08-12-2012 – بانوراما التامين
الرياض – كشفت دراسة لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، عن ارتفاع إجمالي الأقساط المكتتبة (إيرادات) لدى شركات التأمين المدرجة في سوق الأسهم السعودية والبالغ عددها 33 شركة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، 15.4 مليار ريال، مقارنة بـ 13.9 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي؛ أي بنسبة ارتفاع قدرها 11 في المائة، باستثناء ثلاث شركات: "عناية للتأمين" و"طوكيو مارين"؛ لحداثة إدراجهما في السوق، وشركة "الخليجية العامة للتأمين"؛ لعدم نشرها القوائم المالية للربعيْن الثاني والثالث من العام الجاري. وبيّنت الدراسة التي تنشر على حلقات عدة ضمن ملف متخصّص يتناول سوق التأمين المحلية، وجود ضعف في أداء تلك الشركات مقارنة بحجم الإيرادات والفرص المتوافرة في السوق الناشئة.
وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:
أجرت وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة ”الاقتصادية” دراسة على قطاع التأمين في السعودية بداعي الوقوف وتقييم تلك الصناعة من وجهة نظر حيادية تستعرض هذه الدراسة واقع التأمين في السعودية وأداء شركات تلك القطاع إضافة إلى تحليل أداء ونتائج الأسهم للشركات المدرجة بسوق الأسهم السعودية. حيث تستحوذ شركات قطاع التأمين المدرجة في سوق الأسهم على أغلب أموال المستثمرين وقيم التداولات في أغلب فترات السنة، إلا أن أداء تلك الشركات لا يواكب تطلعات المساهمين فيها أو المراقبين لها. كما لا تعكس القيمة الحقيقية والعادلة لها في السوق والمتمثلة في سعرها. حيث يعاني الكثير منها مشكلات مالية وعدم استحواذها على حصة سوقية من سوق التأمين على أرض الواقع. إضافة إلى أن البعض الآخر من الشركات التي لم تبدأ عملياتهاالتشغيلية مع استمرارها في تحقيق خسائر بلغت في بعضها أكثر من 60 في المائة من رأسمالها. وهذا ما ستحاول ”وحدة التقارير الاقتصادية” الوقوف عليه وتحليله بموضوعية والكشف عن معلومات وبيانات أداء الأسهم لتلك الشركات في الحلقات المقبلة من هذا الملف، تليها حلقة عن تقييم الوضع من خلال تقديم بعض التحديات والمعوقات التي تواجه صناعة التأمين في السعودية مقترنة بمقترحات لتأسيس صناعة قوية ومتينة تضاهي الصناعة العالمية وأخيراً حلقة لاستعراض آراء المختصين في قطاع التأمين. وتكمن أهمية صناعة التأمين في قيامها بدعم الاقتصاد الذي يعد أحد روافد الناتج المحلي الإجمالي، كذلك تتيح دعم الناتج القومي للاقتصاد، كما أن المستقبل واعد في ظل الانفتاح الكبير الذي تشهده السعودية في مجال الاستثمار بشكل عام وقطاع التأمين على بوجه خاص.
يعرف التأمين بأنواعه الملزم وغير الملزم، وعلى حسب تصنيف بعض الجهات العالمية المهتمة بالشأن الاقتصادي على أن التأمين هو الحماية المالية لمختلف العلاقات التجارية والمالية سواء للأفراد أو المؤسسات. وبالتطرق لفتح ملف التأمين في السعودية، فسيتيح للقارئ الكريم استنتاج الأهمية القصوى له في زيادة الاستثمارات ومزيد من الانتعاش الاقتصادي في السعودية. ويعتبر دور التأمين في التنمية الاقتصادية يصب في زيادة الاستثمار والأمان المالي المطلوب في تنفيذ الأعمال الاستثمارية المتعددة، وأيضاً تشجيع وتأمين المستثمرين من تأرجح سوق المال والأضرار المترتبة على ذلك. كما يعد أحد مقومات دعائم قطاع الخدمات المالية في السعودية وذلك من خلال إتاحة وخلق آليات وأدوات ووسائل تحد من تجنب المخاطر وأيضاً تشجيع الادخار.
