البحر: شركتان للتأمين التكافلي تستحقان البقاء… لا أكثر

  18/11/2012 – بانوراما التأمين

أكد العضو المنتدب لشركة وربة للتأمين توفيق البحر أنه «لو تم غربلة قطاع التأمين التكافلي لما وجدنا أكثر من شركتين تستحقان البقاء»، مشيرا الى أن «وزارة التجارة كانت جريئة في اعطاء التراخيص للعديد من الشركات».
واعتبر البحر في مقابلة مع «الراي» أن شركته مرشحة لأن تصبح شركة التأمين الاولى محليا بفضل امكاناتها الفنية والادارية، متوقعاً أن يكون نمو ارباح الشركة عن 2012 مقاربا لمعدل العام الماضي.
وكشف البحر ان «وربة» تفاوض شركة مصر للتأمين الحكومية حول بيع البوليصة للمقيمين للمصريين ونقلها الى بلادهم، فيما رأى ان تداولات سهم الشركة لا تعكس حقيقة مركزها الحقيقي، وان سهمها «رخيص جدا»، مضيفا ان قرار توزيع ارباح عن العام الحالي بيد مجلس الادارة وان الادارة التنفيذية لا تعارض التوزيع المعقول.
ولفت البحر الى ان متانة المركز المالي للشركة يعد حافزا قويا لتحقيق المزيد من الارباح، منوها الى ان الحصة السوقية للشركة تبلغ 13 في المئة، وتخطط لان تصل الى 20 في المئة من السوق في 5 سنوات.
وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:
• مع تنامي الحديث اخيرا حول عدد شركات التأمين مقابل ضيق السوق المحلي، يكون من المناسب السؤال في البداية حول المركز التنافسي لـ «وربة»؟
– يمكن القول ان المركز التنافسي للشركة يعد قويا قياسا باداء الشركات المشابهة في النشاط، فنحن نحتل مركزا قياديا في سوق التأمين المحلي، بحصة سوقية مميزة، رغم تعقيدات الازمة، وفي ظل المنافسة الشديدة التي تواجهها صناعة التأمين محليا وعالميا، ما يعتبر انجازا يحسب للشركة خصوصا ان التوقعات تشير الى امكانية زيادة الأقساط التأمينية المكتتبة بـ «وربة» بمعدلات مناسبة خلال العام المقبل، مع الاشارة ان استمرار مسيرة النجاح وتصاعد مؤشر الارباح للشركة، بفضل الدعم المستمر من العملاء وثقتهم بالشركة ومساندة المساهمين وتفاني واخلاص موظفي الشركة.
• لكن الا تعتقدون ان التحديات الكثيرة التي يواجهها سوق التأمين وفي مقدمتها وجود أكثر من 30 شركة مرخصة من شأنه ان يؤثر عليكم مستقبلا؟
– جميع التوقعات والتي تتقاطع عليها وكالات التصنيف وفي مقدمتها «ستاندرد أند بورز»، تشير الى ان مستقبل «وربة» مستقر، وأن الشركة ستبقى قيادية في سوق التأمين المحلي، وأنها ستشهد نمواً في الأقساط المكتتبة بمعدل مناسب خلال الفترة المقبلة، وهذا بالطبع مرده الى الجهود التي تقوم بها الشركة في سبيل رفع جودة الخدمات، والى الكوادر المتخصصة بالشركة، وثقة العملاء، فالشركة نجحت في بناء الكثير من عناصر التميز على مدى السنوات الماضية.
كما ان التصنيفات الاخيرة التي حصلت عليها الشركة تعكس التقدم في أعمال الاكتتاب والنتائج المالية الجيدة بشكل عام والمركز المستقر للشركة في السوق التأميني في الكويت، كما تظهر التطور الملحوظ في نظم ادارة المخاطر في الشركة، واستقرار سياسات الاكتتاب الحصيفة، وجميعها مؤشرات تؤكد على متانة المركز التنافسي للشركة والذي يقود «وربة» الى التقدم نحو الامام بشكل مستمر.
