به مما يؤدي الى التشكيك بمصداقيته ومهنيته وهذا الشيء يتناقض مع شرط التحكيم الذي ينص وبمنتهى الصراحة والوضوح على شرط قبول الطرفين الاول ( الشركة ) والثاني ( المؤمن له او المتعاقد ) لهذا الفيصل علما انه يجب ان تكون هناك خطوة قبل اللجوء الى هذا الحل وهو ان يختار كل منهما محكما له وفي حال اختلافهما يتم اللجوء الى فيصل ولكنه مكلفا للطرفين لان المسوي لايقبل بالعمل الا بعد دفع مبلغ ( 120 دينار ) تدفع من طرف لوحده او مقسومة على الطرفين في حال اعتماده كفيصل لهما .
ان التعامل مع موضوع التامين يتطلب مهنية ومصداقية عالية من طرف موظفي الحوادث ولايجوز التعامل مع المؤمن له على انه الطرف الاضعف وهي صاحبة الحق في اختيار المسوي دونه ولايتم عمل اي اجراء الا بموافقتها ( مما يضطر البعض باللجوء الى المحاكم فتعين خبيرا للبت بالشكوى وتصبح قراراتها ملزمة للشركة وبمبالغ اكبر مما لو كان سيتم الحل بها وديا اضف اليها الرسوم والمصاريف القانونية ) وللاسف يقوم بعض المسوين بارضاء الشركات على حساب المؤمن له من خلال إملاءتهم عليه بما يريدونه وبما يتطابق مع تقديراتهم المالية و الفنية دون رؤية اضرار الشيء موضوع التامين الا من خلال الصور الموجودة في ملفات الشركة مما يصعب عليه ابداء رأيه بحيادية فاذا رفض ذلك سيتم اختيار غيره يقبل بما يريدون ( يؤسفنا هذه لغة بعض موظفي الحوادث مع بعض المسوين ) ولا اعرف من اين يأتون بهذا الكلام الذي يسيء للقطاع ويعرضه لخسائر اكبر بكثير مما تجنيه هذه الدوائر من اموال بسبب التعنت في الرأي ومحاولة انقاص حقوق الاخرين التي نصت عليها شروط العقد الذي يخص ذلك الشيء .
ان ما ذكرت اعلاه يؤدي الى محدودية التعامل مع عدد من المسوين ويحرم آخرين لعدم قبولهم بهذه الطريقة او ممن يشهد لهم بالحيادية علما ان غالبية المواطنين لايرغبون باللجوء الى القضاء لالتزاماتهم المالية العاجلة او كما يتوقعون بان حبال المحاكم طويلة علما ان لغة التهديد التي يستعملها بعض موظفي الحوادث وبغرور واستفزاز ( وهنا لا أعمم ) ( روح للمحكمه و اذا ما بتعرف الطريق انا بدلك عليه ) وكأن حال لسانهم يقول بانهم اقوى من القضاء باصرارهم على صحة رأيهم علما ان اراء وتجارب الفنيين المتخصصين في التامين ( وليس من نزل على هذه المهنة ببراشوت المحسوبية والواسطة أوضعف في ادارته و خبرته ) بان كلفة الحوادث التي تحل بسرعة وفي نفس الجلسة اقل بكثير مما لو تم تأجيلها لوقت اخر لمماطلة بالكشف او لخلاف في التعويض او لسوء في الاصلاح .
لذا ارجو من هيئة التامين دراسة ماورد لتوزيع العمل على جميع مسوي الخسائر بعدالة والا ما فائدة ان تتقاضى الهيئة رسوما مالية وتحدد شروطا لترخيصهم ، فلايجوز ان تخفي الشركات بعض الاسماء لغاية في نفوسهم علما ان عدد لايستهان به من مسوي الخسائر كانوا موظفين في شركات التامين وتربطهم علاقات صداقة مع المدراء العامين او الحوادث او علاقات ليس كما يجب ينبني عليها قرار قبول هذا المسوي او رفضه .
المهندس رابح بكر
كاتب واعلامي في شؤون التامين
