09-03-2013 – بانوراما التأمين
الرياض – المتمعن في دعوة محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك لشركات التأمين المتعثرة إلى الاندماج، لتجاوز الأزمة التي يعاني منها قطاع التامين في المملكة العربية السعودية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته المؤسسة مؤخراَ بمناسبة صدور التقرير السنوي الـ48، يلمس مدى الأخطاء التي وقعت بها المؤسسة من خلال التصريح لعدد كبير من الشركات لتكون عاملة في قطاع التأمين السعودي ليصل العدد الى 33 شركة خلال العامل الحالي 2013م بينما لم يتجاوز عدد الشركات العاملة خلال عام 2005م الخمس شركات .
من خلال قراءة سريعة لنتائج شركات التأمين السعودي في نهاية السنة المالية الماضية 2012م يلاحظ وبشكل واضح الفرق في نسب الاستحواذ لشركات التأمين حيث أن ثلاث شركات تامين فقط من أصل 33 شركة عاملة تستحوذ على أكثر من 70% من حجم إيرادات قطاع التأمين بمختلف أنواعه بينما تتوزع النسبة الباقية على 30 شركة، مما يعطي فكرة واضحة عن حجم الإحتكار الامر الذي يؤودي إلى تزايد فرص وجود حرب سعرية بين الشركات المحتكرة من جهة والتي تسعى للمحافظة على عملائها والشركات الآيلة للسقوط من جهة أخرى والتي تسعى لتكون (فقط) على قيد الحياة، بينما تحاول القلة القليلة من الشركات المحافظة على الأرباح التي تم تحقيقها مع وضع نسب نمو معقولة للسنوات القادمة مع وضع معايير وأسس محددة للأخطار الًمكتتبة والبعد كل البعد عن الدخول في دهاليز الحرب السعرية بكافة تفاصيلها وطرقها الملتوية .
الدعوة للاندماج التي تقدم بها معالي المحافظ تعتبر مؤشر واضح لما يمر به هذا القطاع الحيوي من ضعف بالرغم من التصنيف المتقدم لسوق التأمين السعودي في المنطقة حيث بلغ ارتفع حجم السوق في العام الماضي إلى 21 مليار ريال، والذي قد يكون رسالة غير مباشرة لاحتمالية فرض مثل هذا القرار – مستقبلاَ – بدلاً من الدعوة له حيث أن مؤسسة النقد هي الجهة المشرعة والمظلة التي تعمل تحتها جميع الشركات في قطاع التأمين، وعليه فإن مثل هذه الخطوة المفصلية لا يمكن أن تتم إلا بمبادرة رسمية من مؤسسة النقد العربي السعودي وفق تشريعات وتنظيمات تعود بالنفع على قطاع التأمين بشكل خاص وتدعم بشكل مباشر وفعَال الإقتصاد السعودي بشكل عام .
وهنا أشير الى الفوائد التي قد تعود على قطاع التأمين في حال تم تفعيل مشروع الاندماج بين شركات التأمين على سبيل الذكر لا الحصر :
* تفعيل دور قطاع التأمين في دعم الاقتصاد السعودي حيث يساهم حاليا ً بما مقداره 10% من الناتج المحلي
* رفع مستوى الكفاءة الرقابية من طرف مؤسسة النقد على عدد معقول من الشركات العاملة.
* ارتفاع الملاءة المالية لقطاع التأمين وضمان جودة كفاءة عالية في اكتتاب المخاطر .
* تكوين شركات بروؤس أموال ضخمة قادرة على تحمل كافة التبعات التي تنتج او تترتب بسبب المطالبات المتكبدة، بالإضافة لسهولة تحقيق الأهداف الاستثمارية لتلك الشركات والتي تنعكس بدورها على الاقتصاد القومي .
* زيادة الوعي التأميني وثقة المواطن في الشركات العاملة في هذا القطاع .
* الحد من الحرب "السعرية" بين شركات التأمين وضمان وجود أسس متينة وواضحة لإكتتاب الأخطار .
* ضمان التوزيع العادل لإيرادات قطاع التأمين بين الشركات العاملة والحد من الإحتكار .
* إعطاء الشركات المندمجة فرصة أكبر وأقوى لتغطية جميع الخسائر التي نتجت أو تراكمت خلال عملية التأسيس، والتقليل من الطلبات المتتالية للشركات المتعثرة لرفع راس المال .
* الإستفادة من الخبرات المتوافرة بين هذة الشركات .
* تنمية الكوادر البشرية السعودية العاملة في القطاع والحد من إرتفاع التكاليف المترتبة على استقطاب تلك الكوادر .
