05-10-2012 – بانوراما التأمين
تستمر شكوى شركات التأمين الأردنية من موضوع التأمين الإلزامي وتدعي أنه خسارة محققة لها وأن القسط لا يغطي التكلفة وفي المقابل يشكو المواطن من ارتفاع هذا القسط ، و يعترض ويشعر بالظلم في كل مرة يتم رفع هذا القسط .
لكن قبل ذلك ألا يحق للجميع معرفة الطرق المتبعة من قبل شركات التأمين في العالم وكيفية احتساب القسط الشهري على أسس واضحة ومحددة ، أو فيما إذا كانت تتم بطريقة الاجماع والاتفاق على توحيد القسط بين جميع شركات هذا القطاع والهيئات المسؤولة عنها ؟.
ان عملية تحديد اقساط التأمين الإلزامي أو ما يسمى تأمين ضد الغير تخضع في معظم الدول لأسس واضحة تعالج في النهاية بحسبة رياضية بسيطة تتناول متغيرات كثيرة مثل الشريحة العمرية للمتقدم والتي تقسم الى فئات يقل فيها قيمة القسط كلما زاد عمر المستفيد والعكس صحيح, كما و تتناول تاريخ الحوادث للسائق وعدد ونوعية المخالفة أو الحوادث ويوضع لها اوزان مختلفة، بالإضافة الى البيانات الديموغرافية والجغرافية للمتقدم ، وإحصاءات اجمالية بعدد الحوادث مقسمة حسب النوع , الموقع , والقيمة المتوقعة للضرر الحاصل على المركبة والمتضررين.
وفي هذه الدول يختلف القسط من منطقة لأخرى ومن شخص لآخر ولا يوجد تسعيرة واحدة يخضع لها الجميع.
و تقوم شركات التأمين بتقديم خدمة الاستعلام الالكتروني للأفراد الذين يقومون بتعبئة نموذج التأمين على موقع الشركة الالكتروني و الذي يحتوي على معظم المتغيرات الآنفة الذكر و يستطيع من خلالها المتقدم أن يحصل على التسعيرة المناسبة وأن يقارن ذلك بين الشركات.
لماذا لا نسمح بالمرونة في التسعير ما دمنا نستطيع ان نوجد آلية تسعير تتغير بتغيير المدخلات ؟ لماذا لا نسمح للقطاع التأميني الأردني برسم خارطة طريق لدراسة أقساط التأمين وتحديد القيمة العادلة لها وتقديم السعر الذي يقتنع به الجميع بدلا من الاستعانة بخبراء من الخارج وجهات دولية لتقوم بعملية الحساب بالنيابة عنهم.