نتائج متميزة
• هل النتائج المالية التي حققتها «وربة» في الفترة الاخيرة مرضية بالنسبة لكم؟
– الارقام المحققة تعكس فعليا قدرة «وربة» على الاستمرار في تحقيق الانجازات، وفي ظل الاوضاع الاقتصادية السائدة المتأثرة بتداعيات الازمة المالية العالمية، مع تواصل الشركة تحقيق الارباح التشغيلية بوتيرة أعلى، فان النتائج المحققة مرضية، وتؤكد متانة المركز المالي للشركة وقدرتها على تحقيق المزيد من العوائد المرتفعة لحاملي السهم، ولعل متانة المركز المالي لـ«وربة» بمثابة حافز قوي لتحقيق المزيد من الارباح التي يمكن ان يعود نفعها على المساهمين بالدرجة الاولى، خصوصا في حال انطلاق مرحلة التعافي الاقتصادي المقبلة.
• كم تبلغ حصتكم السوقية؟
– 13 في المئة تقريبا.
• ومحفظة اقساطكم؟
– 25 مليون دينار.
• ما نوعية تركيبتها؟
– متوازنة، وغالبيتها عبارة عن تأمينات افراد، باعتبار ان السكان هم من يزيدون باستمرار وليست الرقعة الجغرافية، كما انها تتضمن تأمينات الحياة والصحي والسيارات والتأمين الشامل، بتركيبة منظمة منتقاة بعكس سياسة الشركات التكافلية التي لا تعتد كثيرا بالانتقائية الذي يعد اعتبارا ضعيفا جدا في حساباتها، الى الحدود التي تقودها الى الخسارة المكونة غالبا على معدلات الربحية الفنية الحقيقية.
• حديثكم المطمئن عن وضع الشركة يقودنا الى السؤال حول آخر تطورات خدماتكم؟
– في احسن حال وستبدأ الشركة بداية 2013 مرحلة جديدة من الخدمة التكنولوجية، بعد ان عملت «وربة» على خلق تكنولوجية جديدة مع شركة مايكروسوفت لخدمة العملاء، في وقت تتمتع فيه بامتلاك كوادر متخصصة ومدربة وذات اختصاص لجهة شهاداتها بما يتماشى مع النظام التكنولوجي.
وعلى الصعيد نفسه ارتبطت «وربة» منفردة في هذا الخصوص مع شركات عالمية مثال شركة جنرال العالمية وشركة اتنا وهي اكبر شركة اميركية تقريبا في التأمين الصحي، ما يسهم في امتداد البوليصة التأمينية للشركة بالولايات المتحدة، ومنح تغطيات اوسع، اضافة الى ارتباطها مع شركة الهند لتأمينات الحياة، مع العلم ان «وربة» تعد الشركة الوحيدة محليا التي تمتلك مثل هذا الارتباط.
• ماذا عن جديد اعمالكم؟
– لدينا نقاشات متقدمة مع شركة مصر للتأمين، وهي شركة حكومية، للتعاون في البوليصة المصرية وبيعها للمصريين المقيمين، بحيث يكون من حق العميل عندما ينتقل الى بلده ان يأخذ البوليصة معه بجميع حقوقها، وقد وصلنا في هذا الخصوص الى مراحل جادة، اخذا بالاعتبار ان هذه النقاشات تمتد منذ عهد الرئيس السابق للشركة وقد توقفت لفترة، ثم اعيد فتحها اخيرا مرة ثانية وهناك محادثات جادة لإقرار هذا التعاون.
• ماذا يمكن ان تقدم لكم مثل هذه الشراكات؟
– بامكاننا ان نستفيد من المقدرة الكبيرة لهذه الشركات لجهة محافظهم وعملائهم داخل الكويت مع شركات اجنبية سواء في الصحي او الحياة، كما ان امتداد «وربة» في اوربا واميركا والهند شجع الشركات الكبيرة للارتباط معها، والتأمينات الشخصية تعتمد في الاساس على نوعية المنتج، فكلما تنوع وتم تخصيصه لجماعة معينة متخصصة كلما حققت الشركة عوائد أعلى.
