اعتبر المدير العام لشركة «ميد غلف للتأمين» أيمن الحوت، أن التزوير يشكل التحدي الأكبر لشركات التأمين السعودية. وقال «نحن كجهات تقدّم خدمة التأمين نعاني عمليات تزوير متزايدة نتيجة ضعف القنوات المشتركة والتنسيق بين مقدمي الخدمة للتصدي لها».
وأشار في كلمته أمام «ملتقى الالتزام ومكافحة غسل الأموال» في نسخته الرابعة في الرياض ، إلى أن «قطاع التأمين واجه في البداية عدداً من التحديات، أهمها ضعف الكادر البشري، إذ إن موظفي شركات التأمين لم يكونوا على دراية باسم الجهة الإشرافية التي تحكم عمل القطاع وتنظمه، لكن مع مرور الوقت وبفعل قنوات الاتصال المشتركة بين العاملين، وصلنا إلى مرحلة متقدمة من النضج وخلق ثقافة الالتزام بين المنسوبين».
وفي ما خص مسألة الكادر البشري، أكد أن «قطاع التأمين مستمر في تدريب العنصر البشري للحفاظ على مكتسبات الشركات»، مشيراً الى أن مسألة تنقله بين الشركات لا يجب أن تُقلق العاملين، «إذ أنه بذلك يخدم القطاع»، مضيفاً «الأنظمة المكتوبة أصبحت تُطبّق على أرض الواقع، كما أن الأسواق الناشئة في القطاع يجب أن تمر بمرحلة البناء وصولاً إلى المرحلة المتقدمة في تقديم الخدمة».
وشدّد على أن الكفاءة السعودية أثبتت نجاحها وقدرتها على قيادة القطاع في ظل عمليات التدريب القائمة، وإتاحة الفرصة بين فترة وأخرى لتولي عدد من الكفاءات المحلية القيادة في الكثير من الإدارات.
هامش ربح ضعيف
وعن المنافسة في السوق، أوضح الحوت أن «الأسعار التنافسية المقدّمة يقابلها هامش ربح ضعيف لشركات التأمين، التي تسعى إلى الحفاظ عليه عبر اللقاءات التعاونية بين الجهات المقدّمة للخدمة والجهاز الرقابي عليها، وهي مؤسسة النقد العربي السعودي».
وأوضح الخبير المصرفي ألتف دوسا، في ورقة عمل قدّمها خلال الملتقى، أن «الأنظمة الرقابية في المملكة من الأنظمة الفاعلة جداً والتي يُحتذى بها، فالمصارف ترفع في شكل دوري التقارير المالية إلى مؤسسة النقد العربي السعودي، وهي مطالبة بالتوافق مع هذه الأنظمة، خصوصاً في ما يتعلق بالكادر البشري، لأن الأنظمة الرقابية القائمة تتطلب عنصراً بشرياً كبيراً لإعداد التقارير الدورية المالية للجهات المالية التي تتطلب متابعة وتدقيقاً». وتابع: «على المصارف عدم التهاون في مسألة العنصر البشري والتعذر بغياب الكادر البشري وكلفته العالية، لأن ذلك سيدخلها في متاهة مع الأجهزة الرقابية، خصوصاً مؤسسة النقد، فوجود أي ثغرات في عملياتها المالية المقدّمة سيكبدها خسائر كبيرة، ويجب الاستعداد جيداً لمواجهة جرائم غسل الأموال من خلال التدريب والتوعية لمنسوبي هذه الجهات المصرفية».
قدرة كاملة
وشدّد على أن السعودية أثبتت قدرتها الكاملة على مواجهة الجرائم المالية وعمليات تمويل الإرهاب، ما جعل منها قدوة في هذا الموضوع، مشيراً إلى أن «مفهوم الضغوط لا يجب أن يكون موجوداً في قاموس العمل المصرفي، خصوصاً أن الناحية التشريعية التي تسن القوانين في المملكة موجودة في شكل مثالي، ويبقى على القطاع المصرفي التوافق مع هذه المتطلبات وتحسين برامج الالتزام داخل المصرف».
وأكد مدير إدارة الالتزام في «بنك ساب» محمد العبيد أن «القطاع المصرفي في المملكة يعيش تجربة مميزة تكاد تكون الأولى من ناحية التعاون بين المصارف، سواء المحلية أو الأجنبية العاملة في المملكة، من خلال انبثاق عدد من اللجان المشتركة يتمثل فيها كل بنك من خلال عضو، وتجتمع شهرياً تحت مظلة مؤسسة النقد، ومنها لجنة مكافحة غسل الأموال ولجنة العمليات ولجنة مديري الأمن والسلامة وغيرها».
وشدّد على أن «الكثير من المتابعين يرون أن علاقة المصارف بالأجهزة الرقابية، ومنها وزارة التجارة والصناعة أو مؤسسة النقد العربي السعودي أو هيئة سوق المال، علاقة حساسة، وهو أمر صحيح في الواقع، فالعلاقة قائمة على التعاون المثمر والفعال، لأن نجاح أي صناعة يتطلب أن تحظى بثقة متبادلة قائمة على الشفافية والصدق بين الجهات المالية والجهات الإشرافية». ولفت إلى أن الجهات الإشرافية عادة تستطلع رأي المصارف قبل تطبيق قواعد أو تشريعات، أو سن أخرىّ بهدف الخروج بقرارات فعالة تخدم القطاع المصرفي عموماً. وعن التضارب والتعارض بين أنظمة الجهات الإشرافية، أكد أن هذا الأمر لا وجود له إذ إن هذه الأنظمة تكمّل بعضها بعضاً، وهناك تنسيق مشترك قبل تشريع أية أنظمة جديدة.