ويشرف على تنظيم قطاع التأمين في السعودية مؤسسة النقد العربي السعودي من خلال إدارة تابعة لها تسمى إدارة مراقبة التأمين، هذه الإدارة معنية باللوائح والقوانين والأنظمة المنظمة للتأمين في السعودية والإشراف المباشر على أعمال شركات التأمين بكل أنواعها؛ ومن ضمن مهام إدارة مراقبة التأمين حماية حقوق المؤمن لهم والمستثمرين، والعمل على تشجيع المنافسة العادلة والفعالة وتحقيقها، إضافة إلى توفير خدمات تأمينية بأفضل الأسعار وفق الشريعة الإسلامية. وهي أيضاً معنية بتوطيد واستقرار سوق التأمين. أخيراً وليس آخراً، بتطوير قطاع التأمين في السعودية بما في ذلك التدريب وتوطين الوظائف. وبلغ عدد شركات التأمين في السوق السعودية نحو 35 شركة منها 33 شركة مؤسسة ومدرجة في سوق الأسهم السعودية، وشركتان هما شركة ”الجزيرة تكافل تعاوني” و”المجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني” تم الترخيص لهما بالتأسيس من قبل مجلس الوزراء، وبانتظار إدراجهما في سوق الأسهم. في حين بلغ عدد وسطاء التأمين 57 شركة.
وكشفت الدراسة التي أجرتها ”وحدة التقارير الاقتصادية” على شركات التأمين المدرجة في سوق الأسهم والبالغ عددها 33 شركة بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة هي ما يدفعه المؤمن لهم للشركة مقابل تعويض المؤمن له، وتعتبر إيرادا أو قسطا مستحقا بموجب وثيقة التأمين لتلك الشركات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 15.4 مليار ريال مقارنة بـ 13.9 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي أي بنسبة ارتفاع قدرها 11 في المائة ما يعادل 1.5 مليار ريال. باستثناء ثلاث شركات ”عناية للتأمين” و”طوكيو مارين” لحداثة إدراجهما في السوق، وشركة ”الخليجية العامة للتأمين” لعدم نشرها القوائم المالية للربعين الثاني والثالث من العام الجاري. واستحوذت الأقساط المكتتبة لشركة التعاونية للتأمين على 25 في المائة منذ بداية العام الجاري، حيث بلغت قيمتها 3.4 مليار ريال تلتها شركة ميدغلف بنسبة 16 في المائة ثم شركة بوبا العربية بنسبة 12 في المائة، وجاءت شركة المتحدة للتأمين وشركة التأمين العربية على بنسبة استحواذ قدرها 5 في المائة و3 في المائة على التوالي أما بقية الشركات البالغ عددها 25 شركة فقد بلغت نسبة استحواذها 39 في المائة. وارتفعت إجمالي أقساط المكتتبة لـ 17 شركة بقيادة شركة التعاونية حيث ارتفع إجمالي أقساطها بنحو 880 مليون ريال، بنسبة 30 في المائة تلاها شركة بوبا العربية بـ 156 مليون ريال بنسبة 11 في المائة، ثم شركة ميدغلف وشركة وقاية للتكافل بـ 132 مليون ريال لكل منهما، بنسبة 6 في المائة وبنسبة 168 في المائة على التوالي، أما أكثر الشركات نمواً في إجمالي الأقساط المكتتبة من حيث نسبة النمو هي شركة بروج للتأمين بنسبة 174 في المائة، ما يعادل 122 مليون ريال، ليصل إجمالي الأقساط المكتتبة للشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 192 مليون ريال. في المقابل، تراجع إجمالي الأقساط المكتتبة لـ 13 شركة جاءت في مقدمتها شركة ”أمانة للتأمين” بقيمة 187 مليون ريال، ما نسبته 82 في المائة، تلتها شركة أليانز السعودي الفرنسي بقيمة 67 مليون ريال ما نسبته 12 في المائة، وشركة سند للتأمين بقيمة 51 مليون ريال ما نسبته 27 في المائة.