الحصة السوقية
• هل تتوقع زيادة حصتكم السوقية خلال العام المقبل؟
– وفقا لمخططنا، نتوقع نمو حصتنا السوقية لزيادة تركيز الشركة على تأمينات الافراد، لكن في النهاية تعتمد النسبة المحققة على هامش نمو القطاع فلو زاد مثلا بمعدل 10 في المئة يمكن ان نحصل على اكثر من 1.3 في المئة، لكن عامة نطمح لان تصل حصتنا السوقية الى 20 في المئة من السوق، في غضون 5 سنوات، وهذا نسبة مقدرة في حال استمرار معيار بيئة الاعمال الكويتية على حاله.
• هل تعتقدون ان «وربة» مرشحة لان تكون شركة التأمين الاولى في الكويت؟
– ولم لا؟
• ولم نعم؟
– لان «وربة» لديها الامكانات الفنية والادارية التي تؤهلها لذلك، فكما اشرت سابقا لدينا الخبرات المتخصصة والحوكمة والادوات والهدف والخطة، فلماذا اذا لا نصل الى المركز الاول؟ والشركة قومت جهازها بتركيبة كاملة من نظام العمل والتكنولوجيا والموظفين ومن التسويق والمنتج المناسب، وهذا امر منظم لدينا منذ اكثر من عام، مع الاخذ في الاعتبار ان تطوير نظام التكنولوجيا بالشركة بهدف التواصل مع جميع مواقع التواصل الاجتماعية باتصالات متناسقة مع الادارات المعنية لتطوير ادواتهم كلفنا نحو مليون دينار.
• كم تتوقعون نمو ارباحكم في 2012؟
– اذا بدأت الحكومة في تحريك الثروة الموجودة في سوق الكويت للأوراق المالية الذي يترنح منذ 2008، عبر الاصول المسمومة في البورصة، ستتحرك التنمية بالنسبة لنا بزيادة الاسعار والارباح بمعدلات مناسبة سواء الفنية او الاستثمارية.
• واذا استمرت الظروف الاقتصادية على حالها؟
– لن يكون هناك نمو ملموس للشركة خلال 2012 مقارنة بالعام الماضي، واذا سجلنا نمواً سيكون قرابة واحد في المئة.
• ما رأيك في تداولات سهم الشركة؟
– في الواقع لا تعكس حقيقة مركزها الحقيقي، فهناك قلة من المتعاملين المتعرضين على تداولات سهم «وربة» بسبب الظروف الاقتصادية المحيطة، والى ذلك يمكن القول ان سهم «وربة» رخيص جدا.
• ولماذا ترى انه رخيص جدا؟
– لانه لا توجد اي التزامات على الشركة نهائيا كما ان لديها فوائض مالية، فالشركة أسست في 1967 برأسمال 4 ملايين وفي نهاية هذا العام تقارب اصولها 100 مليون دينار ولا توجد عليها اي استحقاقات نهائيا، فيما تبلغ حقوق مساهميها 45 مليون دينار، يمثل غالبيتها بنوك، وهذا ما يقوي من متانة اوضاعها.
• وما تركيبة اصولها؟
– حصص في بنوك وعقارات.
• كم تبلغ القيمة الدفترية لسهم «وربة»؟
– 300 فلس ما يعني ضعف القيمة السوقية تقريبا.
• هل ستتدخلون لدعم السهم والحفاظ على مركز تداوله؟
– نهائيا، فالسهم للمساهم ولا نقوم بدعمه الا من خلال تحقيق ارباح.
• هل توجد مشاكل في محفظة اقساطكم؟
– لا تذكر، فلا توجد لدينا شركات متعثرة، كما ان معدلات السيولة تمنح تغطية شاملة بقيمة كبيرة تقارب الـ6 مرات من قيمة الاحتياطات الفنية، كما ان حصص الودائع النقدية تغطي صافي المطالبات بقيمة تقارب 3 مرات، وانخفاض الربحية لتدني اوضاع السوق.
• هل تعتقدون ان اصول الشركة ستزيد ام ستنخفض في الفترة المقبلة؟
– بالطبع ستزيد اقله من حيث زيادة الاحتياطات مقابل الاقساط.
