كثرت في الآونة الأخيرة الاجتهادات والأخطاء الطبية لدرجة أن المريض غير واثق من مراجعة المستشفيات الخاصة في السنوات الأخيرة بعد الاجتهادات في الكشف وهي كثيرة والأخطاء في التشخيص خصوصا للحالات الحرجة والمعقدة
وهذا لا يعفي المستشفيات الحكومية مما ذكر سابقا إلا أنها تبقى موثوقة بالنسبة للمرضى والمراجعين بقدراتها وبكوادرها العاملين فيها وما يرصد, طبعا هذا كله يأتي نتيجة لما يخصص لقطاع الصحة في المملكة العربية السعودية من الميزانية العامة كل سنة, إلا أننا لا زلنا نطلب المزيد من وزارة الصحة خصوصا إذا ما تم مقارنة ما يخصص من الميزانيات بما ينفذ من المشاريع فإن ما يتم تخصيصه في كل عام لقطاع الصحه قادر بأمر الله أن يصنع الفارق في هذا القطاع الحيوي العام وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن ما تم تخصيصه من الميزانية العامة الأخيرة يمثل 9% من حجم الإنفاق وهو ما يعادل 61.2 مليار ريال هذه المبالغ المرصودة لوزارة الصحة لا بد أن تترجم على الأرض ويراها المواطن صاحب الحاجة لهذه المستشفيات والمنشآت الصحية في أسرع ما يمكن.
في الميزانية العامة تم رصد هذه المبالغ لإنشاء 17 مستشفى جديدا موزعة على مناطق المملكة العربية السعودية طاقتها السريرية تبلغ 28,470 سريرا وفي العام السابق تم استلام 22 مستشفى جديدا بطاقة سريرية تقدر ب3250 سريرا, كلها أرقام ملفتة ومبشرة لكنها تستدعي المتابعة في ظل تردي الخدمات الصحية المقدمة من الوزارة بحسب الرأي العام وما يقرأ من قضايا والمشاهد وأكثر ما يشاهد تأخر التنفيذ. وفي السنوات الأخيرة بدأت تتجه عدد من الجهات الحكومية التعليمية , الإدارية والهيئات التابعة للدولة إلى مفهوم التمويل الذاتي فاتجهت هذه الجهات نحو استثمار موجوداتها النقدية وكان لعوائدها انعكاس على أدائها وتمويل تطويرها وفي سنوات سابقة اتجهت وزارة الصحة إلى تطبيق مفهوم الرسوم للخدمات السريعة أو الممتازة في بعض مستشفياتنا الحكومية والذي شهد في وقتها إقبالا من المراجعين, وفي ظل الطفرة التأمينية الحالية والبحث والموافقة على مشروع التأمين الصحي للمواطنين السعوديين وبحث الجهات وسائل تمويل مشاريعها ذاتيا, فإن استقبال المستشفيات الحكومية لحاملي التأمين ومعاملتها كمستشفيات خاصة من قبل شركات التأمين مهم ويتوقع له أن يكون ذا مردود جيد على وزارة الصحة إذا ما أخذنا في عين الاعتبار وجود 38 شركة تأمين مرخصة في المملكة العريبة السعودية وأن الأقساط المدفوعة على التأمين الصحي في السنوات الأربع الماضية تسجل تزايدا ملحوظا حيث قفزت إيرادات شركات التأمين من التأمين الصحي العام الماضي مقارنة بالعام 2010 بما نسبته 16.5% حيث بلغت إيرادات التأمين الصحي لشركات التأمين 9,6 مليار ريال بالمقارنة مع 8,2 مليار ريال للعام السابق ومقارنة بـ1,3 مليار ريال للعام 2008 طبعا هذه الأرقام تشمل رسوم بوليصات التأمين ولا تشمل ما دفع من شركات التأمين للمستشفيات المعالجة.
ألا تستدعي هذه القفزات في التأمين الصحي وزارة الصحة إلا لخصخصة عملها وزيادة إيراداتها للمساهمة في تسريع عجلة البناء والتطوير الحالية في الميدان الصحي خصوصا مع بلوغنا مرحلة أصبحت فيها مواعيد المستشفيات الخاصة تتأخر بسبب الزحام وكثرة المراجعين.
