11-06-2013 – بانوراما التأمين
عمان – استقر رأي مجلس الوزراء على الابقاء في هذه المرحلة على هيئة التأمين . وتحضرني في الذاكرة لقاءات ومناقشات لجنة الحوار الاقتصادي التي تمخضت عن عدد من التوصيات للنهوض بهذا القطاع خاصة وانه لا يزال امام هيئة التأمين العديد من التحديات ومن ضمنها ما يلي :
اولا : موضوع رئيس هو مسالة تعويم اسعار التأمين الالزامي حيث هناك قرار سابق ولم ينفذ رغم ان بداية هذا العام كانت موعدا للبدء بالتطبيق وتم تأجيله لعدد من المرات ويبدو ان هناك توجها لتعليق القرار . والسؤال هو هل يستمر القطاع بمعاناته المرتبطة بخسائر التأمين الالزامي على المركبات ، ام ستعمل هيئة التأمين على تطوير هذا النوع من التأمين ام ان الحكومة في نهاية المطاف ستقوم بتأسيس شركة متخصصة بهذا النوع من التأمين ام ماذا ؟ والمطلوب عاجلا ايضاح التوجه والرؤية وان المواطن يتطلع الى قرار جذري باتخاذ موقف متوازن قابل للتطوير على اسس واقعية سوقيا وماليا .
ثانيا : الخروج بتوليفة متكاملة من القرارات والتشريعات باتجاه تحفيز الاندماج وفرضه في حال لم تتوفر معايير مالية وتنظيمية معينة في الشركات القائمة حيث لم نجد حالة اندماج واحدة منذ ان صدر قانون التأمين عام 1996 والذي بموجبه انفتح الباب على مصراعيه لدخول شركات جديدة بعد ان مغلقا ومشروطا ببلوغ اقساط التأمين الاجمالية في السوق المحلية اربعة اضعاف رؤوس الاموال المستثمرة في القطاع .
ثالثا : الارتقاء بمساهمة القطاع في الناتج القومي الاجمالي الى المستويات العالمية بحدود 8%-10% . وهذا الهدف لن يتحقق الا بالارتقاء بمنظومة الاعلام التأميني ، وتعزيز الزامية التأمين في كافة الفعاليات المجتمعية والاقتصادية ، ولم تؤتى ثماره الا بتحسين مستويات الدخول الفردية وسد فجوة الثقة المتجذرة بين شركات التأمين وحملة الوثائق .
رابعا : تأسيس معهد متخصص في التأمين على الارض الاردنية . و للاسف تبخرت هذه الافكار ، وتلاشت الجهود ، ووضعت الدراسات على الرفوف دون استخدام ، ولم تأخذ اي من هذه الافكار طريقها الى التنفيذ ولم يطلق المختصون اي مبررات لعدم متابعة الموضوع من قريب او بعيد . كما تسابق المختصون على اطلاق العنان لمرئيات وخطط عمل وبرامج تطويرية كانت الرؤية فيها منصبة على جعل الاردن مركزا اقليميا للتأمين على المستوى العالمي ، ولكن غابت هذه التوجهات ، واصاب الحماس فتورا ، وتراجعت التطلعات واصبحت في حكم التاريخ .
وبقي من القول .. ان الابقاء على هيئة التأمين في هذه المرحلة هو قرارا محوريا له انعكاساته الايجابية ، ولكن المطلوب هو تحديد اهدافا معينة يتوجب تحقيقها من قبل هيئة التأمين قبل ان تنتهي المرحلة المشار اليها دون بلوغ القيمة المضافة من تعليق قرار الغاء الهيئة ضمن منظومة الهيئات المستقلة