• هل لديكم نية لزيادة رأسمال «وربة»؟
-لا، فرأسمال الشركة حاليا 17 مليون دينار وهو كاف ومستثمر بالكامل، كما ان الشركة نظيفة جدا لجهة المطلوبات، ومنذ انشئت «وربة» حتى الآن، ومتوسط نمو ربحيتها يقارب 15 في المئة.
• كم بلغت توزيعاتكم منذ التأسيس؟
– فاقت حجم رأس المال الحالي.
• هل لديكم توجهات بالتوصية بتوزيع ارباح عن 2012؟
– هذا القرار يتعلق بمجلس الادارة لكن بالنسبة لنا كادارة تنفيذية لا يوجد ما يمنع ذلك، ما دام المعدل المقرر في اطار المعقول، وينسحب ذلك على النقدي والمنحة.
الوحدات العاملة
• عودة الى السوق المحلي برأيكم ما اهم التحديات التي تواجه قطاع التأمين الكويتي؟
– في الواقع قطاع التأمين المحلي لم يكن في السابق بهذه الكثرة لجهة اعداد الوحدات العاملة به، كما انه يعاني من غياب الاستراتيجية الموضوعة من قبل الدولة على اساس فنيات التعامل بين المعادلة والاقساط المحصلة وبين عدد الشركات الموجودة، اضافة الى ذلك فان الكوادر الموجودة بقطاع التأمين غير كافية، كما ان الجهات الناظمة لم تضع بحسبانها ما اذا كانت الكوادر المتاحة بالسوق المحلي تتلاءم فعليا مع عدد الشركات التي اقرت ترخيصها ام لا؟ واعتقد ان وزارة التجارة كانت جريئة نوعا ما في اعطاء التراخيص للعديد من الشركات على اساس وجود نمو اقتصادي وبالتالي نمو ايرادات هذه الشركات وارباحها، وهو ما لم يتحقق على ارض الواقع.
• كيف تقيم حضور شركات التأمين التكافلي بالنسبة لكم؟
– ما اود الاشارة اليه في هذا الخصوص انه منذ 2008 بدأت مشكلة شركات التأمين التكافلي تأخذ في الظهور، وبدأ السوق مرحلة الفرز، وامام ذلك بدأت الشركات التكافلية والتراخيص الجديدة باظهار ميزانيتها على استحياء، واعتقد انه يتعين على وزارة التجارة ان يكون هناك تنظيم لهذه القطاع سواء بدمج شركاته او بتقديم تحليل كامل لها، خصوصا ان ما تظهره هذه الشركات من بيانات غير موجود فعليا في الميزانية، حيث ان لديها قروضاً لحملة الوثائق وقروضاً حسنة لا تدخل ضمن الميزانية الظاهرة، ولا توضع على الاحتياطي، رغم مرور اكثر من سنة على تعثر القرض، فبعض هذه الشركات لا تقوم ببناء مخصصات كافية ما يضع امامها علامة استفهام خصوصا مع تركيبة محفظة اقساطها التأمينية.
دائرة واحدة
• حسب معلوماتك ماذا تكتتب هذه الشركات وما اعادة التأمين الموجود في محافظها؟
– هذه الاسئلة يتعين طرحها على هذه الشركات من قبل وزارة التجارة، حماية لحملة الوثائق، فهذه الشركات تدور في دائرة واحدة وهي تأمين السيارات وتجتهد في التأمينات الصحية وهذه امور سلبية، فعندما تكون مرتكزة على هذين النوعين وتتوسع خلالهما دون رقابة او مسؤولية منها من غير المستبعد ان يواجه بعضها احكاما قضائية في الفترة المقبلة.