صافي الأقساط المكتتبة بلغت القيمة الإجمالية لصافي الأقساط المكتتبة للشركات التي أجريت عليها الدراسة والبالغ عددها 33 شركة باستثناء ثلاث شركات هي ”عناية للتأمين” و”طوكيو مارين” و”الخليجية العامة للتأمين”، بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 11.5 مليار ريال مقارنة بـ 10.1 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة نمو قدرها 14 في المائة ما يعادل 1.4 مليار ريال. وجاء هذا النمو بقيادة شركة التعاونية حيث بلغت قيمة نموها في صافي الأقساط المكتتبة 762 مليون ريال بنسبة 35 في المائة، تلتها شركة وقاية للتكافل بنمو قدره 130 مليون ريال، ما نسبته 264 في المائة، ثم شركة ميدغلف بـ 126 مليون ريال، ما نسبته 7 في المائة، في حين كانت أعلى نسبة نمو في صافي الأقساط المكتتبة من بين بقية الشركات شركة بروج بنمو قدره 110 ملايين ريال ما نسبته 269 في المائة. وفي الجانب المقابل، تراجع صافي الأقساط المكتتبة لـ 13 شركة كان على رأس تلك الشركات شركة أمانة للتأمين بنسبة تراجع قدرها 82 في المائة، ما قيمته 117 مليون ريال. واستحوذ صافي الأقساط المكتتبة لشركة التعاونية للتأمين على 26 في المائة من صافي الأقساط المكتتبة للشركات، وبذلك تعتبر أكبر شركة تستحوذ على صافي الأقساط، تلتها شركتا ميدغلف وبوبا بالنسبة نفسها 16 في المائة، ثم شركة المتحدة للتأمين بنسبة 5 في المائة، وشركة التأمين العربية بنسبة 3 في المائة، أما بقية الشركات فقد بلغت نسبة استحواذها 34 في المائة.
معدل الاحتفاظ تلزم مؤسسة النقد العربي السعودي شركات التأمين المرخص لها بحد أدنى من معدل احتفاظ يبلغ 30 في المائة، طبقا للمادة رقم 40 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني. وكشفت الدراسة عن أن متوسط معدل احتفاظ الشركات بلغ 75 في المائة بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ 72 في المائة، للفترة نفسها من العام السابق، أي بارتفاع قدره 4 في المائة. وجاءت شركة بوبا هي الأكثر احتفاظاً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بنسبة 99.9 في المائة تلتها شركة إعادة بنسبة 90.4 في المائة، مقارنة بـ 58.3 في المائة للفترة نفسها من العام الماضي، وبالمقابل بلغ أدنى معدل احتفاظ لدى ”الأهلي للتكافل” بنسبة 17.7 في المائة، وجاءت قبلها شركة الوطنية للتأمين بنسبة 40.8 في المائة، أما معدل الاحتفاظ لأكبر شركتي ”التعاونية” و”ميدغلف” بلغ 77.5 في المائة و75.4 في المائة. وبالتطرق إلى قطاعات التأمين، وبحسب طريقة إفصاح الشركات عن أداء قطاعات أعمالها قامت ”وحدة التقارير الاقتصادية” بتقسيمها إلى سبعة قطاعات رئيسية وهي (القطاع الصحي، وقطاع المركبات، وقطاع الممتلكات والالتزامات والمسؤوليات والحريق، والقطاع الهندسي، والقطاع البحري، وقطاع الحماية والتوفير والادخار، وقطاع عام وأخرى).
