10-04-2012
ما زالت تداعيات قرار الحكومة الحالية ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة بتحرير وتعويم اسعار التأمين الالزامي اعتبارا من بداية العام المقبل تتخذ اشكالا من الاحتجاج وعدم الرضى بين الاوساط الشعبية، اذ يعتبر مواطنون ان قرار الحكومة جاء من اجل ارضاء الشركات على حساب المواطن.
ولعل المفارقة الغريبة في ازمة التأمين الالزامي منذ بدايتها شكوى الشركات من ان اسعاره منخفضة مقابل التعويضات التي تقدمها الشركات للمستفيدين ، فيما يرى الجانب الاخر وهو الحاضر الغائب في قضية التأمين « المواطن» ان اسعار التأمين الالزامي مبالغ فيها ومرتفعة حيث ان تعليمات التأمين الالزامي عدلت خلال السنتين الماضيتين ثلاث مرات وفي كل مرة تكون جيوب المواطنين هي الحل الاسهل.
تحرير او تعويم الاسعار من بداية العام المقبل سيرفع اسعار بوالص التأمين الالزامي وبنسب غير محكومة لقانون او نظام بحيث ستخضع لآلية السوق من حيث العرض والطلب هذا ما يراه مواطنون ولعلهم ايضا مراقبون، في ما اكدت وتؤكد شركات التأمين تكرار ومرارا ان تحرير التأمين الالزامي لن يرفع اسعار التأمين على اكثر من 85% من المؤّمنين اصحاب السجلات المرورية النظيفة حسب تعبيرهم.
وان المتابع والمراقب للاجراءات الحكومية في قضية التأمين الالزامي يدرك ان الحكومة تجاهلت وجود طرف مهم في معادلة التأمين الالزامي وهو المواطن اذ اطلق عليه وصف الغائب الحاضر في تلك القضية لم يكن حضوره ما قبل اقرار التأمين او خلال مراحل اقرارها وانما كان حاضرا وبقوة وقت تطبيق تلك التعليمات خلال السنتين الماضيتين، وسيكون حاضرا ايضا عند تحرير اسعار التأمين الالزامي بداية العام اذا لم يتم الغاء القرار والبحث عن بدائل اخرى.
على الحكومة ووزارة الصناعة والتجارة ومجلس ادارة هيئة التأمين ممثلة برئيسها وزير الصناعة والتجارة ان تتخذ تلك القرارات بحذر وان تراعي مصالح جميع الاطراف واولهم المواطن، حيث انه من غير المعقول تحميل المواطن الاردني سوء ادارة شركات التأمين لمواردها او حتى تلك المبررات التي تسوقها الشركات عن وجود عصابات منظمة تمتهن الاحتيال على الشركات.
وكان من المنطقي على اصحاب صنع القرار بقضية التأمين الالزامي محاولة ايجاد حلول اخرى غير اللجوء الى تحرير الاسعار وبهذه السرعة، وذلك عبر ايجاد اطر قانونية تضبط عملية الاحتيال والنصب التي تعاني منها بعض شركات التأمين، او تشجيع شركات التأمين على دخول عمليات اندماج حقيقية وتعمل من خلال الشركات على ايجاد الطرق والوسائل الكافية للتقليل من اثر التأمين الالزامي على تلك الشركات بحيث يتم ادارة الصناديق الاستثمارية بشكل مناسب يضمن عدم الخسارة .
كما يجب مقارنة الارقام التي تعتمد عليها الشركات في تقيم خسارتها على حجم اقساط التأمين بحجم التعويضات التي دفعت خلال السنة المالية الواحدة، وان معدل من يرتكبون حوادث خلال السنة التأمينية الواحدة حوالي 15% من المؤمنين بمعنى ان هناك اكثر من 85% لا يرتكبون حوادث ولا يستفيدون من بوالصهم التأمينية.