• هل السوق التأميني مهمش من قبل الناظم الرقابي؟
– نعم، وهذا نابع من ادارة التأمين ومراقب التأمين الموجودين في وزارة التجارة ووزارة المالية، ولغياب النظرة الجادة الى هذا القطاع يمكن القول ان الادارة الوحيدة التي يمكن الاعتماد على رأيها هي القضاء، فرغم اهمية القطاع التأميني الا انه لا توجد هيئة رقابية واضحة عليه، بخلاف قطاع مثل البنوك لديه هيئة واضحة المعالم واشراف دائم على مداخل ومخارج وحداته، ولديه افراد متخصصون واتفاقيات عالمية من قبيل بازل 1 و2 و3، وجميعها اعتبارات تسهم في حماية حقوق المودعين والبنك والمساهمين والاقتصاد، اما الجهات الناظمة للتأمين، فتجد انها ترغب في الارتقاء بهذا القطاع لكن من دون خطة موضوعة من قبل المشرع في ظل وجود قانون منذ 1961، بمواد شحيحة، ولا تشمل كل انواع التأمينات.
• هل تعتقدون ان اتساع الفجوة بين عدد مكونات شركات التأمين واحتياجات السوق الحقيقية سيمثل تحديا كبيرا لهذا القطاع في الفترة المقبلة؟
– عندما تراجع اقساط التأمين مقارنة بدول الخليج، تجد ان الكويت الدولة الوحيدة التي يكاد قطاع تأمينها لا يتحرك واحداً في المئة، وهذا يعتمد على مشروع او مشروعين من وزارة النفط، على عكس النمو السريع في دولة مثل قطر ينمو قطاعها 100 في المئة سنويا، وكذلك السعودية التي تقدر زيادة تأمين السيارات لديها بـ 300 في المئة، اما بالنسبة للامارات فتسجل معدل نمو يقارب الـ50 في المئة، والسبب انه توجد بهذه الاسواق هيئات واضحة المعالم تقود القطاع التأميني الى التطور، ورغم ان وزارة التجارة تقوم بجهود مشكورة عليها، الا انه يتعين ان يكون هناك دعم اكثر قوة ووضوحا منها، ففي الاقتصادات المتقدمة يدفع بقطاع التأمين ان يكون رديفا لمكونات الاقتصاد الاخرى في حين ان شركات التأمين الفاعلة في الكويت تتحرك بشكل فردي، وتقوم كل شركة باستخلاص وتطوير خبراتها.
والى ذلك اعتقد ان العدد الموجود من شركات التأمين وتحديدا التكافلية اكثر بكثير، وهناك حتمية بان المساهم في غالبية هذا الشركات سيلجأ الى القضاء لان هذه الشركات لن تخرج ارباحاً بل خسائر.
• كم من شركات التأمين التكافلي يستحق البقاء؟
– لو غربلنا هذا القطاع سنجد ان هناك شركتين على اقصى تقدير تستحقان البقاء، وحتى أن هاتين الشركتين ستكون عليهما علامة استفهام، ولذا يتعين ان تشكل من هذا القطاع كيانات قوية، باندماج بعض وحداتها او باندماج اقساطها، فشركات التأمين التكافلي عبارة عن كيانات مهلهلة تابعة لاحد البنوك أو الاشخاص رديفا لعملهم.
• والتقليدية؟
– هذه الشركات تأسست منذ 1961 وأحدث شركة هي «وربة» بـ 35 عاما، وهذه الشركات وضعت قواعد واحتياطات وقومت نفسها برؤوس اموال كافية وبنت لها قاعدة من العملاء من الصعب ان تأخذها شركات اخرى.
• كيف تثمنون اقرار وزارة التجارة قسماً لادارة المخاطر لقطاع التأمين؟
– كل استحداث رقابي من شأنه ان يقدم اضافة جديدة لكن ذلك برهن الكادر الذي يمكن ان يدير هذه الاضافة، فاذا كان يتمتع بخلفية فنية كافية سينجح في التطوير، ومن دون ذلك لن تكون هناك قيمة مضافة، وقطاع التأمين محليا موجود منذ 50 عاما وطور نفسه بنفسه ولم تطوره الادارة الحكومية، واذا رغبت الوزارة فعليا في الاستفادة من اضافتها الرقابية يتعين ان تأتي بكفاءات مناسبة قادرة على قيادة القطاع نحو التطور وفقا للمعاير العالمية، بحيث تكون لديها القدرة على تشخيص التحديات التي تواجه شركات التأمين وتقديم الحلول المناسبة في هذا الخصوص.