04-04-2013 – بانوراما التامين
عمان – تقدر مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 3%، وهي مساهمة متدنية بالمقارنة مع الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وهذه النسبة تشير الى محدودية فعالية شركات التأمين العاملة في السوق وضعف منتجاتها، وانخفاض مستويات الثقة بالقطاع الذي يعاني من محدودية رؤوس الأموال، وتدني ثقافة التأمين في الاوساط الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي العزوف عن توزيع المخاطر بكافة اشكالها حتى بلغ الأمر اعتبار التأمين مجرد التأمين على المركبات، علما بأن فروع التأمين والخدمات والمنتجات الممكنة كبيرة جدا سواء التقليدية او التكافلية التي تعمل وفق احكام الشريعة الإسلامية.
ويبرز التأمين التكافلي الإسلامي كمحرك مهم من محركات نمو صناعة التأمين في الدول العربية والإسلامية، ويقدم خدمات ومنتجات رائدها في ذلك توزيع المخاطر في المجتمع والاقتصاد، ويعمل في نفس الوقت على توظيف الأموال ( حصيلة اقساط التأمين التكافلي الإسلامي ) في نشاطات اقتصادية حقيقية بعيدا عن المضاربة في الأسواق، ويسهم بتوفير مزيد من فرص العمل وزيادة الانتاجية، ويمتن أواصر التعاون في المجتمع وتنويع المخاطر وتوزيعها.
ويستند التأمين التكافلي الى مبادئ التعاون المتبادل والمسؤولية المشتركة والضمان المشترك حيث يتعاون حملة وثائق التأمين بعضهم مع بعض لمصالحهم اولا، وتوظيف الأموال في فرص استثمار متاحة، ومن المنتجات الجديدة للتأمين التكافلي بلوغ استقرار للأسر في حال الوفاة أو التعطل الكلي وهو شكل من اشكال التأمين على الحياة وفق احكام الشريعة، وهذه الخدمات تشكل خيارا شرعيا الى جانب بوالص التأمين على الحياة التقليدية المقدمة من شركات التأمين.
وبالعودة الى هشاشة سوق التأمين في البلاد فإن الحاجة لتشريعات تلزم مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة لاقتطاع نسبة محددة من رواتب الموظفين يضاف اليه مبالغ مماثل من الشركات والمؤسسات لشراء جماعي لبطاقات التأمين على الحياة التكافلي او التقليدي سيؤدي الى توزيع المخاطر في المجتمع من ناحية وتعميق ثقافة التأمين، وزيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر أموالا ومدخرات مهمة لاستثمارها في قنوات منتجة تعود بالمنفعة على جميع الأطراف.
قبل تأسيس المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي قبل اربعة عقود كانت مفاهيم التكافل وتوزيع المخاطر بسيطة تعتمد على التقاعد المدني لموظفي الدولة، والهيئات الخيرية واصحاب الخير، ومع تقدم الاقتصاد الاردني وتنوع قطاعاته اتسع نطاق الضمان الاجتماعي والتأمينات المختلفة، إلا أن ثقافة التأمين في المجتمع لم تواكب تقدم الاقتصاد، وبعد انفجار الأزمة المالية العالمية قبل نحو خمس سنوات تمت ملاحظة تعاظم دور التأمين التكافلي الإسلامي، إلا أن التشريعات الناظمة لهذا القطاع تستدعي الاهتمام به وتشجيع شركات التأمين لتقديم خدمات التأمين على الحياة والتأمين التكافلي لتقوية النسيج الاجتماعي الاقتصادي، وإصدار تشريعات تلزم الشركات والمؤسسات الرسمية والخاصة التأمين على الموظفين … وفي ذلك منافع كبيرة لجميع الأطراف.
