05-06-2013 – بانوراما التأمين
عمان – يبدو أن الاعتقاد السائد لدى أصحاب المركبات بأن التأمين الإلزامي عليها سيبقى ساريا على نحو موحد بين مختلف شركات التأمين دون تغييرات جوهرية، قد أصبح يتراجع هذه الأيام لصالح العودة مجددا إلى تحرير سوقه تماما ليخضع لتسعيرة وشروط كل شركة على حدة، بما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار على نحو مضاعف في بعض الأحيان وايقاع أضرار بالغة على نسبة كبيرة من مالكي السيارات الذين لا بد لهم من الإيفاء بهذا المتطلب الأساسي لترخيص اية مركبة مهما كان نوعها.
يصرح الاتحاد الأردني لشركات التأمين أن هذه الأيام ستشهد اجتماعات مكثفة مع هيئة التأمين، لمناقشة آلية وطريقة تحرير الأسعار الخاصة بالتأمين الإلزامي، بحيث يتم الاتفاق على آخر النقاط الخلافية، مشيرا إلى أن قرار مجلس إدارة الهيئة بإعطاء حرية الاكتتاب للشركات في إصدار البوالص المتعلقة به لم يلغ وهنالك موافقة من وزير الصناعة والتجارة على تطبيق ذلك خلال وقت قريب.
إذا ما كان اتحاد شركات التأمين يوضح من جانبه مثل هذه الحيثيات التي تصب في صالحه، فإن من حق الرأي العام أن يعرف موقف هيئة التأمين مقابل ذلك، ما دام التأمين الإلزامي يشمل مئات الآلاف من السيارات وأن اية زيادات على تسعيرته تقدر بالملايين من الدنانير على حساب أصحابها من المواطنين الذين لم يعودوا يتحملون اية نفقات إضافية زيادة على الأعباء المتراكمة على مداخيلهم المحدودة.
نتائج الحسابات الختامية لمعظم شركات التأمين الأردنية عن العام الماضي حققت ارباحا قياسية وفق البيانات التي تم إعلانها عبر وسائل الإعلام، وهذا ما يعتبر ردا فعليا على ما تتذرع به هذه الشركات من أنها تحقق الخسائر في هذا القطاع الحيوي، وتبعا لذلك فإن عليها أن تتحمل مسؤولياتها تجاه المواطنين الذين يلجأون إليها في التأمين الإلزامي على مركباتهم بأسعار محدودة من قبل هيئة التأمين، خاصة وأن تعويضات الحوادث قد تدنت بنسبة لا يستهان بها بعد تطبيق تعليمات أقساط التأمين الإلزامي للمركبات رقم 13 لسنة 2010م والمتعلقة بسجل الحوادث وتحديد المبالغ التي تتحملها الشركات عنها.
التوصل إلى صيغة توافقية تخدم جميع الأطراف في مسألة التأمين الإلزامي، يفترض أن تكون هي القاعدة الرئيسية التي يعمل عليها كل من هيئة التأمين واتحاد الشركات بما يراعي الصالح العام، فإذا ما كانت شركات التأمين تطالب بضرورة ترك حرية الاكتتاب لها في جميع الفئات بلا استثناء ودون ربطها بموافقة الهيئة المسبقة مع إتاحة الفرصة لها في تعديل أقساطها متى رأت ذلك مناسبا، فإن على وزارة الصناعة والتجارة وهيئة التأمين الوقوف إلى جانب أصحاب السيارات في أي تعسف يواجهونه أمام "تغول" بعض الشركات في السوق التأميني!
