جملة من الثغرات لا يزال التأمين الصحي يعانيها رغم أهمية هكذا نوع من التأمين من حيث عدد المؤمّنين عليهم في القطاع العام الإداري والبالغ عددهم وفق إحصائيات هيئة الإشراف على التأمين 540- 550 ألف مؤمن صحياً فضلاً عن عدد المؤمّن عليهم ممن يعملون في القطاع الخاص، فبين الورقيات اللازمة للحصول على التغطية الصحية وضعف الوعي التأميني للمؤمّن له، فإن التأمين الصحي يعيش حالة من الضبابية المقترنة بطبيعة العمل المثقل بالروتينيات وقلة الوعي التأميني الصحي.
وأشار رئيس قسم إصدار التأمين الصحي والحياة في الشركة الإسلامية السورية للتأمين التكافلي رافد الزعيم للبعث إلى أن الورقيات ضرورية لضمان مصداقية التأمين الصحي فضلاً عن ضرورتها لإجراء العمليات الطبية بما تتضمنه من إحالات الطبيب والفحوصات والإجراءات، مبيناً أن الحالات الإسعافية الطارئة يفترض أن تدخل المريض المؤمن عليه إلى المشفى مباشرة دون أي تعقيدات لافتاً إلى إجراءات المشافي التي تؤخر طبيعة الاتصال بين اللجنة الطبية التي تدرس الحالة المرضية لأي شخص مؤمن عليه في شركة مزود الخدمات الطبية وبين الموظف المسؤول في المشفى أو حتى شركة التأمين فضلاً عن انشغال اللجنة الطبية في دراسة حالات طبية كثيرة.
وأشار الزعيم إلى أن أكثر ما يؤرّق التأمين الصحي هو قلة الوعي التأميني في هذا المجال وقال: يعتقد المواطن أن التأمين الصحي عبارة عن بطاقة تسمح له إجراء استطباب كل الحالات المرضية مهما كانت حالته في حين أن التأمين الصحي مستقبلي تتكفل فيه شركة التأمين إجراء التغطيات الطبية لكل الحالات المرضية الواردة في وثيقة التأمين .
ولا يخفى على أحد أن من لديه بطاقة تأمين صحية حديثة يصعب عليه التعامل مع القائمين على الصيدليات والمشافي مقارنة مع من استعمل بطاقة لمدة طويلة وذلك في ظل معرفته ما الذي يغطى ضمن وثقة التأمين والذي لا يغطى من الأدوية وهذا ما أكده لنا الصيدلاني "يوسف نجار" الذي أشار إلى أن بعض الأدوية ليس من السهل صرفها باعتبارها مزمنة أو يتوجب أخذ موافقة شركة التأمين حتى يتم صرفها، قائلاً: البعض يحاول الحصول على كل شيء حتى الأدوية ذات الصلة بالأظافر أو الشعر أو حب الشباب وهم على علم أنها غير مشمولة بالتغطية أو بالعقد .
طول الاستجابة
يؤكد أحد الأطباء الذين تعاقدوا مع إحدى شركات التأمين أن طول استجابة الموافقة على التأمين من قبل بعض شركات التأمين يعرض المريض للخطر كأن يأتي مريض مصاب بأزمة قلبية ومؤمن عليه الأمر الذي يضطره إلى أن يأخذ له موافقة روتينية فضلاً عن عدم التمكن من إدخاله الإسعاف إلا إذا حصل على الموافقة من التأمين وخلال مدة تتجاوز الست ساعات.
علبة الدواء
فيما نوه الصيدلاني ( محمد.ن) بأن الأمور الورقية تأخذ جهداً ووقتاً من قبل المريض والطبيب متمنياً أن تكون الورقيات مختصرة أكثر من ذلك من قبل شركات الـتأمين والإدارات، في حين أشار آخر إلى أن ثقافة التأمين الصحي لم تنتشر بعد قائلاً: فالمريض يعتقد أن كل وصفة يتوجب أن تصرف كاملة وهذا غير موجود، مبرراً سبب سحب علبة الدواء الفارغة من المؤمن له كنوع من السياسة الرقابة الدوائية وضمان له ولشركة التأمين لضمان عدم بيع علبة الدواء بعد تمرير الباركود أو اللصاقة الليزرية على الجهاز .