أولا: القطاع الصحي يعد نشاط التأمين الصحي أكبر قطاعات التأمين في السعودية الأكثر انتشارا واستحواذا على سوق التأمين، وتعمل به جميع الشركات التي أجريت عليها الدراسة باستثناء الشركات الثلاث التي تم استثنائها في السابق، مضافاً إليها شركة الوطنية للتأمين. وبلغت نسبة استحواذ إجمالي الأقساط المكتتبة للقطاع منذ بداية العام الجاري إلى نهاية شهر أيلول (سبتمبر) 55 في المائة مقارنة بـ 54 في المائة، بقيمة قدرها 8.3 مليار ريال، مقارنة بـ 7.3 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي. واحتلت شركة التعاونية على أكبر نسبة من إجمالي الأقساط المكتتبة للقطاع الصحي لفترة الأشهر التسعة من العام الجاري بقيمة إجمالية قدرها 2.3 مليار ريال، بعدها شركة ميدغلف بأقساط قدرها مليارا ريال. في حين بلغ صافي أقساط القطاع المكتتبة خلال الأشهر التسعة الأولى 7.2 مليار ريال، مقارنة بـ 6.2 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي، وقد بلغت نسبة استحواذ القطاع الصحي من صافي الأقساط المكتتبة للقطاعات 63.4 في المائة مقارنة بـ 62.7 في المائة الأشهر التسعة الأولى من عام 2011، وبهذا بلغ معدل احتفاظه للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 87 في المائة مقارنة بـ 84 في المائة.
ثانياً: قطاع المركبات تعمل جميع الشركات في هذا القطاع، واستحوذت شركة التعاونية للتأمين على 15 في المائة من إجمالي الأقساط المكتتبة لهذا القطاع، وبلغت نسبة استحواذ قطاع المركبات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري على 22.8 في المائة، من إجمالي الأقساط المكتتبة للقطاعات مقارنة بـ 22.5 في المائة للفترة نفسها من العام الماضي، وقد بلغت قيمة إجمالي أقساطه المكتتبة منذ بداية العام إلى نهاية شهر أيلول (سبتمبر) من العام الجاري 3.4 مليار ريال، مقارنة بـ 3.1 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي، أي بارتفاع نسبته 10 في المائة ما يعادل 300 ألف ريال، في حين بلغت قيمة صافي أقساطه المكتتبة للأشهر التسعة الأولى 3.4 مليار ريال، مقارنة بـ 3.1 مليار ريال، للفترة نفسها من العام الماضي، أي بنسبة استحواذ قدرها 28.6 في المائة، مقارنة بـ 29.7 في المائة، وفيما يخص معدل احتفاظ القطاع فقد تراجع إلى 94 في المائة بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري من 96 في المائة للفترة نفسها من العام الماضي.
ثالثاً: قطاع الممتلكات والحوادث والمسؤوليات والالتزامات ارتفعت قيمة إجمالي الأقساط المكتتبة للقطاع بنسبة 2 في المائة، ما يعادل نحو 30 ألف ريال، لتبلغ قيمتها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 1.41 مليار ريال مقارنة بـ 1.38 مليار ريال للفترة نفسها من عام 2011 في حين تراجعت نسبة استحواذه من إجمالي الأقساط المكتتبة للقطاعات إلى 9.3 في المائة مقارنة بـ 10.2 في المائة. أما صافي أقساطه المكتتبة فقد بلغت قيمتها منذ بداية العام الجاري إلى نهاية أيلول (سبتمبر) 288 مليون ريال، مقارنة بـ 249 مليون ريال، أما معدل احتفاظه فقد ارتفع إلى 20 في المائة مقارنة بـ 18 في المائة للأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.
رابعاً: القطاع الهندسي بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة للقطاع بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، 302 مليون ريال، مقارنة بـ 270 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 12 في المائة ما يعادل 31 مليون ريال، حيث تعمل 14 شركة في هذا القطاع. وبلغ صافي الأقساط المكتتبة للقطاع 85 مليون ريال، مقارنة بـ 60 مليون ريال، بارتفاع نسبته 42 في المائة، ما يعادل نحو 25 مليون ريال، وبلغ معدل احتفاظ ذلك القطاع 28 في المائة منذ بداية عام 2012 إلى نهاية شهر أيلول (سبتمبر)، مقارنة بـ 22 في المائة للفترة نفسها من العام الماضي. خامساً: القطاع البحري تعمل 12 شركة في هذا النوع من أنواع التأمينات الموجودة في السعودية، بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، 235 مليون ريال مقارنة بـ 223 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي، أي بارتفاع نسبته 6 في المائة ما يعادل 13 مليون ريال، كما ارتفع صافي الأقساط المكتتبة لهذا القطاع بنسبة 8 في المائة ما يعادل ستة ملايين ريال، ليصل إلى 79 مليون ريال مقارنة بـ 73 مليون ريال. من جهة أخرى، لم يطرأ تغير كبير في معدل احتفاظ القطاع ليبلغ النسبة بنهاية أيلول (سبتمبر) الماضي 33.4 في المائة، مقارنة 32.7 في المائة.
سادساً: قطاع الحماية والتوفير والادخار يعتبر هذا القطاع من أصغر القطاعات من حيث إجمالي الأقساط المكتتبة مقارنة ببقية القطاعات الأخرى، ويحتكر تقديم هذه الخدمة أربع شركات هي(”أليانز السعودي الفرنسي” و”وفا”، و”أكسا” و”وقاية”) وتعتبر ”أليانز” هي الأكبر من حيث الإجمالي والصافي. وقد بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة لهذا القطاع بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 196 مليون ريال مقارنة بـ 159 مليون ريال، بارتفاع نسبته 23 في المائة، ما يعادل 37 مليون ريال، بالمقابل بلغ صافي الأقساط المكتتبة 155 مليون ريال، مقارنة بـ 140 مليون ريال، أي بارتفاع نسبته 11 في المائة ما يعادل 15 مليون ريال، ويعتبر هذا القطاع ثاني أصغر القطاعات من حيث صافي الأقساط المكتتبة، ولم يتم احتساب معدل احتفاظ لهذا القطاع بسبب أنه يتم الاحتفاظ بالجزء الخاص من الادخار في الشركة مما يتعذر مقارنة معدلات الاحتفاظ لعقود تأمين الحماية والادخار بعقود التأمين الأخرى.
سابعاً: القطاعات الأخرى والعامة يقصد بالقطاعات الأخرى والعامة هي كما أفصحت عنها الشركات بقوائمها المالية، حيث تم إضافة بعض القطاعات التي يتعذر تصنيفها كقطاعات مستقلة لصغر حجمها من قبل ”وحدة التقارير الاقتصادية” مثل قطاع ”الحياة” وقطاع ”التأمينات العامة الأخرى”. وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة لهذا القطاع خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 1.2 مليار ريال، مقارنة بـ 1.1 مليار ريال، بارتفاع نسبته 9 في المائة، ما يعادل 100 ألف ريال، فيما بلغت قيمة صافي الأقساط المكتتبة 294 مليون ريال، مقارنة بـ 232 مليون ريال بارتفاع نسبته 27 في المائة، ما يعادل 62 مليون ريال. وفي الجانب الآخر، فقد ارتفع معدل احتفاظ القطاع إلى 24 في المائة، مقارنة بـ 20 في المائة للأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.
ونود الإشارة في هذا التقرير، إلى أنه تم استثناء إجمالي وصافي الأقساط المكتتبة لبعض من شركات التكافل وهي شركة ”الأهلي تكافل” و”ساب تكافل” من إجمالي وصافي القطاعات وذلك لاختلاف طبيعة الإفصاح وعمليات التأمين لديها. في حين تمت إضافة إجمالي وصافي الأقساط المكتتبة لشركة ”بوبا” إلى القطاع الصحي.
*وحدة التقارير الاقتصادية
